52 - قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن

هر کس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس، عضو یا منفعت شود در صورت مطالبه از ناحیه مجنیٌ علیه یا ولی دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس، عضو یا منفعت محکوم می شود.

تبصره 1ـ ریختن اسید یا سایر ترکیبات شیمیایی بر روی فرد، فرو بردن اعضای بدن در درون اسید و اعمالی نظیر آن در حکم اسیدپاشی است.

تبصره 2ـ در مواردی که اسیدپاشی مشمول مقررات ماده (286) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 باشد؛ اقدام مرتکب، افساد فی الارض محسوب و به مجازات آن محکوم می شود.

در مورد جرائم موضوع این قانون و شروع به آن، مقررات مربوط به آزادی مشروط، تعلیق و تخفیف مجازات قابل اعمال نیست مگر آنکه بزه دیده یا اولیای دم نسبت به مجازات تعزیری مرتکب نیز اعلام گذشت کرده باشند که در این صورت دادگاه می تواند مجازات مرتکب را یک درجه تخفیف دهد.

مجازات معاونت در جرائم موضوع این قانون به ترتیب زیر تعیین می شود:

الف ـ در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، سلب حیات باشد، به حبس تعزیری درجه دو؛

ب ـ در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، قصاص عضو باشد، به حبس تعزیری درجه سه؛

پ ـ در صورتی که مجازات مرتکب قصاص نباشد یا به هر علتی قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، به یک درجه پایین تر از مجازات تعزیری مرتکب.

در کلیه موارد مذکور در این قانون، مرتکب علاوه بر جبران خسارت های مقرر در ماده (14) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4، ملزم به پرداخت هزینه های درمان بزه دیده می باشد. در صورتی که مرتکب با تشخیص قاضی رسیدگی کننده متمکن از پرداخت هزینه های درمان نباشد، هزینه های مربوطه از محل صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود.

تبصره 1ـ سازمان بهزیستی کشور مکلف است با تشخیص قاضی رسیدگی کننده، به بزه دیده گان موضوع این قانون خدمات روانشناختی، مددکاری و توانبخشی ارائه کند.

تبصره 2ـ در مواردی که هزینه های موضوع این ماده و تبصره (1)، از صندوق تأمین خسارت های بدنی و سازمان بهزیستی پرداخت می شود، صندوق یا سازمان بهزیستی می توانند برای دریافت هزینه های پرداخت شده به مرتکب رجوع کنند.

به دعاوی و شکایات مربوط به جرائم این قانون خارج از نوبت رسیدگی می شود.

از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب 1337/12/16 نسخ می شود.

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1398/8/1 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی