نمونه پرونده مطالبه وجه چک

دادخواست

خواهان : شرکت ا. ه. خ (سهامی خاص) با مدیریت آقای م.د و رئیس هیأت مدیره آقای ر.ح  به نشانی: تهران، بلوارآفریقا

خوانده : آقای ع.ک، نام پدر: ایرج، شغل: آزاد،  نشانی: استان لرستان- خرم آباد - خ انقلاب.

 وکیل: آقای م.خ ، نام پدر: منوچهر، شغل: وکیل ، نشانی: تهران – خ مطهری – خ میرزای شیرازی – کوچه نژادکی

تعیین خواسته و بهای آن : مطالبه وجه چک، صدور حکم مبنی برمحکومیت خوانده به پرداخت وجه ۳ فقره چک به شماره های5432499- 5432500- 5432501 مورخ 31 / 02 / 1395 - 31 / 04 / 1395 - 31 / 06 / 1395 عهده بانک سامان کد ۹۲۰۱ قزوین مجموعاً به مبلغ 000 / 942 / 997 ریال و پرداخت کلیه هزینه های قانونی و حق الوکاله وکیل و خسارات تأخیرتأدیه به مبلغ 000 / 942 / 997 و مطالبه خسارات دادرسی، مطالبه خسارت تأخیرتأدیه.

دلایل و منضمات:

1- طبق رأی وحدت رویه به مهر برگشتی واقع درتهران میدان ونک منطقه۳شهرداری ارجاع گردید. ۲- روزنامه رسمی وآگهی تغییرات شرکت   ۳- کپی اساسنامه شرکت  ۴- چک به شماره ۵۴۳۲۵۰۱ مورخ 31 / 06 / 1395به همراه ظهرچک و گواهی عدم پرداخت  ۵- چک به شماره ۵۴۳۲۵۰۰ مورخ 31 / 04 / 1395 به همراه ظهر چک و گواهی عدم پرداخت  ۶- چک به شماره۵۴۳۲۴۹۹  مورخ31 / 02 / 1395به همراه ظهر چک و گواهی عدم پرداخت  ۷- وکالتنامه به شماره ****   8- مدارک شناسایی مدیران شرکت

وکیل خواهان لایحه ای به شرح ذیل تقدیم دادگاه نموده، خوانده فوق بابت ثمن  ابتیاعی از شرکت موکل ۳فقره چک به شماره های اعلامی در دادخواست ومجموعاً مبلغ 000 / 942 / 997 ریال صادر و به موکل داده است که در سررسید مقرر به علت کسرموجودی منتهی به صدورگواهی عدم پرداخت شده و  لاوصول گردیده است. لذا با توجه به اشتغال ذمه خوانده بابت بدهی وی به موکل و تکلیف قانونی وی به عنوان صادرکننده به پرداخت وجوه چکهای یادشده به انضمام کلیه هزینه های قانونی وخسارات تأخیرتأدیه وحق الوکاله وکیل درحق خواهان را دارم.

گردشکار

ابلاغیه ای به نشانی خوانده به ریاست حوزه قضایی شهرستان خرم آباد صورت گرفته و علت آن حضور درجلسه رسیدگی می باشد. و همچنین ابلاغیه به آقای م.خ وکیل خواهان جهت حضور درجلسه رسیدگی به سامانه ابلاغ شد.

لایحه ای توسط وکیل خواهان ارائه شد مبنی برتداخل زمانی دوجلسه رسیدگی ایشان و در ادامه  اظهار می دارد که خواسته موکل به شرح دادخواست تقدیمی می باشد، مضافاً اینکه خوانده درجهت پرداخت وجه ۳فقره ازچکهای مربوطه توافق هایی را با شرکت موکل به صورت مکتوب انجام داده ولیکن ازآنجائیکه به تعهدات خود عمل نکرده لذا بابت وجه چکهای یادشده به شرکت مدیون است. ضمناً سرکار خانم مهرسانا خوشرو با ارائه معرفی نامه به عنوان نماینده شرکت اصول اسناد رابرای ارائه به محضر دادگاه معرفی نموده است. 

همچنین ابلاغیه ای جهت حضوردرجلسه رسیدگی به خوانده آقای ع.ک صورت گرفت. ابلاغیه ای جهت حضور در رسیدگی به وکیل خواهان به سامانه ابلاغ گردید.

جلسه یا جلسه های دادرسی اظهارات اصحاب دعوا و وکلای ایشان : 

صورتمجلس :

به تاریخ 09 / 04 / 1397دروقت مقرر درجلسه شعبه *** دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی صدر تهران به تصدی و امضاکننده ذیل تشکیل است:

ملاحظه می گردد خانم خوشرو به عنوان نماینده خواهان جهت ارائه اصول واسناد درجلسه دادگاه حاضر شدند و آقای ع.ک درجلسه دادگاه حضور دارند خوانده اظهار می دارد باتوجه به صورتجلسه ای که تصویرآن را ارائه می نمایم و واریزی هایی که به شرکت خوانده داشتم به ترتیب ۱۰میلیون تومان -۲۰میلیون تومان و ۲۵میلیون تومان می باشد.

تصمیم دادگاه :

باعنایت به اظهارات خوانده و ارائه صورتجلسه ابرازی از ناحیه وی اخذ توضیح ازخواهان ( وکیل خواهان) و توافق صورت گرفته و مبالغ پرداختی از ناحیه خوانده ضروری است.

اظهارات وکیل خواهان: درمورخ 11 / 12 / 1395 فی مابین آقای ع.ک و آقای م.خ وکیل شرکت درخصوص بدهی آقای ع.ک به شرکت ا. ه. خ (سهامی خاص) که بر منبای اعلام شرکت مذکور تا تاریخ 13 / 07 / 1395مبلغ 565 / 049 / 372 / 1 ریال می باشد برای نحوه پرداخت آن توسط آقای ع.ک توافق اولیه به شرح ذیل صورت گرفته تا چنانچه پس ازانعکاس و اعلام این توافق آن شرکت موافق این توافقنامه اولیه بوده. به شرح این صورتجلسه آقای ع.ک بدهی خود را به مبلغ مذکور پرداخت نماید. باتوجه به اینکه مطالبه بدهی آقای ع.ک حسب تصمیم شرکت ایگل و ارجاع موضوع به وکیل برای طرح پرونده از طریق مرجع قضایی پیگیری شود و درهمین راستا هزینه های قانونی آن توسط شرکت به مبلغ 000 / 686 / 14 تومان برای تمبر دادخواست و تمبر وکالتنامه و حق الوکاله پرداخت شده است لذا مجموع بدهی آقای ع.ک به مبلغ 000 / 886 / 151 تومان میباشدکه ایشان برای پرداخت آن ۶ فقره چک و مبلغ 000 / 000 / 180 ریال به صورت وجه نقد در پایان خرداد سال1396 پرداخت نمایندکه درصورت قبول مدیریت شرکت پرداخت گردد. فعلاً چکهای مذکور نزد آقای م.خ وکیل شرکت امانت می ماند.که درصورت قبولی شرکت به شرح فوق تاریخ خورده وتحویل شرکت گردد، در غیر این صورت به آقای ع.ک مسترد گردد.

صورت مجلس :

 به تاریخ 12 / 08 / 1397 ملاحظه می گردد آقای م.خ وکیل خواهان و آقای ع.ک خوانده پرونده درجلسه دادگاه حضور دارند موضوع جلسه: اخذ توضیح از وکیل خواهان درمورد ادعای پرداخت وجه ازسوی خوانده بابت بدهی خود به خواهان می باشد. 

وکیل خواهان اظهار می دارد شرکت موکل هیچ اضافه دریافتی ندارد و حتی آن وجه التزام در توافقنامه نیز مطالبه نشده است خوانده بالغ به 000 / 000 / 137 تومان بدهکار بوده که حدود ۵۴ میلیون تومان راپرداخت کرد و درحال حاضرحدود 000 / 000 / 83  بدهکار است. خوانده اظهار می دارد درصورتی که خواهان فرصتی بدهد بنده به صورت اقساطی پرداخت می نمایم و ندارم که مبلغ ۸۳ میلیون تومان را یکجا پرداخت نمایم. وکیل خواهان اظهار می دارد بالغ بر ۸۳  میلیون تومان بوده است و فقط ۳فقره ازچکهای خوانده را مطالبه کردیم.

قراری که دادگاه صادر کرده است

قراری توسط دادگاه صادرنشده است.

رأی دادگاه :

پرونده کلاسه *** ۹۶۰۹۹۸۲۱۶۰۳۰۰  شعبه *** دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی صدر

خواهان : شرکت ا. ه. خ (سهامی خاص) به مدیریت عاملی آقای م.د و رئیس هیأت مدیره آقای ر.ح با وکالت آقای م.خ فرزند منوچهر به نشانی: تهران – خ مطهری – خ میرزای شیرازی – کوچه نژادکی 

خوانده : آقای ع.ک فرزند: ایرج، نشانی : لرستان خرم آباد،خ انقلاب

خواسته ها : ۱- مطالبه خسارت دادرسی   ۲-مطالبه خسارت تأخیرتأدیه   ۳- مطالبه وجه چک

رأی دادگاه 

درخصوص دعوای شرکت ا. ه. خ (سهامی خاص) به مدیریت عاملی آقای م.د و رئیس هیأت مدیره آقای ر.ح با وکالت آقای م.خ بطرفیت آقای ع.ک فرزند ایرج مبنی برمطالبه مبلغ000 / 942 / 997 ریال بابت وجه  ۳ فقره چک به شماره های5432499- 5432500- 5432501  مورخ 31 / 02 / 1395 - 31 / 04 / 1395 - 31 / 06 / 1395 عهده بانک سامان با احتساب کلیه خسارات دادرسی اعم ازهزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل خسارت تأخیرتأدیه خوانده درجلسه مورخ 09 / 04 / 1397 مدعی پرداخت مبلغی به میزان ۵۵ میلیون تومان شدند، وکیل خواهان درجلسه 12 / 08 / 1397 اعلام کرده است خوانده بالغ بر۱۳۷ میلیون تومان بدهی داشته و حدود ۵۴ میلیون تومان آن را پرداخت کرده درحال حاضر 821 / 049 / 565 ریال بدهکار است. خوانده اظهار می دارد اگرخواهان فرصت بدهد به صورت اقساط پرداخت میکنم و مبلغ ۸۳ میلیون را ندارد. نظر به اینکه وجود اصل چک در ید خواهان حاکی ازاشتغال  ذمه خوانده و استحقاق خواهان درمطالبه آن می باشد و دلیلی بر پرداخت مبلغ821 / 049 / 565 ریال و یا برائت ذمه یا ایراد و اعتراضی از ناحیه خوانده به آن ارائه نشده است، بنابراین دادگاه دعوای خواهان رابه میزان فوق محمول برصحت تشخیص داده و به استناد مواد ۳۱۰ و۳۱۳ و۳۲۰ قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده۲ قانون صدورچک و مواد۱۹۸و ۵۱۹ و ۵۲۲ آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ 821 / 049 / 565 ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل مطابق تعرفه وخسارت تأخیرتأدیه از تاریخ سررسید چک تا اجرای حکم براساس شاخص نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی که احتساب آن با مدیراجرا می باشد درخصوص مازاد خواسته نظر به مراتب فوق به لحاظ پرداخت آن از سوی خوانده مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روزپس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاهای تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه *** دادگاه حقوقی 

نظریه وکلای عدل جو

باتوجه به حجم انبوه پرونده های کیفری و حقوقی درخصوص چک در محاکم رویه ثابتی حکم فرماست، قاضی محترم با توجه به مواد استنادی درحکم خود کاملاً بجا و سنجیده عمل کرده است و همچنین تبصره الحاقی ماده ۲ قانون صدورچک درخصوص محکومیت صادرکننده نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده درحق خواهان کاملاً صحیح می باشد. درخصوص اظهارات خوانده درجلسه دادگاه مبنی براینکه توانایی پرداخت کل مبلغ را به صورت یکجا ندارد و قاضی محترم در رأی خود به آن اشاره کرده است ولی خواهان را ملزم به قبول نکرده است، می توان گفت عده ای اعتقاد دارند به استناد ماده۲۶۹ قانون تجارت محاکم نمی توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی دهند آنهایی که مخالف تقسیط می باشند استناد آنها به مواد309 -۳۱۴-۲۶۹ قانون تجارت است که تمام مقررات برات راجع به چک شامل خواهد بود. ازطرفی ماده۲۷۷ قانون مدنی دقیقاً برعکس می باشد زیراحاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط بدهد و عده ای هم موافق تقسیط محکوم به اسنادی چون چک و سفته هستندکه استدلالشان یکی ماده ۲۷۷ قانون مدنی و دیگری عمومات اعسار و قانون نحوه محکومیتهای مالی است، به نظر اینجانب دادگاه درحین رسیدگی به اصل دعوی چک نمی تواند قرار اقساط بدون رضایت طلبکار بدهد ولی بعد از صدور حکم وتقاضای اعسار موضوع متفاوت بوده و دعوای مطرح شده دیگر باید رسیدگی و مطابق با قانون حکم صادر شود به این نحو که اگر این دو سند به وسیله تاجر صادر شده یا به عبارتی مدیون آنها تاجر باشد دعوای اعسارقابل پذیرش نیست و درصورتی که مدیون این دو تاجر نباشد این تکلیف دادگاه است که به اعسار رسیدگی کند، رأی دادگاه قانونی و بدون ایراد است.