ماده 133 قوانین عمومی

785

به منظور صدور سند مالکيت املاک واقع در بافت مسکونی روستاها، وزارت مسکن و شهرسازی (بنياد مسکن انقلاب اسلامي) موظف است، به نمايندگی از طرف روستائيان طی مدت برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران برای کليه روستاهای دارای شورای اسلامی و مراکز دهستانها نقشه تفکيکی وضع موجود روستا را تهيه و به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال نمايند و نقشه‌های تفکيکی تهيه شده نياز به تأييد ساير مراجع دولتی ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاک بر اساس آن به شرح زير اقدام مي‌نمايند.

1-  درصورتی که محدوده مورد عمل قبلاً تحديد حدود شده باشد، پس از کنترل نقشه و تطبيق آن با محل با توجه به مدارک متصرفين صورتجلسه تفکيکی حاوی حدود قطعات و مشخصات متصرفين توسط نماينده و نقشه‌بردار ثبت تنظيم و به امضاء ‌نماينده بنياد مسکن و شورای اسلامی روستا مي‌رسد تا براساس آن بنام متصرفينی که دارای مدارک دالّ بر مالکيت مي‌باشند سند مالکيت صادر و تسليم گردد.

2-  در صورتی که متصرف نتواند مدارک دالّ بر مالکيت ارائه نمايد، يا در مالکيت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، ‌همچنين در صورتی که محدوده مورد عمل تحديد حدود نشده باشد يا عرصه آن از املاک متعلق به دولت، سازمانها و مؤسسات و نهادهای عمومی يا اوقاف باشد، موضوع در هيأتی مرکب از رئيس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان و رئيس بنياد مسکن انقلاب اسلامی و يکی از قضات دادگستری به انتخاب رئيس قوه قضائيه مطرح و رأی مقتضی صادر مي‌گردد.

هيأت مي‌تواند برای رسيدگی به موضوع از خبرگان ثبتی استفاده و يا با استفاده از تحقيقات و شهادت شهود رأی خود را صادر نمايد. رأی صادره توسط ثبت محل به طرفين ابلاغ مي‌شود، در صورت عدم اعتراض ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي، ادارات ثبت اسناد و املاک و بنياد مسکن انقلاب اسلامی حسب مورد مکلف به اجرای آن ميباشند . در صورت وصول اعتراض، معترض به دادگاه هدايت مي‌شود. رسيدگی به اين اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.

3- مشمولين اين قانون از پرداخت کليه هزينه‌های ثبتی معاف مي‌باشند. نقل و انتقالات بعد از صدور سند مالکيت شامل معافيت نخواهد بود.

4- نحوه تشکيل جلسات و اختيارات هيأتها ونحوه انتخاب کارشناسان و خبرگان ثبتی و چگونگی تهيه نقشه تفکيکی و ميزان مبالغ دريافتی و هزينه نمودن آنها مطابق آيين‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت مسکن و شهرسازی (بنياد مسکن انقلاب اسلامي) حداکثر ظرف مدت دو ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

5- خانواده‌های تحت پوشش کميته امداد امام خمينی (ره) و سازمان بهزيستی از پرداخت هزينه عوارض و ماليات و هر گونه هزينه ديگر معاف مي‌باشند.

گروه وکلای عدل جو