فصل هفتم- مقررات مربوط به دستگاه کاشف و کشف کالا

دستگاه‌های زیر در حدود وظایف محوله قانونی، کاشف در امر قاچاق محسوب می‌شوند:

الف- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ب- وزارت جهاد کشاورزی

پ - گمرک جمهوری اسلامی ایران در محدوده اماکن گمرکی

ت- سازمان حمایت مصرف¬کنندگان و تولیدکنندگان

ث- سازمان حفاظت محیط زیست

ج- سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

چ- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ح- شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران

خ- شرکت سهامی شیلات ایران

د- شرکت دخانیات ایران

تبصره- ضابطین نیز در حدود وظایف محوله قانونی خود کاشف محسوب می‌شوند.

به‌موجب این قانون، حفاظت گمرکهای کشور زیرنظر رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران برای حفاظت اماکن گمرکی و کالاهای موجود در آنها و امور اجرائی مبارزه با قاچاق در محدوده آن اماکن با أخذ مجوز از ستاد کل نیروهای مسلح، تشکیل و مأموران آن در حدود وظایف و با شرایط مذکور در قانون آیین‌دادرسی کیفری ضابط خاص قضائی محسوب می‌شوند.

تبصره1- رئیس حفاظت گمرکهای کشور به پیشنهاد رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران پس از تأیید فرمانده نیروی انتظامی و با حکم ستاد کل نیروهای مسلح منصوب می‌شود.

تبصره 2- نحوه تسلیح نیروهای حفاظت گمرک‌های کشور، حمل و به کارگیری سلاح به موجب دستورالعملی است که توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح میرسد.

هرگاه در زمان کشف جرم قاچاق دستگاه اجرائی کاشف یا دستگاه اجرائی مأمور وصول درآمدهای دولت بر مبنای قرائن و امارات موجود از جمله وسایل و تجهیزات مورد استفاده در ارتکاب جرم، حجم و ارزش کالای مکشوفه احراز نمایند یا احتمال قوی دهند که جرم در یکی از وضعیت‌های زیر واقع گردیده است مکلفند این موضوع را با ذکر قرائن و امارات مزبور برای انجام اقدامات قانونی به مقام قضائی اعلام نمایند:

الف- وقوع جرم به صورت سازمان یافته

ب– تعلق کالای قاچاق یا عواید و سود حاصل از آن به شخص یا اشخاصی غیر از متهم

پ-  سابقه ارتکاب جرم قاچاق توسط متهم

وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی موظفند با هماهنگی مرجع ذی‌صلاح قضائی، خود یا بنا بر اعلام دستگاه کاشف، شبکه‌های اصلی، گروههای سازمان‌یافته قاچاق کالا و ارز و دارایی‌های آنها را شناسایی و اقدام به تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات نمایند.

ضابطین مکلفند در مبارزه با جرائم قاچاق طبق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار نمایند.

به استثنای موارد منطبق با ماده (21) این قانون، هنگام کشف قاچاق، ضابطین مکلفند اموال مکشوفه و وسایل حمل کالا و یا ارز قاچاق یا محل نگهداری و اختفای آن را مطابق این قانون حسب مورد توقیف و پلمب کنند و صورتجلسه کشف را با ذکر دقیق مشخصات کالا و یا ارز قاچاق، مالک و حاملان آنها تنظیم نمایند و به امضای متهم یا متهمان برسانند و درصورت استنکاف، مراتب را در صورتجلسه کشف قید کنند. ضابطین مکلفند بلافاصله و در صورت عدم دسترسی ظرف بیست و چهار ساعت از زمان دستگیری، ضمن تحت نظر قراردادن متهم، پرونده تنظیمی را نزد مرجع صالح ارسال نمایند.

تبصره 1- در مواردی که دستگاههای کاشف فاقد اختیارات ضابطین دادگستری باشند، موظفند پس از کشف بلافاصله با تنظیم صورتجلسه کشف موضوع را جهت اقدام قانونی به ضابطین یا مراجع قضائی اطلاع دهند.

تبصره 2- در مورد سایر جرائم مقرر به استثنای ماده (21) این قانون، در صورتی که بیم اختفای ادله، فرار متهم یا تبانی باشد و همچنین در پرونده¬هایی با ارزش کالای قاچاق مکشوفه بالای یکصد میلیون (100.000.000) ریال ، صدور قرار وثیقه متناسب با مجازات مقرر الزامی است.

در صورت دلالت قرائن و امارات قوی بر وجود کالا و یا ارز قاچاق، ضابطین میتوانند پس از کسب مجوز بازرسی از مرجع قضائی  به انبارها و اماکن و مستغلات محل اختفاء یا نگهداری کالا و یا ارز قاچاق وارد شوند و حتیالمقدور با حضور صاحب محل نسبت به بازرسی محل و کشف قاچاق اقدام  نمایند و حسب مورد جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع دهند.

تبصره 1- تنظیم صورتجلسه بازرسی محل با ذکر جزئیات امر مانند ساعت بازرسی، افراد حاضر و مشخصات کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه الزامی است.

تبصره 2- بازرسی از اماکن عمومی، نیازی به مجوز موضوع این ماده ندارد.

در پروندههایی که صاحب کالا و ارز قاچاق شناسایی نشده و یا متواری است، ضابطین موظفند با أخذ دستور از مرجع ذی صلاح و با همکاری تمامی نهادهای ذی‌ربط، بلافاصله به شناسایی مالک اقدام کنند و در صورت عدم حصول نتیجه ظرف یکماه از تاریخ وصول پرونده به مراجع ذی صلاح، مرجع رسیدگی صالح  باید به صورت غیابی رسیدگی و مطابق مقررات این قانون رأی مقتضی را صادر نماید.

تبصره 1- در رسیدگی غیابی به پرونده‌های قاچاق مکشوفه بلاصاحب، صاحب متواری و یا مجهول المالک، ضبط کالای قاچاق مکشوفه مانع رسیدگی به جرائم مالک کالا نیست.

تبصره 2- در صورتی‌که کالای قاچاق مکشوفه بلاصاحب، صاحب متواری و یا مجهول‌المالک باشد، کالای مزبور عیناً به ستاد مأذون از سوی ولی‌فقیه تحویل یا حسب درخواست رسمی نهاد مزبور به فروش رسیده و وجه آن به حساب آن نهاد واریز می‌شود.