رد درخواست حذف شرط سنی ۵۰ سال از آگهی آزمون وکالت ۱۳۹۹

رد درخواست حذف شرط سنی ۵۰ سال از آگهی آزمون وکالت ۱۳۹۹

در پی رسیدگی به پرونده ای با خواسته ” حذف شرط سنی حداکثر ۵۰ سال از آگهی آزمون وکالت سال ۱۳۹۹” دیوان عدالت اداری با استناد به ماده ۱۲ قانون قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ قرار رد درخواست را صادر کرد.

دیوان عدالت اداری در رسیدگی پرونده ای به طرفیت اسکودا و با موضوع “حذف شرط سنی حداکثر ۵۰ سال از آگهی آزمون وکالت سال ۱۳۹۹” با بیان اینکه، « اتحادیه سراسری کانون های وکلا سازمانی غیر دولتی است و رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات سازمان های غیر دولتی در صلاحیت این نهاد نیست »، قرار رد درخواست را در این پرونده صادر کرد.

متن کامل قرار صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

تاریخ: ۲۳ تیر ۱۴۰۰

شماره دادنامه: ۱۱۵۷

کلاسه پرونده: ۰۰۰۰۹۲۸

مرجع رسیدگی: دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای فرشید عارفی

طرف شکایت: اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)

موضوع شکایت و خواسته: حذف شرط سنی ۵۰ سال از دفترچه آزمون کارآموزی کانون وکلای دادگستری سال ۹۹ موضوع بند ۳.۳ از تبصره ۲ دفترچه مذکور

گردش کار: شاکی دادخواستی به خواسته فوق تقدیم دیوان عدالت اداری کرد که پس از ثبت به هیئت عمومی ارجاع شده و به کلاسه فوق ثبت شده است. تشریفات قانونی معمول و پرونده تحت نظر است.

ملاحظه می شود خواسته مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ است. با اعلام پایان رسیدگی به شرح زیر قرار صادر می‌شود.

قرار دیوان عدالت اداری

در خصوص دادخواست شاکی مذکور به طرفیت اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) و به خواسته حذف شرط سنی ۵۰ سال از دفترچه آزمون کارآموزی کانون وکلای دادگستری سال ۹۹ نظر به اینکه به موجب بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی از‌جمله صلاحیت ها و وظایف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است.

و با عنایت به اینکه اتحادیه کانون وکلا که با مشارکت کانونهای وکلای دادگستری تشکیل شده غیر دولتی می باشد و دادنامه شماره ۱۱۹۸۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ هیئت عمومی نیز موید غیردولتی بودن کانون های مذکور است.

بنابراین با انتفاع موضوع، موجبی برای رسیدگی وجود ندارد و با استناد به ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ قرار رد درخواست صادر و اعلام می‌شود. این قرار قطعی است.

مهدی دربین

معاون قضایی دیوان عدالت اداری