تسلیم مبیع (تحویل مورد معامله)

موضوع پرونده : تسلیم مبیع (تحویل مورد معامله) مالی منقول (صدور حکم بر تحویل مبیع یک دستگاه پنبه دوزی قلاب (نقش دوزی))

● خواهان : اصغر خدری

● خوانده : محمدرضا رازدار

● شرح دادخواست ، ادله و مستندات دعوا : 

 با سلام و احترام به استحضار می رساند :

1- موکل اینجانبان (خواهان) تحت عنوان خریدار برابر قرارداد پیوست مورخه 18 / 09 / 1396 اقدام به خرید یک دستگاه پنبه دوزی قلاب

(نقش دوزی) با مشخصات مندرج قرارداد نموده است.

2- موکل برابر قرارداد در عقد منعقده فی ما بین به کلیه تعهدات به نحو احسن مبادرت کرده.

3- فروشنده (خوانده) علی رغم اخذ ثمن مبیع از خریدار خواهان که متعهد به تحویل مبیع در تاریخ 30 / 11 / 1396 بوده متأسفانه با مراجعات مکرر به نامبرده از ایفای تعهد خود استنکاف می ورزد و نظر به وضعیت خاص بازار و تورم حادث شده ضرر و زیان جبران نا پذیری به موکل وارد نموده است. لذا مستند به مواد 10 و 219 و 362 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم بر الزام خوانده به تحویل مبیع با احتساب کلیه خسارات قانونی از محکمه محترم بدوی مورد تقاضاست.

دلایل و منضمات :

۱) سایر دلایل و مستندات عندالزوم شهادت شهود

۲) قرارداد شماره مورخ 18 / 09 / 1396

۳) وکالتنامه به شماره 13969900مورخ 17 / 02 / 1398

● گردشکار :  

با توجه به دادخواست تقدیمی و ارجاع و ثبت در دفتر این شعبه، مدیر دفتر وقت رسیدگی تعیین طرفین را دعوت و نسخه دوم دادخواست و ضمائم به خوانده ابلاغ شد.

همچنین وضعیت مالکیت موضوع خواسته استعلام شد.

● جلسه یا جلسه های دادرسی (اظهارات اصحاب دعوا و وکلای ایشان) :

صورت مجلس به تاریخ 06 / 07 / 1398 در جلسه مقرر پرونده کلاسه 202098 به تصدی امضا کننده ذیل تحت نظر است. وکیل محترم خواهان حضور دارند، خوانده دعوی با وصف ابلاغ قانونی اخطاریه حضور ندارند، لایحه ای برای جلسه واصل نشده وکیل خواهان اظهار داشتند خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است. مطابق قرارداد یک دستگاه پنبه دوزی قلاب از خوانده دعوی موکل خریداری نموده و در تاریخ 30 / 11 / 1396 باید تحویل می داده که تا کنون تحویل نداده، موکل تمامی اقساط دستگاه را پرداخت نموده و فیش های آن را قرار بود موکل امروز بیاورد ولی نیاورده است تقاضای رسیدگی دارم و نظر به مراتب ختم دادرسی اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

● قرار یا قرارهایی که دادگاه صادر کرده است : 

با توجه به پرونده و محتویات آن، قراری صادر نگردیده است.

● رأی دادگاه : 

در خصوص دادخواست آقای اصغر خدری با وکالت خانم **** به طرفیت آقای محمدرضا رازدار به خواسته تسلیم و تحویل مبیع مورد معامله یک دستگاه پنبه زنی قلاب مقوم به 210 میلیون ریال با احتساب خسارات قانونی نظر به محتویات پرونده و شرح دادخواست تقدیمی اظهارات وکیل خواهان در جلسه دادرسی و عنایتاً به متن قرارداد مورخ 19 / 02 / 1396 تنظیمی بین اصحاب دعوی ملاحظه می شود معامله به صورت اجاره به شرط تملیک و منوط به پرداخت ثمن معامله به شکل اقساط در 4 قسط بوده است و خواهان دلیل و مدرکی که دلالت به پرداخت اقساط نماید به دادگاه ارائه ننموده است و دادخواست تقدیمی فاقد ادله می باشد معذلک خواسته مشارالیه محمول بر صحت نبوده مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی و 197 از قانونی آئین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام میگردد، رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدید نظر استان تهران می باشد.

● نظریه وکلای عدل جو : 

1- همانطور که در ماده 220 قانون مدنی به صراحت بیان شده است عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است مستلزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند، بنابراین تحویل و تسلیم مورد معامله (مبیع) از آثار بیع و وفق ماده صحیح می باشد. 

2- لازمه الزام به تحویل مبیع احراز مالکیت خریدار بر مبیع است بنابراین در دعوای تحویل یک دستگاه مبیع (پنبه دوزی) چون اقساط معین شده پرداخت نشده و معامله به صورت اجاره به شرط تملیک بوده، سند رسمی به خریدار (خواهان) منتقل نشده است لذا دعوای تحویل آن قابلیت استماع ندارد.

3- بر اساس رویه قالب دادگاه ها عدم تحویل مبیع یا عدم انجام موضوع قرارداد بدواً موجبات حق فسخ قرارداد را فراهم نمی نماید از از این رو در صورت استنکاف فروشنده از تحویل مبیع لازم است که دعوی الزام به تحویل مبیع به استناد ماده 376 قانون مدنی مطرح گردد و بر خلاف اموال غیر منقول تنظیم سند رسمی برای اثبات مالکیت بر اموال منقول الزامی نبوده و خواهان به استناد سند عادی نیز قادر به اثبات مالکیت خود می باشد. البته اگر نقل و انتقال اموال منقول به استناد سند عادی نبوده و به صورت شفاهی و داد و ستد عرفی معامله کرده باشد لازم است که مدعی ادعای خود را مبنی بر مالکیت بر مال موضوع دعوی را بدواً اثبات نموده و سپس درخواست الزام به تحویل مبیع نماید.

4- از نظر ماهوی با توجه به تمام موارد معنونه و عدم ارائه دلایل و اسناد از سوی خواهان، قاضی محترم دادگاه با عنایت و مستند به مواد قانونی حکم صادر نموده، لذا حکم صادره کاملاً قانونی می باشد و ایرادی در ماهیت رأی دادگاه وجود ندارد.

از لحاظ شکلی و ابلاغ آن به طرفین و وقت رسیدگی در خصوص پرونده مطروحه ایرادی متوجه مدیر دفتر نمی باشد.