ماده 117 قوانین عمومی
به منظور اصلاح ساختار تربيت بدني، ترويج فرهنگ ورزش، توسعه کمّی و کيفی دسترسی به ورزش پرورشی و همگانی و توسعه نظام استعداديابي، تقويت حضور بخش غيردولتي، توسعه امور پژوهشی و تربيت نيروی انسانی کيفی در برنامه چهارم:
الف)
1- دولت موظف است، پشتيبانيهای لازم را از ورزش کشور بر اساس سند راهبردی نظام جامع توسعه تربيت‌بدنی و ورزش در بخش تأمين منابع مالي، ساختار و تشکيلات سازماني، تهيه و تدوين قوانين مورد نياز و تربيت نيروی انساني، با مشارکت بخش غيردولتی به عمل آورد به گونه‌ای که سرانه فضاهای ورزشی (سرپوشيده و رو باز) حداقل يک متر مربع تا پايان برنامه افزايش يابد. سند مذکور مبنای تنظيم فعاليتهای ورزشی سازمان تربيت‌بدنی و کليه دستگاهها خواهد بود.
2- نهادهای عمومی غيردولتی و کليه شهرداريها و دهياريها موظف‌اند، حمايتهای لازم را از توسعه و گسترش ورزش همگانی و ايجاد تسهيلات لازم، جهت دسترسی آسان مردم به فضاها و اماکن ورزش به عمل آورند.
3- وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فن‌آوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی موظفند، براساس سند موضوع بند (1) فوق برنامه جامع ارتقای ورزش مدارس، هماهنگی و انسجام و رشد و ارتقاء ورزش دانشجويي، توسعه اماکن و فضاهای ورزشی سرپوشيده (با اولويت دختران) و روباز، افزايش ساعات درس تربيت‌بدني، ايجاد باشگاههای ورزشی و تربيت نيروهای انسانی مورد نياز بخش تربيت‌بدنی حسب مورد را تنظيم و پس از تصويب هيأت وزيران اجرا نمايند. ضمناً سازمان تربيت‌بدنی موظف است با استفاده از خدمات کارشناسان و متخصصان عالی داخلی و عنداللزوم خارجی در مراکز ستادي، اجرايی و پشتيبانی برنامه‌های خود را براساس سند موضوع بند (1) به اجرا درآورد.
ب) کليه دستگاههای موضوع ماده (160) اين قانون مجازند، در طول برنامه چهارم، يک درصد (1%) از اعتبارات خود را برای انجام امور تربيت‌بدنی و ورزش اعم از احداث و توسعه اماکن ورزشي، ارائه خدمات ورزشی و کمک به سازمان تربيت‌بدني، کميته ملّی المپيک، باشگاههای ورزشی و فدراسيونهای ورزشی در چارچوب سياست‌گذاری با هماهنگی سازمان تربيت‌بدنی اختصاص دهند.
اماکن ورزشی خصوصی که از محل منابع اين بند کمک دريافت نموده اند در صورت تغيير کاربری مکلفند وجوه دريافتی را با محاسبه نرخ تورم سنواتی مسترد نمايند.
دستگاههای مذکور در اين بند مکلفند گزارش کامل کمکهای انجام يافته از محل اين بند را همه ساله به سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور و کميسيونهای برنامه و بودجه و محاسبات و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نمايند.
ج) وزارت جهاد کشاورزی موظف است، اراضی غيرکشاورزی و غير مناطق چهارگانه محيط‌زيست خارج از حريم استحفاظی شهرها را که مورد نياز سازمان تربيت بدنی است و در اختيار دارد، به منظور احداث و توسعه اماکن و فضاهای ورزشی تأمين و به طور رايگان به سازمان تربيت بدنی واگذار نمايد. ضمناً وزارت مذکور موظف است، با تأييد سازمان تربيت‌بدني، اراضی با شرايط فوق را که مورد نياز بخش خصوصی برای احداث اماکن ورزشی است به قيمت ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارايی واگذار نمايد. کاربری اين قبيل اراضی به هيچ وجه تغيير نخواهد کرد. مناطق چهارگانه محيط‌زيست از شمول مفاد اين بند مستثنا هستند.
د) وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداريها، در راستای تأمين و توزيع عادلانه فضاهای آموزشي، ورزشی و فرهنگی در کشور، مکلف هستند به هنگام صدور مجوز احداث شهرها، شهرکها، مجريان پروژه‌های مذکور را نسبت به تأمين و احداث فضاهای مذکور، متناسب با زيربنای مسکونی موظف نمايند.
هـ) وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است، اراضی با کاربری ورزشی را در سراسر کشور با هماهنگی سازمان تربيت‌بدنی خريداری نموده و به روشهای ذيل واگذار نمايد:
1- به صورت رايگان برای سازمان تربيت‌بدنی و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور.
2- به قيمت تمام شده برای بخش خصوصی و تعاونی.
آيين‌نامه نحوه اجرای اين بند، با پيشنهاد وزارت مسکن وشهرسازي، سازمان تربيت‌بدنی و سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
و) حق‌الثبت و هزينه‌های عملياتی ثبتی مربوط به نقل و انتقالات اماکن، باشگاههای ورزشی و ورزشگاهها با تأييد سازمان تربيت بدني، مطابق تعرفه مقرر برای تأسيسات و اماکن فرهنگی و آموزشی محاسبه شود.
ز) تشکلها و بخشهای خصوصی و تعاونی و باشگاههای حرفه‌ای در توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای از طريق اصلاح ساختار تربيت بدنی و ورزش کشور و اعمال پشتيبانی و حمايت لازم در زمينه‌های اداري، مالی و منابع انسانی تقويت مي‌شود، به گونه‌ای که تا پايان برنامه اهداف ذيل حاصل گردد:
1- سهم بخش غيردولتی و باشگاههای خصوصی در توسعه ورزش قهرمانی حداقل به پنجاه درصد (50%) افزايش يابد.
2- صددرصد (100%) فعاليتهای اجرايی و تأمين منابع ورزش حرفه‌اي، با عامليت بخشهای خصوصی و تعاونی و باشگاهها صورت گرفته و حمايتهای دولتی به پشتيبانی قانونی و اداری و تسهيلاتی و کمکهای اعتباری موردی محدود گردد.
