ماده ۵۰ قوانین عمومی
هرگاه برای اجرای طرحهای عمرانی احتیاج به خریداراضی (اعم از دائر و بائر) و اعیانی و تأسیسات متعلق به افراد یامؤسسات خصوصی باشد به طریق زیرعمل خواهد شد:
۱. هرگاه بین دستگاه اجرایی و مالک در مورد بهای اراضی و ابنیه وتأسیسات و خسارات وارده توافق باشد در صورتی که مبلغ معامله‌یا خسارت از یک میلیون ریال بیشتر نباشد دستگاه اجرایی رأساًمی‌تواند نسبت به خرید ملک و پرداخت خسارت اقدام نماید و درصورتی که مبلغ معامله یا خسارت بیش از یک میلیون ریال باشدبهای خرید ملک و یا میزان خسارت باید به تصویب هیأت مقرر درماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی برسد.
۲. هرگاه نسبت به بهای اراضی و ابنیه و تأسیسات و خسارت وارده‌بین مقامات اجرا کننده طرح و مالک توافق حاصل نشود بها و میزان‌خسارت بر حسب محل اجرای طرح در استان مرکز به وسیله هیأتی‌مرکب از وزیر کشور دادستان کل، مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنان ودر استانها و فرمانداریهای کل به وسیله هیأتی مرکب از استاندار یافرماندار کل و دادستان استان یا شهرستان و رئیس اداره ثبت استان یافرمانداری کل با توجه به نظر کارشناسان صلاحیتدار که از طرف‌هیأت‌های مزبور انتخاب می‌گردند تعیین خواهد شد و رای این‌هیأت‌ها قطعی است. در مورد املاک مزروعی در استان مرکزوزیرتعاون و امور روستاها یا نماینده او به جای وزیر کشور و درسایر استانها و فرمانداریهای کل رئیس اداره تعاون و امورروستاهای استان به جای استاندار یا فرماندار کل خواهد بود.
۳. ملاک تعیین قیمت عبارت است از بهای عادله اراضی و ابنیه وتأسیسات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح عمرانی بدون در نظرگرفتن تأثیر طرح مربوط در قیمت آنها، در مواردی که ملک محل‌سکونت مالک باشد علاوه بر بهای عادله صدی ده به قیمت ملک‌افزوده خواهد شد و هرگاه ممر اعاشه مالک منحصر به در آمد همان‌ملک متصرفی باشد پانزده درصد دیگر قیمت عادله از این بابت به اوپرداخت خواهد شد.
۴. در صورت حصول توافق بین مالک و دستگاه اجرایی در موردبهای ملک و یا میزان خسارت، دستگاه اجرایی موظف است‌حداکثر ظرف شش ماه نسبت به خرید ملک و پرداخت بهای آن و یاپرداخت خسارت اقدام نماید و یا آنکه انصراف خود را از خریدملک اعلام کند.
درغیر این صورت توافق حاصل شده بی اثر خواهد بود و مالک‌می‌تواند هرگونه عملی را نسبت به ملک خود اعم از فروش، اجاره وغیره انجام دهد.
۵. در مورد املاک مزروعی با توجه به قانون نحوه انتقال اراضی‌واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی‌مصوب ۲۱/۹/۱۳۵۱ اقدام و علاوه بر پرداخت بهای عادله معادل‌پانزده درصد قیمت مزبور بین زارعین و پانزده درصد بین‌خوش‌نشینان و برزگرانی که محل سکونت خود را ترک می‌نمایند به‌نسبت تعدادعائله تحت تکفل آنان تقسیم خواهد شد.
۶. در صورتی که طبق نظر اداره تعاون و امور روستاهای محل‌زارعین حقوقی در ملک مورد بحث داشته باشند حقوق زارعین‌ذینفع به تشخیص آن اداره از قیمت عادله ملک کسر و به آنهاپرداخت و بقیه به مالک پرداخت خواهد شد.
۷. نسبت به املاک موقوفه‌ای که فروش آنها مجاز نیست به طریق‌اجازه طویل المدت یا تبدیل به احسن عمل خواهد شد. در مورداملاک موقوفه در صورتی که زارعین طبق نظر اداره تعاون و امورروستاها محل حقوقی در آن ملک داشته باشند حقوق آنان به‌تشخیص آن اداره تأمین می‌شود.
۸. تصرف اراضی و ابنیه و تأسیسات در صورت حصول توافق بامالک فقط پس از پرداخت قیمت ملک به مالک و در صورت عدم‌توافق با مالک پس از تودیع قیمت تعیین شده به وسیله هیأتهای‌مذکور در بند ۲ این ماده در صندوق دادگستری مجاز است. به هرصورت عدم توافق در قیمت ملک یا خسارت نباید موجب وقفه یاتأخیر در اجرای طرح عمرانی گردد. در صورتی که مالک به انتقال‌ملک و تحویل آن رضایت ندهد پس از سپردن قیمت ملک درصندوق حسابداری دادگستری محل، دادستان محل از طرف او سندانتقال ملک مورد نظر را امضاء و ظرف یک ماه به تخلیه قطعی ملک‌مذکور اقدام می‌نماید.
۹. اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راههای‌اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب ولوله‌های گاز و نفت قرار می‌گیرد با رعایت حریم مورد لزوم که ازطرف هیأت وزیران تعیین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده‌قرار می‌گیرد و از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهد شد.ملاک تشخیص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر هر محل‌خواهد بود که قبل از شروع مراحل طرح عمرانی مورد عمل‌شهرداریها باشد.
۱۰. در صورتی که مستحدثات و اعیانی وجود داشته باشد که بر اثراحداث تأسیسات فوق الذکر از بین برود و یا خساراتی به آنها واردشود دستگاههای اجرایی مربوط باید قیمت اعیانی از بین رفته وخسارت وارده را طبق مقررات این قانون بپردازند.
۱۱. در مواردی که شهرداریها مسؤولیت اجرای طرحهای عمرانی راعهده دار هستند در صورتی که شهرداری مربوط مشمول قانون‌نوسازی و عمران شهری نباشد از لحاظ خرید اراضی و ابنیه وتأسیسات و پرداخت خسارت تابع مقررات این قانون خواهد بود.
