ماده ۱۴ قوانین حقوقی (مدنی و دادرسی مدنی)
رعايت محدوده كليه واحدهاي تقسيماتي براي تمامي واحدها و سازمانهاي اداري (اجرايي و قضايي) و نهادهاي انقلاب اسلامي كشور‌لازم است.
تبصره ۱ -(اصلاحي ۱۱/۰۸/۱۳۷۹) نيروهاي نظامي در ارتباط با دستورالعمل‌هاي شوراي دفاع و اجراي وظايف سازماني خود در هر محدوده با اطلاع نماينده سياسي دولت و‌شركت سهامي راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران در ارتباط با تقسيم بندي حيطه نظارتي نواحي راه‌آهن گمرك جمهوري اسلامي ايران بنا به ماهيت وظايف در ارتباط با تقسيم‌بندي حيطه نظارتي مناطق گمرك و ايجاد يا استقرار گمركات وسيع در سطوح مديريت كل يا اداره در نقاط مرزي و بانكها در خصوص تأسيس شعب در غير مراكز‌دهستانها از اين ماده مستثني خواهند بود.
تبصره ۲ - حوزه‌هاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي حتي‌الامكان منطبق به محدوده شهرستانها و هر حوزه انتخاباتي متشكل از يك يا چند‌شهرستان خواهد بود. محدوده حوزه‌هاي انتخابات را قانون معين مي‌كند.
تبصره ۳ -(اصلاحي ۱۸/۰۱/۱۳۶۴) وزارت كشور موظف است حداكثر ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين قانون لايحه قانوني محدوده حوزه‌هاي انتخاباتي را همراه با جداول‌و نقشه مربوطه تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
تبصره ۴ -(الحاقي ۱۸/۰۱/۱۳۶۴) دولت موظف است ظرف ۳ ماه از تاريخ تصويب اين قانون آمار جمعيت شهرها را توسط مركز آمار و آمار جمعيت روستاها را توسط جهاد‌سازندگي با استفاده از نتايج آمارگيريهاي انجام شده كشور بر آورد و به وزارت كشور اعلام نمايد.
تبصره ۴ الحاقي-(اصلاحي ۱۱/۰۸/۱۳۷۹) ساير موارد مستثني از شمول اين ماده بنا به پيشنهاد مشترك دستگاه ذي‌ربط و وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران مجاز خواهد بود.
