ماده ۱۷ قوانین عمومی

265

به منظور تلفیق و هماهنگ نمودن سرمایه گذاری دربخش دولتی شرکتهای دولتی که از محل منابع داخلی خود اقدام به‌ سرمایه گذاری جهت احداث ساختمان یا ایجاد تسهیلات و تجهیزات جدید و یا توسعه می‌نمایند و کل مبلغ سرمایه گذاری‌ سالانه آنها از محل منابع مالی داخلی خود مجموعاً از پنجاه میلیون‌ ریال تجاوز می‌کند مکلفند هر سال در موقع تنظیم بودجه کل کشور رنامه سرمایه گذاری سال خود را جهت تلفیق و هماهنگ نمودن با سایر عملیات عمرانی دولت به سازمان ارسال نمایند.

برنامه پیشنهادی شرکت را سازمان بررسی و نظر خود را جهت تایید در شورای اقتصاد مطرح خواهد نمود.

وزراء و سایر مقامات که از طرف دولت به سمت نماینده صاحبان‌ سهام یا بعنوان دیگر در مجامع عمومی و یا شوراهای شرکت‌ها عضویت دارند موظفند نظر شورای اقتصاد را در تصویب بودجه‌ دستگاه رعایت نمایند.

گروه وکلای عدل جو