21 - قانون حمایت قضایی از بسیج

به نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه داده می‌شود همانند ضابطین قوه قضاییه هنگام برخورد با جرائم مشهود در‌صورت عدم حضور ضابطین دیگر و یا عدم اقدام به موقع آنها و یا اعلام نیاز آنان به منظور جلوگیری از امحاء آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال‌گزارش به مراجع قضایی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند.

‌تبصره 1 - کلیه ضابطین دادگستری و مراجع نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در صورت ارجاع گزارش و یا تحویل متهمین در جرائم‌مشهود از سوی مسئولین مجاز رده‌های مقاومت نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متهم را تحویل گرفته و گزارش بسیج را ضمیمه‌مدارک ارسالی به مراجع قضایی نمایند.

‌تبصره 2 - تعیین رده‌های مقاومت مذکور در تبصره 1 به عهده فرماندهی نیروی مقاومت بسیج می‌باشد.

‌تبصره 3 - نیروی مقاومت بسیج سپاه، وظیفه فوق را از طریق افرادی که آموزشهای لازم را در این زمینه فرا گرفته و مجوز مخصوص را از نیروی‌مزبور دریافت نموده باشند اجرا خواهد کرد. نیروهای مذکور موظفند به هنگام برخورد با متهم مجوز مخصوص خود را در صورت مطالبه ارائه دهند.

هر گونه توهین و یا ایراد ضرب و شتم یا جرح به افراد موضوع این قانون در حین انظام وظایف محوله در حکم توهین و مقابله با ضابطین‌دادگستری و مأمورین دولتی و انتظامی بوده و با مرتکبین برابر مقررات کیفری مربوطه رفتار می‌شود.

کلیه افراد موضوع این قانون چنانچه در حین انجام وظیفه یا به سبب آن کشته، فوت و یا معلول و یا گروگان گرفته شوند حسب مورد شهید‌و جانباز و آزاده شناخته شده و تحت پوشش بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد امور آزادگان قرار‌می‌گیرند.

به منظور حمایت از افراد موضوع این قانون دفاتر حمایت و خدمات حقوقی و قضایی بسیجیان در نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران‌انقلاب اسلامی در ارتباط با اجراء این قانون تشکیل می‌گردد.

‌تبصره - کارشناسان حقوقی این دفتر بدون الزام به کسب پروانه وکالت از کانون وکلاء می‌توانند در کلیه مراحل دادرسی از طرف افراد مذکور، به‌عنوان وکیل اقدام کنند.

نیروی مقاومت بسیج موظف است نسبت به جذب آحاد مردم از تمامی اقشار و صنوف و ایجاد رده‌های مقاومت در مساجد، ادارات،‌کارخانجات، و مراکز آموزشی اقدام نماید و کلیه مسئولین ادارات و نهادها و کارخانجات، امور مساجد و مراکز آموزشی موظف به همکاری و فراهم‌نمودن تسهیلات و امکانات لازم موضوع این قانون می‌باشند.

آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت 2 ماه توسط ستاد مشترک سپاه و قوه قضاییه و وزارت کشور تهیه و به تصویب فرماندهی کل قوا‌می‌رسد.

اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون از ردیف تقویت بنیه دفاعی در سال 1371 و برای سالهای بعد از طریق افزودن 10% به هزینه ابطال تمبر‌در پرونده‌های کیفری منظور و در بودجه همه‌ساله پیش‌بینی می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره در جلسه روز سه شنبه اول دی ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و‌در تاریخ 1371.10.6 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری