ماده 3 قوانین حقوقی (مدنی و دادرسی مدنی)

در حوزه قضایی هر شهرستان یک دادسرا نیز درمعیت دادگاههای آن حوزه تشکیل می گردد. تشکیلات، حدودصلاحیت، وظایف و اختیارات دادسرای مذکور که «دادسرای عمومی و انقلاب» نامیده می شود تا زمان تصویب آیین نامه دادرسی مربوطه، طبق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و مقررات مندرج دراین قانون به شرح ذیل می باشد:

الف - دادسرا که عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان می باشد و به تعدادلازم معاون، دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری خواهد داشت. اقدامات دادسرا در جرایمی که جنبه خصوصی دارد باشکایت شاکی خصوصی شروع می شود. در حوزه قضایی بخش، وظیفه دادستان را دادرس علی البدل برعهده دارد.

ب - ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط برعهده دارند با دادستان است.

ج - مقامات و اشخاص رسمی در مواردی که باید امر جزایی راتعقیب نمود، موظفند مراتب را فورا به دادستان اطلاع دهند.

د - بازپرس وقتی اقدام به تحقیقات مقدماتی می نماید که قانونا این حق را داشته باشد. جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس عبارت است از:

1 - ارجاع دادستان.

2 - شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد.

3 - در جرایم مشهود در صورتی که بازپرس شخصا ناظر وقوع آن باشد.

ه - دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می شود حق نظارت و دادن تعلیمات لازمه را خواهد داشت و در صورتی که تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند می تواند تکمیل آن را بخواهدولو این که بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند.

بازپرس در جریان تحقیقات، تقاضای قانونی دادستان را اجرانموده، مراتب را در صورتمجلس قید می کند و هرگاه مواجه بااشکال شود به نحوی که انجام آن مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل مشکل می شود.

و - تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم برعهده بازپرس می باشد. درجرایمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر می باشد.

در مورد جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات لازم را برای حفظ و جمع آوری دلایل و آثارجرم به عمل می آورد و در مورد سایر جرایم، داستان می تواندانجام بعضی از تحقیقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نماید بدون این که رسیدگی امر را به طور کلی به آن بازپرس ارجاع کرده باشد.

ز - کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و درصورت اختلاف نظر بین دادستان و دادیار، نظر دادستان متبع خواهد بود.

ح - بازپرس راسا و یا به تقاضای دادستان می تواند در تمام مراحل تحقیقاتی در موارد مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی قرار بازداشت موقت متهم و همچنین قرار اخذ تامین و تبدیل تامین را صادر نماید. در صورتی که بازپرس راسا قراربازداشت موقت صادر کرده باشد مکلف است ظرف بیست و چهار ساعت پرونده را برای اظهار نظر نزد دادستان ارسال نماید. هرگاه دادستان، با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد، نظر دادستان متبع است و چنانچه علتی که موجب بازداشت بوده است مرتفع شده و موجب دیگری برای ادامه بازداشت نباشد بازداشت با موافقت دادستان رفع خواهد شدو همچنین در موردی که دادستان تقاضای بازداشت کرده وبازپرس باآن موافق نباشد حل اختلاف، حسب مورد با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود.

هرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببیند می تواند ازبازپرس درخواست رفع بازداشت خود را بنماید که در این صورت بازپرس مکلف است ظرف ده روز از تاریخ تسلیم درخواست، نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال نماید. به هر حال متهم نمی تواند در هر ماه بیش از یک مرتبه از این حق استفاده کند.

در صورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان درخصوص صلاحیت محلی و ذاتی و همچنین نوع جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهدبود.

ط - هرگاه در جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهارماه و در سایر جرایم تا دو ماه به علت صدور قرار تامین، متهم در بازداشت به سر برد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد، مرجع صادر کننده قرارمکلف به فک یا تخفیف قرار تامین متهم می باشد مگر آن که جهات قانونی یا علل موجهی برای بقا قرار تامین صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقا می شود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ به وی حسب مورد به دادگاه عمومی یاانقلاب محل شکایت نماید. فک قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان به عمل می آید و در صورت حدوث اختلاف بین دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه خواهد بود. چنانچه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این بندحسب مورد هر چهار ماه یا هر دو ماه اعمال می شود. به هرحال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرردر قانون برای آن جرم تجاوز نماید.

ی - درخواست دادستان و بازپرس را باید ضابطین، مقامات رسمی و ادارات فورا اجرا نمایند. بازپرس می تواند به تحقیقات ضابطین دادگستری رسیدگی نموده و هرگاه تغییری در اقدامات آنان یا تکمیلی در تحقیقات، لازم باشد به عمل آورد.

تخلف از مقررات این بند علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی برابر قانون مربوط مستوجب تعقیب کیفری نیز خواهد بود.

ک - پس از آن تحقیقات پایان یافت، بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود، پرونده را نزد دادستان می فرستد. در صورتی که به عقیده بازپرس، عمل متهم متضمن جرمی نبوده یا اصولا جرمی واقع نشده و یا دلایل کافی برای ارتکاب جرم وجود نداشته باشدقرار منع تعقیب و در صورت عقیده بازپرس بر تقصیر متهم، قرار مجرمیت درباره ایشان صادر می نماید و چنانچه متهم درآخرین دفاع دلیل مؤثری بر کشف حقیقت ابراز نماید بازپرس مکلف به رسیدگی می باشد.

دادستان نیز مکلف است ظرف پنج روز از تاریخ وصول، پرونده را ملاحظه نموده و نظر خود را اعلام دارد.

ل - هرگاه دادستان با نظر بازپرس در مورد مجرمیت متهم موافق باشد کیفر خواست صادر، پرونده را از طریق بازپرسی به دادگاه صالحه ارسال می نماید و در صورت توافق بازپرس و دادستان با منع یا موقوفی تعقیب متهم، بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به شاکی خصوصی را می دهد و در مورد اخیر چنانچه متهم زندانی باشد فورا آزاد می شود.

هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد (یکی عقیده به مجرمیت یا موقوفی و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیده عکس آن را داشته باشد) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار می شود.

م - در کیفر خواست باید نکات ذیل تصریح شود:

1 - نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، محل اقامت متهم، با سواد است یا نه، مجرد است یا متاهل.

2 - نوع قرار تامین با قید این که متهم بازداشت است یا آزاد.

3 - نوع اتهام.

4 - دلایل اتهام

5 - مواد قانونی مورد استناد.

6 - سابقه محکومیت کیفری در صورتی که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری باشد.

7 - تاریخ و محل وقوع جرم

ن - قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد، در موارد ذیل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که درجلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل می آید قطعی خواهد بود:

1 - اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی.

2 - اعتراض به قرارهای عدم صلاحیت، بازداشت موقت، تشدید تامین و تامین خواسته به تقاضای متهم.

3 - اعتراض به قرار اناطه به تقاضای شاکی خصوصی ودادستان.

اعتراض به قرارهای مذکور در بالا ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ آن می باشد.

اعتراض به قرارها باعث توقف جریان تحقیقات و مانع اجرای قرار نبوده و کلیه اقدامات بازپرسی تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقی خواهد بود و چنانچه نتیجه قرار صادره آزادی متهم زندانی باشد فورا اجرا می شود.

هرگاه به علت عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب متهم صادر وقعطی شده باشددیگر نمی توان به همین اتهام او را تعقیب کرد، مگر بعد از کشف دلایل جدید که در این صورت فقط برای یک مرتبه می توان به درخواست دادستان وی را تعقیب نمود. هرگاه دادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز کند بازپرس، رسیدگی و قرار مقتضی صادر می نماید. این امر مانع ازرسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی نمی باشد.

تبصره 1 - حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یاشهرستان و یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ.

تبصره 2 - رسیدگی جرایم داخل صلاحیت دادگاههای نظامی از شمول این قانون خارج است و در دادسرا و دادگاه نظامی انجام می شود.

تبصره 3 - پرونده هایی که موضوع آنها جرایم مشمول حد زناو لواط است، همچنین جرایمی که مجازات قانونی آنها فقط تاسه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون (1000000) ریال می باشد و جرایم اطفال مستقیما در دادگاههای مربوط مطرح می شود، مگر آن که به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد.

تبصره 4 - جرایمی که تا تاریخ اجرای این قانون مستقیما دردادگاه مطرح شده است در همان دادگاه بدون نیاز به کیفرخواست و رسیدگی دادسرا رسیدگی خواهد شد وچنانچه نیاز به انجام تحقیقات و یا اقداماتی جهت کشف جرم باشد دادگاه باید راسا نسبت به انجام آن اقدام کند.

تبصره 5 - با ارجاع دادستان یا در غیاب وی معاون دادسرا یادادیار، عهده دار انجام تمام یا برخی از وظایف و اختیارات قانونی دادستان خواهد بود.

تبصره 6 - در حوزه قضایی بخشها، رییس یا دادرس علی البدل دادگاه در جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، به جانشینی بازپرس تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام می نماید و در سایر جرایم مطابق قانون رسیدگی واقدام به صدور رای خواهد نمود.