باب ششم: مواعد

مواعدی را که قانون تعیین نکرده است دادگاه معین خواهد کرد. موعد دادگاه باید به مقداری باشد که انجام امر مورد نظر در آن امکان داشته باشد. موعد به سال یا ماه یا هفته و یا روزتعیین خواهد شد.

از نظر احتساب موارد قانونی، سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است.

چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطیل ادارات باشد و یا به جهت آماده نبودن دستگاه قضایی مربوط امکان اقدامی نباشد، آن روز به حساب نمی آید و روز آخر موعد، روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل یا رفع مانع باز می شوند.

موعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده است، روز ابلاغ و اعلام وهمچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی شود.

کلیه مواعد مقرر دراین قانون از قبیل واخواهی و تکمیل دادخواست برای افرادمقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ می باشد.

چنانچه دریک دعوا خواندگان متعدد باشند، طولانی ترین موعدی که در مورد یک نفر از آنان رعایت می شود شامل دیگران نیز خواهد شد.

چنانچه در روزی که دادگاه برای حضور اصحاب دعوا تعیین کرده است مانعی برای رسیدگی پیش آید، انقضای موعد، روزی خواهد بود که دادگاه برای رسیدگی تعیین می کند.

مواعدی که دادگاه تاریخ انقضای آن را معین کرده باشد در همان تاریخ منقضی خواهدشد.

مهلت دادن در مواعدی که ازسوی دادگاه تعیین می گردد، فقط برای یکبار مجازخواهد بود، مگر درصورتی که در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نمایدکه عدم انجام کار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعی بوده که رفع آن در توان او نبوده است.

تبصره - مقررات مربوط به مواعد شامل تجدید جلسات دادرسی نمی باشد.

تجدید مهلت قانونی در مورد اعتراض به حکم غیابی و تجدیدنظرخواهی وفرجام خواهی و اعاده دادرسی ممنوع است. مگر در موردی که قانون تصریح کرده باشد.

مهلت دادن پس از انقضای مواعدی که قانون تعیین کرده، درغیر موارد یادشده درماده فوق درصورتی مجاز است که دراعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم استفاده از موعد قانونی به علت وجود یکی از عذرهای مذکور در ماده (306) این قانون بوده است.

درصورت قبول استمهال، مهلت جدیدی متناسب با رفع عذر که در هرحال ازمهلت قانونی بیشتر نباشد تعیین می شود.