ماده 119 قوانین عمومی
دولت موظف است، به منظور ارتقای امنيت عمومی و انضباط اجتماعي، اقدامهای لازم را برای تحقق موارد ذيل به عمل آورد:
الف) آموزش عمومی و ترويج فرهنگ قانونمداري، نظم، مدارا و زيست سالم.
ب) توسعه خطوط مواصلاتي، راههای مرزی و ارتقای مراودات و تبادل اطلاعات با کشورهای منطقه و همسايگان به منظور مهار جرائم، قاچاق کالا و مواد مخدر، تردد غير مجاز و خرابکاري، در قالب توافقنامه‌های دو جانبه و چند جانبه و ترتيبات امنيت جمعی.
ج) توسعه مشارکت همه جانبه همه ايرانيان، بر اساس حق برابر شهروندي، در نظام تصميم‌سازي، تصميم‌گيری و مديريت اجرايی کشور.
د) تعميق شناخت مؤلفه‌های قدرت ملّی و ترويج روحيه دفاع از منافع ملّی و مخالفت با ظلم و سلطه‌گری.
هـ) ايمن‌سازی ساختار و پراکندگی جمعيت (به ويژه در مرزهای کشور)، در پرتو مؤلفه‌ها و ملاحظات امنيتی به منظور پرهيز از عدم تعادل جمعيت.
و) تهيه طرح راهبردی توسعه نظم و امنيت کشور با رويکرد جامعه محوري، مشارکت همگانی و جايگزينی ارزشها و کنترلهای درونی به جای رويکرد امنيتی و ارتقای احساس امنيت در جامعه.
ز) مبارزه با زمينه‌های بروز بي‌هنجاري، ناسازگاری اجتماعي، خشونت سياسی و خشونت شهری.
ح) حفظ و ارتقای منزلت اجتماعی گروههای مختلف مردم و پيشگيری از بحرانهای منزلتی.
ط) تهيه سازوکارهای لازم جهت توسعه مشارکت مردمي، برای تأمين نظم و امنيت عمومی.
ي) تهيه سازوکارهای لازم جهت تقويت نهادهای مدنی و احزاب در کشور.
