فصل سوم: در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک، نسبت به املاک مجاور
مبحث اول: در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر (مواد 93 تا 108)
ماده 93
ارتفاق، حقی است برای شخص، در ملک دیگری.
ماده 94
صاحبان املاک می توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند در این صورت، کیفیت استحقاق، تابع قرارداد و عقدیست که مطابق آن، حق داده شده است.
ماده 95
هرگاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یاخانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمی تواند جلوگیری از آن کند مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود.
ماده 96
چشمه واقعه در زمین کسی، محکوم به ملکیت صاحب زمین است مگر اینکه دیگری نسبت به آن چشمه عینا یا انتفاعا حقی داشته باشد.
ماده 97
هرگاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته، صاحب خانه یا ملک نمی تواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره.
ماده 98
اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او عبور کنند، هر وقت بخواهد می تواند از اذن خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود و همچنین است سایرارتفاقات.
ماده 99
هیچ کس حق ندارد ناودان خود را بطرف ملک دیگری بگذاردیا آب باران از بام خود به بام یا ملک همسایه جاری کند و یا برف بریزد مگر به اذن او.
ماده 100
اگر مجرای آب شخصی، در خانه دیگری باشد و در مجری خرابی بهم رسد بنحوی که عبور آب موجب خسارت خانه شودمالک خانه حق ندارد صاحب مجری را به تعمیر مجری اجبار کندبلکه خود او باید دفع ضرر از خود نماید چنانچه اگر خرابی مجری مانع عبور آب شود مالک خانه ملزم نیست که مجری را تعمیر کندبلکه صاحب حق باید خود رفع مانع کند در این صورت برای تعمیر مجری می تواند داخل خانه یا زمین شود ولیکن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملک.
ماده 101
هرگاه کسی از آبی که ملک دیگری است بنحوی از انحا، حق انتفاع داشته باشد از قبیل دایرکردن آسیا و امثال آن، صاحب آن نمی تواند مجری را تغییر دهد بنحوی که مانع از استفاده حق دیگری باشد.
ماده 102
هرگاه ملکی کلا یا جزئا به کسی منتقل شود و برای آن ملک حق الارتفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشدآن حق به حال خود باقی می ماند مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد.
ماده 103
هرگاه شرکا ملکی، دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک مابین شرکا تقسیم شود هر کدام از آنها به قدر حصه، مالک آن حقوق و منافع خواهد بود مثل اینکه اگر ملکی دارای حق عبور درملک غیر بوده و آن ملک که دارای حق است بین چند نفر تقسیم شود هر یک از آنها حق عبور از همان محلی که سابقا حق داشته است خواهد داشت.
ماده 104
حق الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بودمثل اینکه اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب انبار غیردارد حق عبور تا آن چشمه یا حوض و آب انبار هم برای برداشتن آب دارد.
ماده 105
کسی که حق الارتفاق در ملک غیر دارد مخارجی که برای تمتع از آن حق، لازم شود به عهده صاحب حق می باشد مگر اینکه بین او و صاحب ملک، برخلاف آن، قراری داده شده باشد.
ماده 106
مالک ملکی که مورد حق الارتفاق غیر است نمی تواند درملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبورباشد مگر با اجازه صاحب حق.
ماده 107
تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست بایدبه اندازه ای باشد که قرار داده اند و یا به مقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع، اقتضاء می کند.
ماده 108
در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب اذن محض باشد مالک می تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر اینکه مانع قانونی موجود باشد.
مبحث دوم: در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور (مواد 109 تا 135)
ماده 109
دیواری که مابین دو ملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دو ملک محسوب می شود مگر اینکه قرینه یا دلیلی برخلاف آن موجود باشد.
ماده 110
بنا، بطور ترصیف و وضع سرتیر از جمله قرائن است که دلالت بر تصرف واختصاص می کند.
ماده 111
هرگاه از دو طرف، بنا متصل به دیوار، به طور ترصیف باشدو یا از هر دوطرف به روی دیوار، سرتیر گذاشته شده باشد آن دیوارمحکوم به اشتراک است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
ماده 112
هرگاه قرائن اختصاصی فقط از یک طرف باشد تمام دیوارمحکوم به ملکیت صاحب آن طرف خواهد بود مگر اینکه خلافش ثابت شود.
ماده 113
مخارج دیوار مشترک بر عهده کسانی است که در آن شرکت دارند.
ماده 114
هیچ یک از شرکا نمی تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیردیوار مشترک نماید مگر اینکه دفع ضرر به نحو دیگری ممکن نباشد.
ماده 115
در صورتی که دیوار مشترک خراب شود و احد شریکین ازتجدید بنا و اجازه تصرف در مبنای مشترک امتناع نماید شریک دیگر می تواند در حصه خاص خود تجدید بنای دیوار را کند.
ماده 116
هرگاه احد شرکا، راضی به تصرف دیگری در مبنا باشدولی از تحمل مخارج مضایقه نماید شریک دیگر می تواند بنای دیوار را تجدید کند و در این صورت اگر بنای جدید با مصالح مشترک ساخته شود دیوار، مشترک خواهد بود والاّ مختص به شریکی است که بنا را تجدید کرده است.
ماده 117
اگر یکی از دو شریک، دیوار مشترک را خراب کند درصورتی که خراب کردن آن لازم نبوده، باید آنکه خراب کرده مجددا آن را بنا کند.
ماده 118
هیچیک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یاروی آن، بنا یا سرتیری بگذارد یا دریچه و رف باز کند یا هر نوع تصرفی نماید مگر به اذن شریک دیگر.
ماده 119
هر یک از شرکا بر روی دیوار مشترک سرتیر داشته باشدنمی تواند بدون رضای شریک دیگر تیرها را از جای خود تغییر دهد و به جای دیگر از دیوار بگذارد.
ماده 120
اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که بر روی دیوار اوسرتیری بگذارد یا روی آن بنا کند، هر وقت بخواهد می تواند از اذن خود رجوع کند مگر اینکه به وجه ملزمی این حق را از خود سلب کرده باشد.
ماده 121
هرگاه کسی به اذن صاحب دیوار، بر روی دیوار، سرتیری گذارده باشد و بعد آن را بردارد نمی تواند مجددا بگذارد مگر به اذن جدید از صاحب دیوار و همچنین است سایر تصرفات.
ماده 122
اگر دیواری متمایل به ملک غیر یا شارع و نحو آن شود که مشرف به خرابی گردد صاحب آن اجبار می شود که آن را خراب کند.
ماده 123
اگر خانه یا زمینی بین دو نفر تقسیم شود یکیازآنهانمی توانددیگری رامجبورکندکه باهم دیواری مابین دوقسمت بکشند.
ماده 124
اگر از قدیم سرتیر عمارتی روی دیوار مختصی همسایه بوده و سابقه این تصرف معلوم نباشد باید به حال سابق باقی بماند و اگربه سبب خرابی عمارت و نحو آن، سرتیر برداشته شود صاحب عمارت می تواند آن را تجدید کند و همسایه حق ممانعت ندارد مگراینکه ثابت نماید وضعیت سابق به صرف اجازه او ایجاد شده بوده است.
ماده 125
هرگاه طبقه تحتانی مال کسی باشد و طبقه فوقانی مال دیگری، هر یک از آنها می تواند بطور متعارف در حصه اختصاصی خود تصرف بکند لیکن نسبت به سقف دو طبقه، هر یک از مالکین طبقه فوقانی و تحتانی می تواند در کف یا سقف طبقه اختصاصی خود، بطور متعارف، آن اندازه تصرف نماید که مزاحم حق دیگری نباشد.
ماده 126
صاحب اطاق تحتانی نسبت به دیوارهای اطاق و صاحب فوقانی نسبت به دیوارهای غرفه بالاختصاص و هر دونسبت به سقف مابین اطاق وغرفه بالاشتراک متصرف شناخته می شوند.
ماده 127
پله فوقانی، ملک صاحب طبقه فوقانی محسوب است مگراینکه خلاف آن ثابت شود.
ماده 128
هیچ یک از صاحبان طبقه تحتانی و غرفه فوقانی نمی توانددیگری را اجبار به تعمیر یا مساعدت در تعمیر دیوارها و سقف آن بنماید.
ماده 129
هرگاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی و فوقانی خراب شود، در صورتی که بین مالک فوقانی و مالک تحتانی، موافقت درتجدید بنا حاصل نشود و قرارداد ملزمی سابقا بین آنها موجودنباشد هر یک از مالکین اگر تبرعا سقف را تجدید نموده، چنانچه بامصالح مشترک ساخته شده باشد سقف، مشترک است و اگر بامصالح مختصه ساخته شده، متعلق به بانی خواهد بود.
ماده 130
کسی حق ندارد از خانه خود به فضای خانه همسایه، بدون اذن او خروجی بدهد و اگر بدون اذن، خروجی بدهد ملزم به رفع آن خواهد بود.
ماده 131
اگر شاخه درخت کسی داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود باید از آن جا عطف کند و اگر نکرد همسایه می تواندآن را عطف کند و اگر نشد از حد خانه خود قطع کند و همچنین است حکم ریشه های درخت که داخل ملک غیر می شود.
ماده 132
کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که بقدر متعارف و برای رفع حاجت یارفع ضرر از خود باشد.
ماده 133
کسی نمی تواند از دیوار خانه خود به خانه همسایه در بازکند اگر چه دیوار، ملک مختصی او باشد لیکن می تواند از دیوارمختصی خود روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او را نداردولی همسایه هم می تواند جلو روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رؤیت شود.
ماده 134
هیچیک از اشخاصی که در یک معبر یا یک مجری شریکندنمی توانند شرکا دیگر را مانع از عبور یا بردن آب شوند.
ماده 135
درخت و حفیره و نحو آنها که فاصل مابین املاک باشد درحکم دیوار مابین خواهد بود.
مبحث سوم: در حریم املاک (مواد 136 تا 139)
ماده 136
حریم، مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد.
ماده 137
حریم چاه برای آب خوردن (20) گز و برای زراعت (30) گزاست.
ماده 138
حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه (500) گز ودر زمین سخت (250) گز است لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده و ماده قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد به اندازه ای که برای دفع ضرر کافی باشد به آن افزوده می شود.
ماده 139
حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک، صحیح نیست و بنابراین کسی نمی تواند در حریم چشمه و یاقنات دیگری چاه یا قنات بکند ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جائز است.