ماده 163 قوانین حقوقی (مدنی و دادرسی مدنی)

946

امور راجع به ترکه با دادگاه بخشی است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوزه آن دادگاه بوده و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته با دادگاهی است که آخرین محل سکنای متوفی در حوزه آن دادگاه بوده.

1- رای وحدت رویه شماره 1798 مورخ 1331/11/16 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

خلاصه: اداره ترکه متوفی بر اساس ماده 162 قانون امور حسبی جزء امور مرتبط با ترکه است و مطابق ماده 163 این وظیفه بر عهده دادگاه بخش آخرین اقامتگاه متوفی در ایران قرار دارد. اگر مشخص نباشد که متوفی وارث دارد یا نه، دادگاه بخش به درخواست دادستان یا ذی‌نفعان، مدیر ترکه تعیین می‌کند، بدون توجه به اینکه متوفی تاجر بوده یا غیر تاجر. همچنین، رعایت مقررات تصفیه امور ورشکستگی برای اداره ترکه متوفی نیازمند صدور حکم ورشکستگی نیست. رای و‌حدت رو‌یه شماره 1798 - 1331/11/16    اد
گروه وکلای عدل جو