آثار اعاده ی دادرسی

آثار اعاده ی دادرسی

اثر نسبی: منظور از اثر نسبی بودن رای ناشی از اعاده ی دادرسی این است که رای مزبور نمی تواند مورد استفاده ی غیر طرفین اعاده ی دادرسی قرار گیرد، مگر در مواردی که رای یاد شده قابل تجزیه و تفکیک نباشد، که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رای بوده ولی درخواست اعاده ی دادرسی نکرده اند، تسری خواهد داشت. به عبارت دیگر رایی که پس از اعاده ی دادرسی صادر می شود فقط نسبت به خواهان و خوانده اعاده ی دادرسی موثر است و شامل شخصی که به هر دلیل اعاده ی دادرسی نکرده است نخواهد شد. مگر این که رای صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این حالت موثر و تسری می نماید.

اثر توقیفی: در ماده ی ۴۳۷ ق آ. د. م امده است: «با درخواست اعاده ی دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن الف) اگر محکومُ به، مالی باشد و امکان اخذ تامین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکومُ له، تامین مناسب اخذ و اجرای حکم ادامه می یابد. ب) اگر درخواست اعاده ی دادرسی مربوط به یک قسمت از حکم باشد حسب مورد مطابق بندهای الف و ب اقدام می گردد».

در عمل کمتر توقیف یا تاخیر عملیات اجرایی موکول به صدور قرار قبولی اعاده ی دادرسی می گردد. بلکه بیشتر با درخواست اعاده ی دادرسی دستور موقت مبنی بر توقیف یا تاخیر عملیات اجرایی با پرداخت خسارت احتمالی صورت می پذیرد.

اثر تعلیقی: به استناد ماده ی ۴۳۴ ق آ. د. م ۱۳۷۹ «دادگاهی که دادخواست اعاده ی دادرسی طاری را دریافت می دارد، مکلف است آن را به دادگاه صادر کننده ی حکم ارسال نماید و چنانچه دلایل درخواست را قوی بداند و تشخیص دهد حکمی در خصوص درخواست اعاده ی دادرسی صادر می گردد، موثر در دعوا می باشد، رسیدگی به دعوای مطروحه را در قسمتی که حکم راجع به اعاده ی دادرسی در آن موثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده ی دادرسی به تاخیر می اندازد و در غیر این صورت به رسیدگی خود ادامه می دهد». 

و به موجب تبصره ی ماده ی مزبور « چنانچه دعوایی در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده ی دادرسی نسبت به آن شود، درخواست به دادگاه صادر کننده ی حکم ارجاع می گردد. در صورت قبول درخواست یاد شده از طرف دادگاه، رسیدگی در دیوان عالی کشور تا صدور حکم متوقف خواهد شد».

اثر انتقالی: به استناد ماده ی ۴۳۸ ق آ. د. م ۱۳۷۹ «هرگاه پس از رسیدگی، دادگاه درخواست اعاده ی دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده ی دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می نماید. در صورتی که درخواست اعاده ی دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد. فقط همان قسمت نقض و اصلاح می گردد این حکم از حیث تجدید نظر و فرجام خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود».

اثر تشدیدی و تخفیفی: دادگاه رسیدگی کننده به موضوع اعاده ی دادرسی حق تشدید و یا تخفیف محکومُ به را ندارد. ولی پس از نقض به لحاظ یکی از جهات اعاده ی دادرسی طبیعتاً مکلّف به صدور حکم رای مقتضی است که این حکم می تواند نتیجتاً تشدید و یا تخفیف محکومُ به را به همراه داشته باشد.

اثر انسدادی: به استناد ماده ی ۴۴۰ ق آ. د. م ۱۳۷۹ «نسبت به حکمی که پس از اعاده ی دادرسی صادر می گردد، دیگر اعاده ی دادرسی از همان جهت پذیرفته نخواهد شد».

انسداد بر دو نوع است: الف) انسداد حکمی ب) انسداد فراغی

الف) انسداد حکمی: این که پس از صدور حکم راجع به درخواست اعاده ی دادرسی، دیگر در همان جهت درخواست اعاده ی دادرسی پذیرفته نمی شود. این نوع انسداد مربوط به صدور حکم است. بنابراین پس از رسیدگی به اعاده دادرسی، در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح شده باشد یا اینکه پس از رسیدگی علیرغم قید عبارت «حکم مقتضی» در ماده ۴۳۸ ق آ. د. م دادگاه بنابر اقتضاء پرونده قرار صادر نموده باشد. در این حالت منعی در طرح دعوا در محدوده قانون نخواهد بود. و اگر حکمی صادر شده باشد از جهت دیگر می توان درخواست اعاده دادرسی نمود.

ب) مفهوم انسداد فراغی : عبارت است از اینکه دادگاه نسبت به موضوع اعاده ی دادرسی رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمود و رای صادره را امضاء کرد، طبق قاعده ی فراغ دادرس مجاز به تغییر، الحاق و کاهش عبارتی به رای خود نمی باشد. بنابراین درخواست اعاده ی دادرسی نسبت به حکمی که پس از اعاده ی دادرسی صادر می شود مسموع نخواهد بود.