بخش چهارم ـ اجرای حکم

در اجرای ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی اجرا باید نوع جرم یا جرایم ارتکابی، میزان محکومیت حبس و سایر مجازات­ها، نوع و ارزش مال موضوع محکومیت مالی یا رد مال ناشی از جرم، میزان دقیق مبلغ دیه، دستور صریح مبنی بر بازداشت محکوم مالی، دستور صریح مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس و مدت بازداشت بدل از جزای نقدی، میزان مجازات قابل اجرا در صورت تعدد مجازاتها، ایام بازداشت قبلی، و تاریخ آزادی را به طور دقیق به مؤسسه اعلام کند. چنانچه رئیس مؤسسه به هر طریقی از مواردی مانند عدم احتساب ایام بازداشت قبلی اطلاع حاصل کند، بلافاصله مراتب را به قاضی اجرا اعلام می‌کند.

به منظور برخورداری متهمان و محکومان از حمایت­ها و ارفاق‌های قانونی، مراجع قضایی در برگ بازداشت یا برگ اعلام محکومیت درجه قانونی جرم را درج و تصویر آراء و هر گونه تغییرات در وضعیت قضایی زندان‌ یان را به مؤسسه منعکس می‌کنند. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با تامین زیرساخت­های فنی لازم، امکان دسترسی به آراء و تغییرات ایجاد شده در پرونده زندان‌ یان را برای مؤسسه‌‌های کیفری فراهم می‌کند. سازمان نیز با به­روز رسانی، پشتیبانی و ارتقاء سامانه ثبت اطلاعات زندان‌ یان، خطای انسانی را به حداقل می‌رساند و امکان گزارش­گیری لازم جهت اعمال تاسیسات حقوقی و شناسایی زندان‌ یان واجد شرایط بهره‌مندی از ارفاق‌های قانونی را به نحو هوشمند فراهم می‌کند.

چنانچه محکوم­ پیش از صدور حکم قطعی به جزای نقدی یا شلاق تعزیری به دلیل اتهام یا اتهام‌های مطرح در همان پرونده بازداشت شده باشد، این مدت بر اساس مواد ۲۷ قانون مجازات اسلامی و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری محاسبه و از میزان محکومیت وی کسر می‌شود. در صورت متعدد بودن مجازات‌ها، روزهای بازداشت قبلی به ترتیب در مورد حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه می‌شود.

چنانچه در اعلام محکومیت قطعی به مؤسسه، علاوه بر مجازات حبس، محکومیت دیگری مانند  رد مال، دیه، جزای نقدی یا شلاق نیز ذکر شده باشد، واحد امور قضایی در اجرای ماده ۲۵۶ این آیین نامه اقدام در صورت عدم وصول دستور صریح قضایی مؤسسه پس از اتمام حبس مکلف به آزاد کردن محکوم است مگر آن که مقام قضایی مربوط دستور صریح بر ادامه بازداشت یا تحویل زندان‌ ی به دیگر مراجع را صادر کند.

چنانچه زندان‌ ی به صورت توامان دارای دو محکومیت به حبس حدی و تعزیری لازم­الاجرا باشد، ابتدا حبس حدی اجرا می‌شود و چنانچه اجرای حبس حدی با مانعی مانند پذیرش اعاده دادرسی مواجه شود و یا به هر علت دیگر اعم از صدور قرار یا حکم برائت، اجرای آن منتفی شود، از تاریخ ابلاغ محکومیت لازم‌الاجرای تعزیری به زندان‌ ، اجرای حبس تعزیری آغاز می‌شود. در صورت رفع مانع موقت، اجرای حبس تعزیری متوقف و حبس حدی اجرا می‌شود.

تبصره ـ موضوع فوق در خصوص محکومیت‌های تعزیری متعدد (که قابل ادغام نباشد) نیز قابل تسری است؛ لیکن در صورت رفع مانع موقت حبس تعزیری اول، موجبی برای توقف محکومیت تعزیری در حال اجرا، نمی‌باشد.

در صورت اعلام محکومیت‌های کیفری متعدد، رئیس مؤسسه ضمن اعلام به قاضی اجرا، محکومیت‌های حبس را به ترتیب تاریخ ابلاغ اجرا می‌کند و تا پیش از اجرای کامل حکم اولیه، محکومیت بعدی قابل اجرا نیست. چنانچه در اجرای قانون محکومیت‌های متعدد تجمیع شود، مطابق همان حکم اقدام می‌شود. روزهای بازداشت قبلی مربوط به هر قرار تامین کیفری فقط در محکومیت ناظر به همان پرونده لحاظ می‌شود.

هرگاه متهم با صدور قرار تامین کیفری در بازداشت باشد و به موجب حکم غیر قطعی به حبس، شلاق تعزیری و یا جزای نقدی محکوم شود، مقام قضایی که پرونده تحت نظر اوست باید با احتساب روزهای بازداشت قبلی مراتب را به بازداشتگاه اعلام کند تا وی بیش از میزان محکومیت در بازداشت نماند. در هر حال با اتمام یا استهلاک مجازات مذکور، رئیس مؤسسه مکلف است چنانچه فرد به اتهام دیگری در بازداشت نباشد، فوری نسبت به آزادی وی اقدام و نتیجه را به مقام قضایی مربوط اعلام ­ کند. در خصوص دیگر محکومیت‌های غیر قطعی به مجازات­های حد، قصاص، دیه، تبعید، اقامت اجباری و طرد از کشور و همچنین محکومیت به رد مال ناشی از جرم که با ادامه بازداشت مستهلک نمی‌شود، در صورتی که متهم همچنان به لحاظ قرار تامین کیفری در بازداشت باشد، در بازداشت باقی می­ماند و مسؤول واحد امور قضایی مؤسسه طبق ماده ۲۴۵ این آیین‌نـامه اقدام می‌کند.

تبصره ـ چنانچه مقام قضایی که پرونده متهم تحت نظر اوست، حکم غیر قطعی متهم را به مؤسسه، اعلام ننماید و دسترسی به این حکم از طریق سامانه مدیریت پرونده قضایی دادگستری نیز برای رئیس مؤسسه امکان‌پذیر نباشد، رئیس مؤسسه مکلف است پس از اطلاع، در اسرع وقت در این خصوص از مرجع قضایی مربوط استعلام نموده و نسبت به اعمال مقررات این ماده اقدام نماید.

چنانچه محکوم در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ در مؤسسه باشد و محکومیت جدید وی شامل حبس یا جزای نقدی که قابلیت اجرا دارد به مؤسسه ابلاغ شود، از زمان ابلاغ ابتدا محکومیت حبس و جزای نقدی بدل از حبس اجرا می‌شود و پس از پایان این محکومیت، زندان‌ ی بابت رد مال یا اجرای محکومیت مالی در حبس باقی می­ماند.

از نظر احتساب مواعد قانونی، سال دوازده ماه، ماه سی روز و هفته هفت روز و هر روز بیست و چهار ساعت است لیکن هر یک از روزهای ورود و آزادی محکوم، یک روز حبس کامل محسوب می‌شود.

مسؤول واحد امور قضایی مؤسسه در پایان هر ماه اسامی زندان‌ یانی را که تحت قرار تامین کیفری و یا تنها به علت محکومیت مالی به طور غیر متعارف و برای مدت طولانی در مؤسسه به سر می‌برند را در سامانه برخط مربوط به وضعیت زندان‌ یان بارگذاری می‌کند و ضمن اعلام مراتب به قاضی اجرا، به منظور ارائه مساعدت لازم به زندان‌ ی و جلب رضایت شاکی یا محکومٌ­له، از طریق مددکاران قضایی و اجتماعی پیگیری لازم را حسب مورد برای معرفی آنان به تشکل‌های مردم­نهاد، مراکز صلح و سازش و خیرین به عمل می‌آورد. همچنین مسؤول واحد مذکور در صورت مشاهده هرگونه حکم یا قرار نامتناسب منجر به بازداشت غیر ضروری و یا هر گونه دستور قضایی مغایر با سیاست‌‌های مصوب شورای مرکزی طبقه‌بندی و یا مصوبات شورای طبقه‌بندی مؤسسه، مراتب را فوراً از طریق سلسله مراتب اداری به قاضی اجرا و معاونت قضایی سازمان منعکس می‌کند.

در صورتی که محل اقامت محکوم خارج از حوزه دادگاه صادرکننده حکم باشد، با اعطای نیابت قضایی از سوی قاضی اجرا و در صورت تعدد پرونده با اعطای نیابت قضایی جداگانه برای هر پرونده یا یک نیابت که کلیه محکومیت‌ها ذکر شده باشد، محکوم برای تحمل حبس یا ادامه آن به مؤسسه محل اقامت خود منتقل می‌شود مگر آن­که این امر موجب مفسده باشد که در این صورت با تشخیص قاضی صادرکننده رای قطعی و اطلاع قاضی اجرا، به نزدیک­ترین مؤسسه به محل اقامت خود منتقل می‌شود. چنانچه رئیس مؤسسه نیز پس از بررسی و صحت سنجی ادعای زندان‌ ی تشخیص دهد که محل اقامت او خارج از حوزه دادگاه صادرکننده حکم است، پس از اطلاع رسانی به مؤسسه مقصد، درخواست انتقال را نزد قاضی اجرا ارسال می‌کند تا مطابق مقررات اقدام شود. هرگاه مقام قضایی مقصد یا رئیس مؤسسه مقصد، محل اقامت زندان‌ ی را حوزه قضایی دیگری تشخیص دهد، ملزم به پذیرش زندان‌ ی و انجام فرایند انتقال مجدد وی است.

تبصره ـ چنانچه محکومِ متقاضی انتقال، در مرخصی باشد، ضرورتی به انتقال تحت­الحفظ نیست و صدور نیابت قضایی و ارسال تصویر اوراق پرونده زندان‌ ی به محل اجرای حکم و مؤسسه مقصد از طریق سامانه کفایت می‌کند. در این حالت مؤسسه مقصد باید وصول سوابق و پذیرش محکوم را به مؤسسه مبدا گزارش کند.

مقام قضایی یا رئیس مؤسسه نمی­تواند به دلیل نبود ظرفیت، از پذیرش زندان‌ ی در محل اقامتش امتناع کند. چنانچه ظرفیت نگهداری مؤسسه بیش از حد اضطرار باشد و یا در موارد اضطراری نظیر زلزله، آتش‌سوزی، ابتلای زندان‌ ی به بیماری­ واگیردار و حاد که پذیرش زندان‌ ی در آن مؤسسه، مفسده داشته باشد، با تشخیص رئیس مؤسسه و با تایید دادگاه صادر‌کننده حکم، زندان‌ ی در نزدیک­ترین مؤسسه به محل اقامتش نگهداری می‌شود.

در اجرای ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، با انتقال محکوم به حبس به مؤسسه مستقر در حوزه قضایی دیگر، تمامی اختیارات قاضی اجرا به شرح مقرر در ماده ۴۸۹ قانون یادشده و دیگر مقررات مربوط، بر عهده قاضی اجرای محل اجرای حکم است.

اعزام، بدرقه و نقل و انتقال متهمان یا محکومان به مراجع قضایی، مراکز درمانی، تربیتی، آموزشی و دیگر مراجع ذی‌ربط و مرخصی ­ های تحت ­ الحفظ در صورت امکان در داخل حوزه­های قضایی شهرستان محل استقرار مؤسسه بر عهده یگان حفاظت آن مؤسسه است و در خارج از حوزه قضایی تا تامین نیروهای مورد نیاز و استقرار کامل یگان یادشده، با هماهنگی سازمان، توسط نیروهای انتظامی صورت می‌گیرد. فرمانده نیروی انتظامی استان و فرمانده ناحیه انتظامی شهرستان و دیگر ضابطان مربوط باید در خصوص اعزام و بدرقه و انتقال به موقع زندان‌ یان با مسؤولان مؤسسه هماهنگی لازم را داشته باشند.

تبصره ـ اعزام زندان‌ یان دارای حالت خطرناک و مرتکبان جرایم مهم از قبیل جرایم علیه امنیت کشور، مرتکبان جرایمی که مجازات قانونی آن سلب حیات، قطع عضو، حبس تعزیری درجه یک یا حبس ابد حدی است و مرتکبان سرقت‌های مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم­ربایی، قاچاق عمده مواد مخدر که از اهمیت و حساسیت ویژه ‌ ای برخوردار است با رعایت ملاحظات امنیتی و با همکاری نیروی انتظامی و دیگر ضابطان انجام می‌شود.

در صورت اعزام یا انتقال زندان‌ ی به خارج از حوزه قضایی، دستور مذکور نزد مرجع انتظامی یا دیگر ضابطان مربوط و رونوشت آن نیز برای مؤسسه ارسال می‌شود تا مبادرت به اعزام، بدرقه و انتقال زندان‌ ی کنند. هزینه انتقال توسط دادگستری مبدا پرداخت می‌شود. انتقال و اعزام زندان‌ یان بین دو حوزه قضایی توسط ماموران نیروی انتظامی انجام می‌شود. اعزام و بدرقه زندان‌ ی زن در داخل حوزه یا خارج از آن باید با همراهی حداقل یک مامور زن انجام شود.

رئیس سازمان و فرمانده نیروی انتظامی توافق­ها و هماهنگی­های لازم را برای اعزام و بدرقه به‌موقع زندان‌ یان به عمل خواهند آورد و هر یک نماینده­ای با اختیارات تام­ را برای هماهنگی در این امور و دیگر امور مشترک مانند تشخیص هویت و انگشت­نگاری تعیین خواهند کرد.

رئیس مؤسسه هر گونه انتقال یا اعزام زندان‌ ی به مؤسسه یا حوزه­های قضایی دیگر و نیز بازگشت وی را بلافاصله و حسب مورد به قاضی اجرا یا مرجع قضایی مربوط اطلاع می‌دهد. مرجع قضایی احضارکننده پس از رفع نیاز باید زندان‌ ی را به مؤسسه عودت نماید و در غیر این صورت مراتب از طریق مؤسسه به مرجع بازداشت‌کننده اعلام می‌شود.

تبصره ـ احضار و اعزام زندان‌ یان جرایم مستوجب سلب حیات، حبس تعزیری درجه یک یا حبس ابد حدی، جرایم امنیتی، جرایم اقتصادی، آدم‏ربایی، سرقت­های مسلحانه، قاچاق عمده مواد مخدر و روان­گردان و اسیدپاشی از سوی مراجع قضایی، منوط به هماهنگی با دادستان یا مرجع قضایی بازداشت­کننده است.

 در راستای افزایش ضریب امنیتی و جلوگیری از فرار زندان‌ ی حین اعزام و انتقال وی به خارج از مؤسسه، اقدام­ها و تدابیر حفاظتی لازم حسب مورد توسط ماموران اعزام و بدرقه یگان حفاظت مؤسسه یا دیگر ضابطین انجام می‌گیرد. استفاده از پابند در حین اعزام یا انتقال به بیرون از مؤسسه ممنوع است مگر در مواقع ضروری و یا برای متهمان و زندان‌ یان مربوط به جرایم خشن به تشخیص توامان رئیس یا معاون مؤسسه و فرمانده یگان حفاظت. مراتب جهت نظارت و ارائه ارشادات لازم در پایان هر ماه به نظر قاضی اجرا (ناظر زندان‌ ) می‌رسد.

در مواقع حضور زندان‌ ی نزد مرجع قضایی یا دیگر مراجع، مامور اعزام و بدرقه نیز حضور خواهد داشت مگر آن­که مقام قضایی دستور دیگری در این خصوص صادر کند. همچنین باز کردن دستبند زندان‌ ی به دستور مقام قضایی است و در صورتی که دستور خروج مامور از اتاق صادر شود مراتب در صورت‌جلسه درج می‌شود.

انتقال و اعزام زندان‌ ی توسط مامور بدرقه به محلی غیر از محل مندرج در برگ اعزام مؤسسه، ممنوع است و حسب مورد مطابق قوانین و مقررات حاکم می­تواند به پیگرد کیفری، انضباطی یا انتظامی مامور مراقب منجر شود.

سازمان و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در جهت بهره­مندی از ظرفیت­های قانونی در برقراری ارتباط از طریق ویدئوکنفرانس، با رعایت مقررات مربوط به دادرسی الکترونیکی هماهنگی و همکاری لازم را به عمل می­آورند. مدیران کل زندان‌ ‌ها، مؤسسه‌های مجهز به امکانات ویدئوکنفرانس را به رئیس کل دادگستری اعلام می­کنند. مقام­های قضایی در مواردی که حضور زندان‌ ی ضرورت ندارد، نسبت به تحقیق یا اخذ دفاعیات و اظهارات زندان‌ ی از طریق ویدئوکنفرانس مطابق ضوابط مربوط اقدام می‌کنند. در این موارد صورت­جلسه پس از درج امضا و اثر انگشت از سوی زندان‌ ی، توسط مؤسسه تایید و برای مقام قضایی مربوط ارسال می‌شود.

نامه آزادی زندان‌ ی باید از سوی مرجع قضایی ­صلاحیت‌دار صادر شود و متضمن مشخصات کامل زندان‌ ی، شماره و تاریخ قرار بازداشت و برگ اعلام محکومیت، مشخصات دادنامه قطعی و امضاء و مهر مقام مؤسسه ارسال شود. با وصول این نامه، مؤسسه باید بدون فاصله زمانی نسبت به انجام مراحل اداری از جمله تصفیه حساب زندان‌ ی با بخش­های مختلف اقدام و وی را در موعد مقرر آزاد کند مگر آن­که موجب قانونی دیگری برای نگه­داشتن فرد وجود داشته باشد. زندان‌ ی تا حد امکان باید پیش از غروب آفتاب آزاد شود.

تبصره ـ چنانچه در هنگام آزادی، زندان‌ ی بنابر دلایلی مانند مرخصی، بستری در مرکز درمانی خارج از مؤسسه یا تحویل سایر مراجع بوده و در مؤسسه حضور نداشته باشد، مؤسسه مکلف به آزاد نمودن وی در سامانه بوده و مراتب به مرجع مربوط اعلام می‌شود‌.

 واحد امور قضایی مؤسسه ده روز پیش از پایان مدت محکومیت زندان‌ ی، پرونده را به دقت بررسی و در صورت نیاز، با استعلام از مرجع قضایی مربوط، مراتب را تا حصول نتیجه پیگیری می‌کند تا محکوم بیش از میزان محکومیت در بازداشت نماند. برگ آزادی زندان‌ ی توسط رئیس مؤسسه یا مسؤول واجد صلاحیت در واحد امور قضایی امضا می‌شود.

در خصوص زندان‌ ی دارای تابعیت خارجی که به اخراج از کشور محکوم شده است و همچنین در مورد کسانی که به تبعید یا اقامت اجباری در محل یا محل­های معین محکوم شده‌اند، قاضی اجرا ضمن اعلام محکومیت، دستور قضایی لازم را به صراحت صادر می‌کند و ذکر عبارات کلی نظیر «تبعید» یا «طرد از کشور» در دستور قضایی، تکلیفی را متوجه مؤسسه نمی‌کند. مؤسسه باید حداقل ده روز پیش از پایان مدت حبس، مراتب را به مرجع قضایی مربوط اعلام کند. نیروی انتظامی مکلف است مطابق دستور مرجع قضایی، محکوم را تحویل گرفته و بدرقه کند. مقام قضایی رونوشتی از دستور خود را نزد مؤسسه ارسال می‌کند. چنانچه ضابطان دادگستری در موعد مقرر جهت تحویل محکوم مراجعه نکنند، مؤسسه بلافاصله موضوع را حسب مورد به قاضی اجرا یا قاضی کشیک اعلام و مطابق دستور قضایی اقدام می‌کند. در هر صورت ادامه بازداشت فرد بدون دستور مقام قضایی ممنوع است و زندان‌ ی باید آزاد شود.

مراتب آزادی زندان‌ ی با درج ساعت و تاریخ آن باید با امضای رئیس مؤسسه حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت حسب مورد نزد قاضی اجرا یا مرجع قضایی بازداشت­کننده ارسال شود.

مؤسسه مکلف است هنگام آزادی زندان‌ ی تمام وسایل، لوازم شخصی، اشیای قیمتی، اسناد مالی و غیر مالی وی را با اخذ رسید یا صورت­جلسه تحویل دهد. زندان‌ ی نیز مکلف است وسایل و لوازم متعلق به مؤسسه را مسترد کند.

 رئیس مؤسسه در صورت عدم دسترسی به زندان‌ ی، اموال به جا مانده از وی را با اخذ رسید به بستگان وی تحویل می‌دهد و در صورت عدم امکان تحویل، مراتب را جهت تعیین تکلیف به دادستان اعلام می‌کند.