ماده 11 قوانین عمومی

216

سه درصد (3%) از سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران بر مبنای درصد سال 1383 در اختيار بانکهای کشاورزي، مسکن و صنعت و معدن (هر بانک 1%) قرار گيرد تا صرف اعطای تسهيلات به طرحهای کشاورزی و دامپروري، احداث ساختمان و مسکن، تکميل طرحهای صنعتی و معدنی بخش ‌غير‌دولتی شود که ويژگی عمده آنان اشتغالزايی باشد.

آيين‌نامه اجرايی اين ماده با رعايت قانون عمليات بانکی بدون ربا توسط شورای پول و اعتبار تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

گروه وکلای عدل جو