ماده ۷ قوانین عمومی

219

حق حفظ و رعایت حریم خصوصی همه افراد

۱ـ اگر فردی اثبات‌ کند که‌ اطلاعات‌ شخصی‌ مربوط‌ به‌ او نادرست‌، ناقص‌‌ یا روزآمد نیست، دستگاه اجرایی دارنده‌ اطلاعات، باید نسبت به اصلاح اطلاعات مذکور اقدام نماید. چنانچه  فرد و دستگاه درباره‌ صحیح‌، کامل‌ و روزآمد بودن اطلاعات جمع آوری شده اختلاف داشته باشند، فرد می‌تواند از دستگاه بخواهد تا ادعای‌ وی‌ در این زمینه، در پرونده‌ او منعکس‌ شود. چنانچه‌ اطلاعات‌ شخصی‌ وی‌ در اختیار دیگر دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد اعتراض‌ فرد نیز باید به‌ آنها  منعکس‌ گردد.

۲ـ جمع­ آوری اطلاعات‌ شخصی از افراد‌ توسط دستگاه‌های اجرایی، تنها در حد ضرورت و  با استفاده‌ از طرق و وسایل‌ قانونی‌ و شفاف‌ مجاز بوده و استفاده‌ از وسایل‌ و روش‌های‌ غیرقانونی‌ و نامتعارف ممنوع‌ است. این اطلاعات تا حد امکان، باید از خود اشخاص اخذ و جمع‌آوری‌ شود.

۳ـ دستگاه‌های اجرایی باید اطلاعات‌ شخصی‌ افراد را فقط‌ در جهت‌ منظور و هدف‌ اولیه‌ از جمع‌آوری‌ آنها به‌ کار برده و نباید برای‌ اهداف‌ و مقاصد دیگر از آنها استفاده‌ و یا در اختیار سایر دستگاه‌ها و اشخاص غیرمسئول‌ قرار دهند.

۴ـ دستگاه‌های اجرایی باید تدابیر ضروری‌ جهت‌ پیشگیری‌ از مفقود شدن، افشا یا سوء استفاده‌ از اطلاعات افراد، که به مناسبت وظایف و اختیارات خود از آن­ها مطلع شده­ اند را اتخاذ کنند.

۵ ـ رهگیری‌ و شنود ارتباطات‌ اینترنتی، تلفنی و کلامی­ ـ حضوری‌ افراد در دستگاه‌های اجرایی ممنوع است و در صورت ضرورت، در چارچوب قوانین مربوطه انجام خواهد گرفت.

۶ ـ دستگاه‌های اجرایی مجاز به‌ استفاده‌ از نظارت‌های‌ الکترونیکی مغایر با حریم شخصی‌ افراد نیستند مگر آنکه‌ بر مبنای‌ دلایل‌ قوی، احتمال ارتکاب‌ فعالیت‌های‌ مجرمانه‌ در محیط‌ کار از قبیل‌ سرقت‌، تخریب‌ اموال‌ یا سوء استفاده‌ از اموال‌ محل‌ کار وجود داشته،‌ یا این‌ امر برای‌ تأمین‌ امنیت‌ و بهداشت‌ محل‌ کار یا کارکنان‌ ضروری‌ باشد.

۷ـ در صورت ضرورت برای اِعمال نظارت الکترونیکی و نصب دوربین، دستگاه اجرایی باید مراتب را با هشدار مکتوب و استفاده از علایم قابل رویت، به‌ اطلاع‌ مردم و مراجعین برساند.

گروه وکلای عدل جو