معاملات بیمه (مواد 1 تا 10)

103

‌ماده 1

61

بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه‌خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.

‌متعهد را بیمه‌گر طرف تعهد را بیمه‌گذار وجهی را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند.

‌ماده 2

62

عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد و سند مزبور موسوم به بیمه‌نامه خواهد بود.

‌ماده 3

57

در بیمه‌نامه باید امور ذیل به طور صریح قید شود:

1 - تاریخ انعقاد قرارداد.

2 - اسم بیمه‌گر و بیمه‌گذار.

3 - موضوع بیمه.

4 - حادثه یا خطری که عقد بیمه به مناسبت آن به عمل آمده است.

5 - ابتداء و انتهای بیمه.

6 - حق بیمه.

7 - میزان تعهد بیمه‌گر در صورت وقوع حادثه.

‌ماده 4

61

موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه‌گذار نسبت به‌بقاء آنچه بیمه می‌دهد ذی‌نفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه‌گذار متضرر می‌گردد.

‌ماده 5

70

بیمه‌گذار ممکن است اصیل باشد یا به یکی از عناوین قانونی نمایندگی صاحب مال یا شخص ذینفع را داشته یا مسئولیت حفظ آن را از‌طرف صاحب مال داشته باشد.

‌ماده 6

64

هر کس بیمه می‌دهد متعلق به خود او است مگر آنکه در بیمه‌نامه تصریح شده باشد که مربوط به دیگری است لیکن در بیمه حمل و نقل‌ممکن است بیمه‌نامه بدون ذکر اسم (‌به نام حامل) تنظیم شود.

‌ماده 7

71

طلبکار می‌تواند مالی را که در نزد او وثیقه یا رهن است بیمه دهد در این صورت هر گاه حادثه‌ای نسبت به مال مزبور رخ دهد از خساراتی‌که بیمه‌گر باید بپردازد تا میزان آنچه را که بیمه‌گذار در تاریخ وقوع حادثه طلبکار است به شخص او و بقیه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت.

‌ماده 8

65

در صورتی که مالی بیمه شده باشد در مدتی که بیمه باقی است نمی‌توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجدداً بیمه‌نمود.

‌ماده 9

59

در صورتی که مالی به کمتر از قیمت بیمه شده باشد نسبت به بقیه قیمت می‌توان آن را بیمه نمود در این صورت هر یک از بیمه‌گران به‌نسبت مبلغی از مال که بیمه کرده است مسئول خواهد بود.

‌ماده 10

66

در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه‌گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول‌خسارت خواهد بود.

گروه وکلای عدل جو