آراء وحدت رویه حقوقی تا سال 1365

خلاصه: با توجه به اینکه صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه بخشی نسبی است و ماده 362 قانون امور حسبی دادگاه بخش را در مورد اعتراض به تصدیق انحصار وراثت مرجع رسیدگی و صدور حکم قرار داده است رسیدگی به موضوع نسب هم در مواردی که اتخاذ نسبت به اعتراض بر تصدیق حصر وراثت مبتنی و متوقف بر رسیدگی به موضوع نسب باشد با همان دادگاه است که به موضوع نسب رسیدگی می نماید.

الف) زنی از دادگاه بخش تهران تقاضای صدور تصدیق انحصار وراثت نموده و توضیح داده که شوهر من در تهران محل اقامت دائمی خود فوت نموده و وراث او من و دختر اوست. پس از انتشار آگهی زن دیگری اعتراض نموده است و خود را عیال منقطعه متوفی و حامله از او معرفی تقاضای رسیدگی و صدور حکم به سهم الارث جنین را کرده است.

دادگاه بخش پس از رسیدگی و ایراد انکار نسب از لحاظ اینکه رسیدگی به انتساب صغیر به متوفی طبق شق 3 ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی داخل در صلاحیت دادگاه شهرستان است قرار عدم صلاحیت صادر می کند.

براثر پژوهش خواهی از این قرار دادگاه شهرستان مرکز به استناد اینکه:

قانون امور حسبی وارد بر ماده 16 قانون مزبور است و در ماده 362 قانون امور حسبی که در مقام بیان کیفیت صدور گواهی حصر وراثت و تعیین عده وراث و نسبت آنها به متوفی در صورت عدم اعتراض و صدور حکم مقتضی پس از اعتراض و رسیدگی است هیچگونه قیدی وجود ندارد. دادگاه بخش را صالح دانسته است.

ب) شعبه دیگر دادگاه شهرستان مرکز در مورد قرار صلاحیتی که در چنین موضوعی از دادگاه بخش صادر شده بود به استناد اینکه:

در مورد اعتراض راجع به نسب ضمن تقاضای گواهی حصر وراثت باید بدواً موضوع نسب در دادگاه صلاحیت دار طرح شود و سپس اقدام شایسته به عمل آید، قرار صلاحیت دادگاه بخش را فسخ کرده است.

بر اثر بروز اختلاف بین دادرسان پژوهشی موضوع بر حسب ماده 42 قانون امور حسبی در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رای داده اند:

با توجه به اینکه صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه بخشی نسبی است و ماده 362 قانون امور حسبی دادگاه بخش را در مورد اعتراض به تصدیق انحصار وراثت مرجع رسیدگی و صدور حکم قرار داده است رسیدگی به موضوع نسب هم در مواردی که اتخاذ نسبت به اعتراض بر تصدیق حصر وراثت مبتنی و متوقف بر رسیدگی به موضوع نسب باشد با همان دادگاه است که به موضوع نسب رسیدگی می نماید.

خلاصه: طبق ماده 48 قانون امور حسبی، مرجع تعیین قیم برای محجوری که اقامتگاه او در ایران است، دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن قرار دارد. بنابراین، برای صغیری که در ایران مقیم است، دادگاه شهرستان محل اقامت صغیر مسئول تعیین قیم است، صرف‌نظر از اینکه اقامتگاه پدر متوفای صغیر در همان محل بوده یا نه.

مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران

بر طبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران می‌باشد با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می‌باشد بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از این که اقامتگاه پدر صغیر که فوت شده در آن جا بوده یا نبوده است.

خلاصه: اداره ترکه متوفی بر اساس ماده 162 قانون امور حسبی جزء امور مرتبط با ترکه است و مطابق ماده 163 این وظیفه بر عهده دادگاه بخش آخرین اقامتگاه متوفی در ایران قرار دارد. اگر مشخص نباشد که متوفی وارث دارد یا نه، دادگاه بخش به درخواست دادستان یا ذی‌نفعان، مدیر ترکه تعیین می‌کند، بدون توجه به اینکه متوفی تاجر بوده یا غیر تاجر. همچنین، رعایت مقررات تصفیه امور ورشکستگی برای اداره ترکه متوفی نیازمند صدور حکم ورشکستگی نیست.

رای و‌حدت رو‌یه شماره 1798 - 1331/11/16 

اداره ترکه متوفی توسط دادگاه بخش

اداره ترکه طبق ماده (162) قانون امور حسبی از امور راجع به ترکه است و به موجب ماده (163) قانون مزبور با دادگاه بخش آخرین اقامتگاه متوفی درایران می‌باشد و موافق ماده (327) آن قانون همین که معلوم نباشد متوفی دارای و‌ارث است دادگاه بخش به تقاضای دادستان یا اشخاص ذی‌نفع اقدام به تعیین مدیر ترکه می‌نماید اعم از این که متوفی بازرگان یا غیر بازرگان بوده باشد و لزو‌م رعایت مقررات مربوط به تصفیه امور و‌رشکسته در مورد اداره ترکه متوفی حسب اشعار ماده (274) با لحاظ ماده (332) قانون مذکور مستلزم صدو‌ر حکم و‌رشکستگی نسبت به متوفی نخواهد بود.