تأمین خواسته

تأمین خواسته

هر زمان که حقی از شخصی ضایع شود، مدعی می‌تواند برای ملزم نمودن طرف مقابل به احقاق حق اقدام به طرح دعوا کند. در همین راستا برای پیشگیری از تضییع حقوق افراد در طول روند دادرسی و رسیدگی به پرونده، قانونگذار این امکان را فراهم کرده که خواهان بتواند مال معین مورد طلب و یا معادل آن را از اموال خوانده توقیف کند تا در نهایت اگر دادگاه  به نفع او رای صادر کرد،‌ مالی برای احقاق حقوق او وجود باشد.

 قرار تأمین خواسته به استناد ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی ممکن است، قبل از اقامه دعوی یا همزمان با طرح دعوی و تا قبل از صدور حکم نهایی و قطعی صادرشود.

قانونگذار در ماده ۱۰۸ قانون ایین دادرسی مدنی شرایط لازم برای صدور تامین خواسته را بیان می نماید که خواهان می‌ تواند در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته بنماید و دادگاه مكلف به قبول آن است : 

الف) دعوا مستند به سند رسمی باشد . مانند سند ازدواج ، چک ، سفته و سایر اسناد رسمی.

ب) خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.

ج) در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست‌ شده كه به موجب قانون ، دادگاه مكلف به قبول درخواست تأمین باشد . به طور مثال چک. 

د) خواهان، خساراتی را كه ممكن است به طرف مقابل ( خوانده)  وارد آید ، نقداً به صندوق دادگستری بپردازد. 

تبصره ـ «تعیین میزان خسارت احتمالی، با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است كه درخواست تأمین خواسته را می‌پذیرد. صدور قرار تأمین موكول به ایداع خسارت خواهد بود.» 

به طور کلی در هنگام دادرسی، چه در مرحله بدوی و چه در مرحله تجدیدنظر، خواهان این امکان را دارد که درخواست تأمین خود را به دادگاه رسیدگی کننده به اصل دعوا،‌ تقدیم کند.

دادگاه صالح به رسیدگی تأمین خواسته :

درخواست قرار تأمین اگر قبل از اقامه دعوی و یا در جریان رسیدگی باشد باید به دادگاهی تقدیم شود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد.

قرار تامین خواسته ماهیتی فوری دارد و برای جلوگیری از تضییع حقوقِ مدعی است در نتیجه دادگاه باید فورا در مورد آن تصمیم بگیرد.

اجرای تأمین خواسته به چه صورت است؟

بر مبنای قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۱۱۷، در موقع صدور قرار تامین خواسته به علت فوریت آن، باید حکم فوری به شخص خوانده ابلاغ و بعد از آن اجرا شود. در بعضی موارد که امکان ابلاغ فوری آن ها وجود نداشته باشد و تاخیر در اجرا باعث ضایع شدن و یا تفریط خواسته شود پس ابتدا قرار اجرا می شود و پس از آن به خوانده ابلاغ می شود. در زمان اجرا شدن این قرار احتمال دارد که اموال غیرمنقول و منقول توقیف شوند.

بعضی وقت ها امکان دارد که دادگاه به جای یک مال، اموال دیگری را در ازای آن توقیف کند و به این شیوه تامین را به مال دیگری تبدیل کند.

البته این نکته قابل ذکر است که قانونگذار به خوانده این امکان را داده است که به جای مالی که توقیف شده و یا دادگاه در حال توقیف کردن آن است به اندازه همان مال، در یکی از شعب بانک ها و یا در صندوق دادگستری اوراق بهادار و یا پول نقد به طور ودیعه قرار دهد. در ضمن شخص خوانده می تواند فقط یکبار درخواستی را به دادگاه تقدیم کند و بخواهد که به جای مال مورد توقیف شده یک ملک و یا مال دیگر را توقیف کنند. البته مشروط به اینکه اگر مالی که خوانده پیشنهاد داده است از نظر ارزش مادی و سهولت فروش کمتر از مالی نباشد که قبلا توقیف شده است و خواهان نیز این تبدیل مال را بپذیرد.

موضوع تأمین خواسته :

موضوع ادعای خواهان باید عین معین مانند فرش دست دوم یا مال کلی مثل وجه نقد باشد.  علاوه بر آن مال باید قابل توقیف باشد. فرض میشود تأمین خواسته برای جلوگیری از فروش یک آپارتمان صادر شود که در واقع با توقیف آپارتمان حقوق مدعی حفظ می‎شود. بنابراین اگر خواسته دعوی انجام کاری مانند الزام به تنظیم سند رسمی یا خودداری از انجام یک عمل مانند منع کپی‌برداری از اختراعی باشد، تحقق آن از طریق دستور موقت ممکن خواهد شد.

موضوع ادعای خواهان باید معلوم باشد یعنی قابل ارزیابی بوده و برای دادگاه مشخص باشد و مجهول و مبهم نباشد. همچنین طلب خواهان باید دین حال باشد. در همین جا لازم به توضیح است، دین حال به دینی گفته می‌شود که مدت ندارد یا مدتش سر رسیده است و طلبکار حق مطالبه آن را دارد. در حالی که دین مؤجل عبارت است از دین مدت‌دار که پیش از سرآمدن مدت، طلبکار حق مطالبه آن را ندارد. بنابراین برای طلب مدت‌دار، امکان صدور قرار تأمین خواسته وجود ندارد، مگر اینکه دعوی مستند به سند رسمی یا در معرض تضییع و تفریط باشد.

نکته مهــم :

 با وجود ضرورت انجام تشریفات به‌خصوصی در هر دعوی، به علت فوری بودن تأمین خواسته و جلوگیری از تضییع حقوقِ مدعی، مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوراً به نظر دادگاه برساند، که دادگاه هم بدون اخطار به طرف دعوی،‌ به دلایل درخواست‌کننده رسیدگی کرده و قرار تأمین صادر یا آن را رد می‌کند.

قرار تأمین خواسته در امور کیفری :

قرار تأمین خواسته، ممکن است علاوه بر امور حقوقی، در امور کیفری نیز برای تأمین ضرر و زیان شاکی به درخواست وی صادر شود. این قرار چنانچه توسط دادیار یا بازپرس صادر شود باید به تایید دادستان برسد ولی نیاز به پرداخت خسارت احتمالی ندارد. در خصوص قرار تأمین کیفری باید به مواد 107 تا 113 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 مراجعه کرد. به طور مثال چنانچه ملکی که قبلاً به موجب سند عادی به دیگری فروخته شده، متعاقباً طی سند رسمی به شخص دیگری واگذار شود، چون در حکم کلاهبرداری تلقی می‌شود، خریدار می‌تواند ضمن طرح دعوای مذکور در مرحله دادسرا از مقام قضایی بخواهد با اعلام مراتب به اداره ثبت محل ملک، از نقل و انتقال به ثالث جلوگیری به‌عمل آورد. همین روش در موارد سرقت نیز معمول است که شاکی می‌تواند توقیف خودروی مسروقه را در پارکینگ به‌استناد مواد فوق الاشاره، از مقام قضایی درخواست کند.

نکته مهــم :

قرار تأمین خواسته صادره از مرجع کیفری جهت جبران خسارت ناشی از جرم: چنانچه قرار تامین خواسته ای از مرجع کیفری جهت جبران خسارت ناشی از جرم صادر شود نیاز به دادن خسارت احتمالی از جانب خواهان وجود ندارد.

آیا امکان تأمین خواسته پس از صدور حکم قطعی وجود دارد؟

 همانطور که از نام این نهاد واضح است، صدور قرار تامین خواسته تا زمان صدور حکم قطعی ممکن است، البته این اصل یک استثناء هم دارد و آن صدور قرار تامین موضوع  ماده ۱۱قانون حمایت از خانواده است؛ مطابق ماده مذکور در دعاوی مالی موضوع این قانون، محکومٌ له پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن نیز می تواند از دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده است، تأمین محکوم ٌبه را درخواست کند.

در چه مواردی در صدور قرار تأمین خواسته از خواهان خسارت احتمالی گرفته نمی شود؟

قانونگذار موارد صدور قرار تامین خواسته را در قانون مشخص نموده است و آن را در این موارد مجاز نموده که درخواست خود را مطرح نماید و ازطرفی دادگاه نیز مکلف به قبول می باشد اما در برخی از موارد به درخواست خوانده، دادگاه بایستی از خواهان جهت صدور قرار تامین خواسته، تأمین اخذ نماید؛ اما در برخی از موارد نیازی به اخذ تامین از خواهان وجود ندارد، این موارد در قوانین مختلفی بیان شده است:

هنگامی که دعوا مستند به سند رسمی باشد: در چنین مواردی خواهان بدون اینکه نیاز باشد که تامین بدهند درخواست خود را مطرح و دادگاه نیز مکلف به قبول می باشد.

چنانچه خواسته در معرض تضییع و تفریط باشد: چنانچه خواسته مدنظر خواهان در وضعیتی قرار داشته باشد که امکان تلف یا ضایع شدن آن وجود داشته باشد خواهان در این مورد می تواند بدون اینکه لازم باشد تامینی به دادگاه بدهد مال مزبور را توقیف نماید.

سپردن خسـارت احتمـالی

خواهان جهت جلوگیری از تضییع حق خود پیش از صدور حکم قطعی تقاضای تامین می نماید و اموالی را از خوانده توقیف می نماید اما گاه نیز خوانده خود را ذی حق می داند و اطمینان دارد که حکم دادگاه به نفع او صادر خواهد شد، از این رو همانطور که بدان اشاره کردیم، بیم این را دارد که پس از صدور حکم قطعی خسارت او جبران نشده باقی بماند، از این رو به دنبال راهی است که بتوانند خسارت احتمالی خویش رامطالبه نمایند.

نکته : گاهی نیز ممکن است که قرار تامین خواسته بدون سپردن خسارت احتمالی صادر شده باشد.در چنین مواقعی چنانچه خوانده در مهلت ۲ روزه ای که برای او در نظر گرفته شده است اقدام کند ،بدون رعایت تشریفات دادرسی می تواند خواسته خود را مطالبه نماید.

در این صورت لازم است که خوانده حکم جبران خسارت و عدم قبض خسارت احتمالی از خواهان را قبض نماید تا بتواند از اموال خواهان توقیف نماید و با توقیف اموال مزبور ، خسارت خود را از محل اموال توقیفی جبران نماید.

دریافت خسـارت ناشـی از تأمین خواسـته

دریافت خسارت به دلیل صدور قرار تامین خواسته، حقی است که قانون گذار به خوانده اعطا کرده است تا با وجود شرایطی پس از پایان دادرسی بتواند،خسارتی را که از قرارمزبور به او وارد شده است را مطالبه نماید.

قبل از هر اقدامی، لازم است که قرار تامین خواسته اجرا شده باشد، سپس می بایست رای قطعی که از محکمه صادر می شود و قطعی میگردد به ضرر خواهان (درخواست کننده تأمین) صادر شود، که در این صورت مجوزی برای خواهان جهت رسیدگی میگردد.

چنانچه شرایط فوق موجود باشد،خوانده دعوا میتواند در مدت 20 روز از زمانی که رای قطعی به او ابلاغ میگردد،خسارتی را که از صدور تامین خواسته به او وارد میشود را مطالبه نماید.در چنین مواقعی دادگاه در مورد خسارت ناشی از تامین خواسته، زمانی فوق العاده را در نظر میگیرد و در آن زمان میتواند بدون تشریفات دادرسی تصمیم گیری نماید.

اگر خوانده در این مهلت مطالبه خسارت ننماید، تکلیف خسارت چه می شود؟ 

چنانچه خوانده در مهلت ۲۰ روزه ای که در قانون مقرر گردیده است مطالبه خسارت ناشی از تامین خواسته نماید درخواست وی در قالب یک دعوی مستقل و تشریفات دادرسی همراه نیست اما چنانچه وقت مقرر طی شود و خوانده اعتراض خود را مطرح ننماید اگر چه می تواند پس از این مدت هم برای مطالبه خسارت اقدام نماید اما لازم به ذکر است که در این صورت باید درخواست را در قالب یک دعوی با رعایت تشریفات و همچنین پرداخت هزینه دادرسی و تنظیم دادخواست به عمل بیاورد .که مشقت بیشتری را برای خوانده در بر خواهد داشت.

چند نکته در رابطه با قرار تأمین خواسته

۱- صدور قرار تامین خواسته صرفا درخواست می باشد و در صورتی که ناحق ارائه شود توسط مدیر دفتر اخطار رفع نقص صادر نمی شود بلکه توسط دادگاه دادخواست مزبور رد می گردد.

۲- رسیدگی به درخواست مزبور نیاز به تشکیل جلسه دادرسی ندارد.

۳- نیازی به دعوت از طرفین نمی باشد.

۴- دادگاه بدون تشکیل جلسه و دعوت از طرفین در مورد قرار مزبور اظهار نظر می کند.

۵- پس از صدور قرار تامین خواسته فورا به خوانده ابلاغ می شود.

۶- پس از ابلاغ فوراً اجرا می گردد.

ذکر این نکته هم لازم است که ابلاغ بر اجرا مقدم است مگر اینکه در موارد استثنایی که اجرا بر ابلاغ مقدم می گردد.

۷- قرار تأمین خواسته ای که در مدت تحریر ترکه صادر می شود مستند به ماده 221 قانون امور حسبی، قرار تأمین خواسته ای که در مدت تحریر ترکه صادر می شود بدون دادن وجهی جهت خسارت احتمالی امکان پذیر است.

۸- هزینه دادرسی قرار تأمین خواسته تابع دعاوی غیر مالی می باشد.