ماده 10 قوانین عمومی
الف) از ابتدای برنامه چهارم، هرگونه سهميه‌بندی تسهيلات بانکی (تفکيک بخشهای مختلف اقتصادی و منطقه‌اي) و اولويتهاي
مربوط به بخشها و مناطق، باتصويب هيأت وزيران از طريق تشويق سيستم بانکی با استفاده از يارانه نقدی و وجوه اداره شده، صورت مي‌گيرد.
ب) الزام بانکها به پرداخت تسهيلات با نرخ کمتر در قالب عقود اسلامی در صورتی مجاز است که از طريق يارانه يا وجوه اداره شده توسط دولت تأمين شود.
ج)
1- به منظور تأمين رشد اقتصادی و کنترل تورم و بهبود بهره‌وری منابع مالی سيستم بانکي، دولت مکلف است بدهی خود به بانک مرکزی و بانکها را طی سالهای برنامه چهارم و با منظور کردن مبالغ بازپرداخت در بودجه‌های سنواتی کاهش دهد.
چگونگی بازپرداخت بدهيهای مزبور بر اساس آيين‌نامه‌ای خواهد بود که با پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
2- در طول سالهای برنامه چهارم حداقل بيست و پنج درصد (25%) از تسهيلات اعطايی کليه بانکهای کشور با هماهنگی دستگاههای اجرايی ذيربط به بخش آب و کشاورزی اختصاص مي‌يابد.
3- افزايش در مانده تسهيلات تکليفی بانکها طی سالهای برنامه چهارم به طور متوسط سالانه بيست درصد (20%)، نسبت به رقم مصوب سال 1383 کاهش مي‌يابد.
4- دولت مکلف است از سال اول برنامه چهارم، نسبت به برقراری نظام بانکداری الکترونيکی و پياده‌سازی رويه‌های تبادل پول و خدمات بانکی الکترونيکی ملی و بين‌المللی در کليه بانکهای کشور و برای همه مشتريان اقدام نمايد.
د) در جهت ايجاد فضای رقابتی سالم و به دور از انحصار در سيستم بانکی کشور و به منظور اقتصادی نمودن فعاليت بنگاهها، مؤسسات و سازمانهای دولتی و ديگر نهادهای عمومی و شهرداريها، برای دريافت خدمات بانکی بنگاههای مذکور مجازند بانک عامل را راساً انتخاب نمايند.
تبصره1- انتخاب بانک عامل توسط ارگانهای موضوع اين بند، در مورد آن بخش از وجوهات آنها که از محل بودجه عمومی دولتی تأمين مي‌گردد، منوط به کسب موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران و بر حسب مورد خواهد بود.
تبصره2- سپرده‌های دستگاههای اجرائی موضوع ماده (12) «قانون پولی و بانکی کشور، مصوب 18/4/1351» به عنوان سپرده بانک عامل موضوع اين بند تلقی نمي‌شود و بايستی طبق مقررات قانون ياد شده در حسابهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران منعکس گردد.
هـ) ترکيب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران عبارت است از:
رئيس‌جمهور (رياست مجمع)، وزير امور اقتصادی و دارايي، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور، وزير بازرگانی و يک نفر از وزراء به انتخاب هيأت وزيران.
تبصره 1- رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران به پيشنهاد رئيس جمهور و بعد از تأييد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران با حکم رئيس جمهور منصوب مي‌شود.
تبصره 2- قائم‌مقام بانک مرکزی به پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران و پس از تأييد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران با حکم رئيس‌جمهوری منصوب مي‌شود.
و ) ترکيب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:
– وزير امور اقتصادی و دارائی يا معاون وی.
– رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران.
– رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور يا معاون وی.
– دو تن از وزراء به انتخاب هيأت وزيران.
– وزير بازرگانی.
– دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران و تأييد رياست جمهوری.
– دادستان کل کشور يا معاون وی.
– رئيس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن.
– رئيس اتاق تعاون.
– نمايندگان کميسيونهای «امور اقتصادي» و «برنامه و بودجه و محاسبات» مجلس شورای اسلامی (هر کدام يک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس.
تبصره- رياست شورا بر عهده رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران خواهد بود.
ز) به منظور ايجاد ساختار مالی مناسب در بانکها و فراهم آوردن امکان حضور مستمر بانکها در بازارهای مالی بين‌المللی همواره بايد استانداردها و الزامات بين‌المللی در مورد نسبت کفايت سرمايه بانکها در حدی که شورای پول و اعتبار تعيين مي‌کند رعايت شود. بدين منظور پس از تسويه کامل اصل و سود اوراق مشارکت ويژه موضوع ماده (93) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران، مصوب 17/1/1379» و تا زمانی که نسبت کفايت سرمايه هر يک از بانکهای دولتی کمتر از حداقل تعيين شده توسط شورای پول و اعتبار است، همه ساله مبلغی معادل درآمد دولت از محل ماليات و سهم سود دولت در آن بانک پس از واريز به حساب خزانه‌داری کل عيناً از محل اعتباراتی که در بودجه‌های سنواتی پيش‌بينی خواهد شد به صورت تخصيص يافته به منظور افزايش سرمايه دولت به حساب آن بانک واريز خواهد شد. چنانچه اين وجوه برای تأمين حداقل فوق کافی نباشد، مابه‌التفاوت از طريق واريز وجوه حاصل از فروش سهام و يا حق تقدم سهام بانکها به حساب سرمايه بانکها و يا منظور نمودن اعتبار لازم در بودجه سنواتی دولت تأمين خواهد شد.
ح) به منظور اجرای سياستهای پولی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران اجازه داده مي‌شود که از ابزار اوراق مشارکت و ساير ابزارهای مشابه در قالب عقود اسلامی موضوع قانون عمليات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 با تصويب مجلس شورای اسلامی استفاده نمايد
ط) به منظور حفظ اعتماد عمومی به نظام بانکي، نظام بيمه سپرده‌ها ايجاد مي‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است تا پايان سال اول برنامه چهارم اقدامات قانونی لازم را معمول دارد.
ي) رئيس مجمع عمومی بانک کشاورزي، وزير جهاد کشاورزی تعيين مي‌شود.
