فصل چهارم - کشف جرم و تحقیقات مقدماتی

ضابطان نظامی مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان نظامی و دیگر مقامات قضایی مربوط در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن متهم و جلوگیری از فرار و یا مخفی شدن او، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می کنند.

مأموران زیر پس ازکسب مهارت های لازم و اخذ کارت مربوط ضابط نظامی می باشند:

الف - مأموران دژبان نیروهای مسلح

ب - مأموران حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح در چارچوب مأموریت ها و وظایف قانونی

پ - مأموران بازرسی و قضایی نیروهای مسلح

ت - فرماندهان، افسران و درجه داران آموزش دیده نیروی انتظامی

ث - افسران و درجه داران نیروهای مسلح در جرائم مشهود در صورت عدم حضور سایر ضابطان نظامی

ج - مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط نظامی محسوب می شوند.

تبصره 1 - رؤسا، معاونان و مأموران زندان ها و بازداشتگاه های نظامی در امور مربوط به زندانیان نظامی و همچنین مأموران حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات نسبت به جرائم کارکنان وزارت مزبور که در صلاحیت رسیدگی سازمان قضایی است، ضابط نظامی محسوب می شوند.

تبصره 2 - کارکنان وظیفه، ضابط نظامی محسوب نمی شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می کنند و مسؤولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان نظامی است و این مسؤولیت نافی مسؤولیت کارکنان وظیفه نیست.

تبصره 3 - اجرای تصمیمات و دستورهای مراجع قضایی عمومی در یگان های نظامی و انتظامی به عهده ضابطان نظامی مربوط است.

سازمان قضایی مکلف است به طور مستمر دوره های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارت های لازم و ایفای وظایف قانونی برای ضابطان نظامی برگزار نماید.

تبصره - آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط رئیس سازمان قضایی و با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

در غیاب ضابطان نظامی در محل وقوع جرم، وظایف آنان به وسیله ضابطان دادگستری انجام می شود و پس از حضور ضابطان نظامی، ادامه تحقیقات به آنان محول می شود، مگر اینکه مقام قضایی ترتیب دیگری اتخاذ نماید. در این مورد ریاست و نظارت بر ضابطان به عهده دادستان نظامی است.

در موارد ضروری که به تشخیص قاضی رسیدگی کننده، انجام تحقیقات مقدماتی، جمع آوری دلایل، بررسی صحنه جرم یا انجام کارشناسی به ضابطان یا کارشناسان خارج از یگان محول می شود، فرمانده یگان محل وقوع جرم، مکلف به همکاری با آنان است. همچنین وی می تواند به منظور رعایت مقررات و نظامات راجع به اسرار نظامی، یک نفر نماینده برای همراهی با مأموران یا کارشناسان معرفی نماید.

دادستان نظامی به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یک بار مورد بازرسی قرار می دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می شود، قید و دستورهای لازم را صادر می کند. مسؤولان یگان مربوط مکلف به همکاری هستند.

فرماندهان و مسؤولان نظامی و انتظامی مکلفند به محض اطلاع از وقوع جرم در حوزه مسؤولیت خود، مراتب را به مرجع قضایی صالح گزارش کنند. متخلف از مقررات این ماده به مجازات جرم کتمان حقیقت مقرر در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح محکوم می شود.

تبصره - تعرفه خدمتی متهمان مانند سوابق کیفری، انضباطی، تشویقات، آموزش های طی شده، سوابق پزشکی و سایر اموری که می تواند در تصمیم مقام قضایی مؤثر باشد به مراجع قضایی ارسال می شود.

 ریاست و نظارت بر ضابطان نظامی از حیث وظایفی که به عنوان ضابط برعهده دارند، با دادستان نظامی است. سایر قضات دادسرا و دادگاه نظامی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می دهند، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارند.

تبصره - ارجاع امر از سوی مقام قضایی به مأموران یا مقاماتی که حسب قانون، ضابط تلقی نمی شوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

نقل و انتقال متهمان و محکومان دادسرا و دادگاه های نظامی به عهده دژبان یگان های نیروهای مسلح ذی ربط است و در صورتی که یگان مربوط در محل، دژبان نداشته باشد، توسط نیروی انتظامی صورت می گیرد، مگر اینکه مرجع قضایی دستور خاصی صادر نماید که در این صورت برابر دستور انجام می شود. در هر صورت هزینه نقل و انتقال به عهده یگان بدرقه کننده است.

یگان های نظامی و انتظامی مکلفند گزارش فرار کارکنان وظیفه تحت امر خود را بلافاصله به حوزه وظیفه عمومی اعزام کننده، دژبان مربوط و فرماندهی انتظامی محل سکونت افراد مزبور اعلام نمایند.

تبصره - مأموران انتظامی و دژبان نظامی مربوط موظفند کارکنان وظیفه فراری موضوع این ماده را پس از شناسایی، برابر مقررات دستگیر و به دادسرای نظامی محل دستگیری تحویل دهند.

سایر وظایف، اختیارات و مسؤولیت های ضابطان نظامی در محدوده صلاحیت دادسرا و دادگاه های نظامی به شرحی است که برای ضابطان دادگستری مقرر شده است.

قضات سازمان قضایی می توانند در یگان های نظامی و انتظامی با اطلاع فرمانده یگان یا رئیس یا مسؤول قسمت مربوط، تحقیقات و اقدامات لازم را درباره جرائمی که در صلاحیت آنان است خود یا از طریق ضابطان نظامی انجام دهند. مسؤولان و فرماندهان نظامی و انتظامی در این رابطه مکلف به همکاری می باشند.

در مواردی که رسیدگی به امری از نظر علمی، فنی، مالی، نظامی و یا سایر جهات نیاز به کارشناسی داشته باشد، مرجع رسیدگی کننده از کارشناس یا هیأت کارشناسی کسب نظر می نماید.

تبصره 1 - در مواردی که موضوع کارشناسی از امور نظامی باشد یا به تشخیص مرجع قضایی، اظهارنظر کارشناسان نیروهای مسلح ضروری باشد، نیروهای مسلح مکلفند نسبت به تأمین کارشناسان مورد نیاز و پرداخت هزینه کارشناسی اقدام نمایند.

تبصره 2 - شرایط و نحوه تعیین کارشناس در موارد مربوط به امور نظامی، تعداد و ترکیب هیأت های کارشناسی، نحوه رسیدگی به تخلفات و پرداخت هزینه آنان به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط ستادکل نیروهای مسلح با همکاری سازمان قضایی تهیه می شود و به تصویب فرماندهی کل قوا می رسد.

احضار متهمان نظامی و متهمان وزارت اطلاعات از طریق فرمانده یا مسؤول مافوق انجام می گیرد، اما در موارد ضروری یا در صورتی که به متهم در یگان مربوطه دسترسی نباشد، احضار از محل اقامت صورت می گیرد و مراتب به اطلاع فرمانده یا مسؤول مافوق می رسد.

تبصره 1 - نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسؤولان نیروهای مسلح براساس دستورالعملی است که به تصویب فرماندهی کل قوا می رسد.

تبصره 2 - ابلاغ احضاریه توسط مأموران ابلاغ در محل اقامت، بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام می شود.

هرگاه ابلاغ احضاریه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و این امر به طریق دیگری هم مقدور نباشد با موافقت رئیس سازمان قضایی استان یا معاون وی، متهم یک نوبت به وسیله یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشوری یا محلی و با درج مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی، احضار می شود، چنانچه متهم پس از انقضای مهلت مقرر حضور نیابد، رسیدگی طبق مقررات ادامه می یابد.

تبصره - در جرم فرار از خدمت، ابلاغ احضاریه به آخرین نشانی محل اقامت متهم که در پرونده کارگزینی وی موجود است، ابلاغ قانونی محسوب می شود و رسیدگی بر طبق مقررات و بدون رعایت تشریفات نشر آگهی ادامه می یابد.

درصورتی که به تشخیص قاضی پرونده به لحاظ مصالح نیروهای مسلح، حیثیت اجتماعی متهم، عفت و یا امنیت عمومی، ذکر درجه یا موضوع اتهام و یا نتیجه عدم حضور در احضارنامه و یا روزنامه به مصلحت نباشد، درجه یا موضوع اتهام و یا نتیجه عدم حضور ذکر نمی شود.

در زمان جنگ، صدور قرار بازداشت موقت با رعایت مقررات مندرج در این قانون در موارد زیر الزامی است:

الف - جرائم موجب مجازات محارب یا مفسد فی الارض

ب - جرائم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی موجب مجازات تعزیری درجه پنج و بالاتر

پ - شورش مسلحانه

ت - لغو دستور حرکت به طرف دشمن یا محاربان و مفسدان یا در ناحیه ای با شرایط جنگی و یا محدودیت های ضروری اعلام شده

ث - ایراد ضرب و یا جرح عمدی با سلاح، نسبت به مافوق

ج - قتل عمدی

چ - فرار از جبهه

ح - فرار از محل مأموریت یا منطقه درگیری در جریان عملیات علیه عوامل خرابکار، ضد انقلاب، اشرار و قاچاقچیان مسلح

خ - فرار همراه با سلاح گرم یا توسط هواپیما، بالگرد، کشتی، ناوچه، تانک و وسایل موتوری جنگی یا مجهز به سلاح جنگی

د - فرار به سوی دشمن

ذ - فرار با تبانی یا توطئه

ر - سرقت سلاح و مهمات و وسایل نظامی در هنگام اردوکشی یا مأموریت آماده باش یا عملیات رزمی یا در منطقه جنگی درصورت اخلال در مأموریت یگان و یا حمل سلاح ظاهر یا مخفی توسط یک یا چند نفر از مرتکبان در حین سرقت

ز - تخریب، آتش زدن، از بین بردن و اتلاف عمدی تأسیسات، ساختمان ها، استحکامات نظامی، کشتی، هواپیما و امثال آنها، انبارها، راه ها، وسایل دیگر ارتباطی و مخابراتی یا الکترونیکی، مراکز نگهداری اسناد طبقه بندی شده مورد استفاده نیروهای مسلح، وسایل دفاعی، تمام یا قسمتی از ملزومات جنگی، مهمات و مواد منفجره اعم از اینکه مرتکب شخصاً اقدام نماید یا دیگری را وادار به آن کند.

تبصره - در مواردی که مجازات قانونی جرم حبس باشد، مدت بازداشت موقت نباید از حداقل مجازات قانونی آن جرم تجاوز کند.

درخصوص قرار بازداشت موقت و سایر قرارهای تأمین که منتهی به بازداشت متهم می شود، مرجع قضایی نظامی رسیدگی کننده مکلف است مراتب را در اسرع وقت به یگان مربوط اعلام نماید.

تبصره - مفاد این ماده نسبت به سایر موارد سالب آزادی که در اجرای آرا دادگاه ها صورت می گیرد نیز لازم الاجرا است.

کارکنان فراری نیروهای مسلح تا به طور رسمی خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی ننمایند، فرار آنان مستمر محسوب می شود و مشمول مقررات مرور زمان تعقیب نمی شود.

مقررات مرور زمان تعقیب نسبت به جرم فرار از خدمت کارکنان پایور (کادر) نیروهای مسلح در مواردی که ارتکاب این جرم برابر مقررات استخدامی مربوط، مستلزم اخراج آنان از خدمت باشد، قابل اعمال نیست.

صدور قرار موقوفی تعقیب به لحاظ فوت یا عفو متهمان فراری یا شمول مرور زمان نسبت به جرم فرار از خدمت کارکنان پایور نیروهای مسلح که به طور رسمی خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی می نمایند یا دستگیر می شوند، موجب تبدیل ایام فرار به انتساب نمی شود و از این جهت حقوق و مزایایی به آنان تعلق نمی گیرد.

درخصوص جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی است، ایامی که متهم یا محکومٌ علیه برخلاف قوانین و مقررات در کشور حضور نداشته است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی شود.

ابتدای مرور زمان نسبت به جرائم در صلاحیت دادگاه نظامی دو زمان جنگ، یک سال پس از اعلام پایان جنگ و در مورد جرائم در صلاحیت دادگاه نظامی یک زمان جنگ، سه سال پس از اعلام پایان آن است.