ماده 392 قوانین حقوقی (مدنی و دادرسی مدنی)

261

در مورد ماده قبل، بایع باید از عهده تمام ثمنی که اخذنموده است نسبت به کل یا بعض، براید اگرچه بعد از عقد بیع به علتی از علل در مبیع، کسر قیمتی حاصل شده باشد.

گروه وکلای عدل جو