ماده 270 مالیات و دارایی
مجازات تخلف مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی كشور در هیأت حل اختلاف در موارد زیر عبارت است از:
۱- هرگاه بعد از تشخیص مالیات و غیرقابل اعتراض بودن آن معلوم شود كه مأموران مالیاتی و یا نمایندگان سازمان امور مالیاتی كشور عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارك مؤدی و بدون تحقیقات كافی درآمد مؤدی را كمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص داده‌اند، علاوه بر جبران خسارت وارده به میزانی كه شورای عالی مالیاتی تعیین می‌نماید متخلف به مجازات اداری حداقل سه ماه و حداكثر پنج سال انفصال از خدمات دولتی محكوم خواهد شد.
۲- در مواردی كه مالیات مؤدیان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران مالیاتی مشمول مرور زمان یا غیرقابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامه‌هایی كه در اجرای مادة (۱۵۸) این قانون رسیدگی به آن الزامی نیست مقصر به موجب رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری از خدمات مالیاتی بر كنار و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محكوم خواهد شد.
ضمناً نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی كه شورای عالی مالیاتی تشخیص
می‌دهد متخلف مسئولیت مدنی داشته و وسیلة دادستان انتظامی مالیاتی در دادگاه‌های حقوقی دادگستری به این عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و در
صورت وجود سوء نیت متهم وسیلة دادستانی انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت.
مأموران مالیاتی كه امر مالیاتی مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حكم هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به انفصال از خدمات دولت از یك الی چهار سال محكوم می‌شوند و در مواردی كه با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی تعمداً وسایل تعقیب مؤدیانی را كه بی تقصیراند فراهم سازند به موجب حكم دادگاه‌های دادگستری به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم می‌شوند. دادگاه‌ها خارج از نوبت به این جرایم رسیدگی خواهند نمود.
این حكم شامل مأموران مالیاتی نیز خواهد بود كه در موارد مذكور در موارد (۱۵۶) و (۲۲۷) و (۲۳۹) این قانون به‌طور كلی بعد از صدور برگ تشخیص در هر مرحله‌ای كه باشد، بابت فعالیت دیگر مؤدی اعم از این كه از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون به دست آوردن مدرك مثبت یا در خارج از مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد (۱۵۶) و (۱۵۷) این قانون مطالبة مالیات نمایند.
تبصره - تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردی كه مقررات خاصی برای آن در این قانون پیش‌بینی شده است مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود.
