ماده 114 قوانین عمومی
دولت موظف است، به منظور اهتمام ملّی در شناسايي، حفاظت، پژوهش، مرمّت، احياء، بهره‌برداری و معرفی ميراث
فرهنگی کشور و ارتقاء توان گردشگري، توليد ثروت و اشتغال‌زايی و مبادلات فرهنگی در کشور، اقدامات زير را در طول برنامه چهارم، به انجام برساند:
الف) تهيه و اجرای طرحهای مربوط به «حمايت از مالکين» متصرّفين قانونی و بهره‌برداران آثار تاريخي- فرهنگی و املاک واقع در حريم آنها» و «مديريت ساماندهي، نظارت و حمايت از مالکين و دارندگان اموال فرهنگي- تاريخی منقول مجاز» تا پايان سال اول برنامه چهارم.
ب) ايجاد و توسعه موزه‌های پژوهشي- تخصصی وابسته به دستگاههای اجرايی.
ج) شناسايی و مستند‌سازی آثار تاريخي- فرهنگی در محدوده جغرافيايی اجرای طرح، توسط دستگاه مجری با نظارت و تأييد سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری.
د) ايجاد و تجهيز پايگاه‌های ميراث فرهنگی در آثار تاريخ مهم کشور و مضامين اصلی مرتبط با موضوع ميراث فرهنگی.
هـ) شناسايی و حمايت از آثار فرهنگی تاريخی حوزه فرهنگی ايران موجود در کشورهای همسايه و منطقه به عنوان ميراث فرهنگی مشترک.
و) به منظور جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاوني، سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری مجاز است نسبت به صدور مجوز تأمين و فعاليت موزه‌های خصوصی و تخصصی و مؤسسات مشاوره و کارشناسی مرتبط با موضوع فعاليتهای ميراث فرهنگي، کارگاههای مرمت آثار فرهنگي- تاريخی منقول و غير منقول، مؤسسات مديريت موزه‌ها و محوطه‌های تاريخي- فرهنگي، مؤسسات کارشناسی اموال فرهنگي- تاريخي، کارگاههای هنرهای سنتی و ساير مؤسسات خصوصی مرتبط با ميراث فرهنگی اقدام نمايد، آيين‌نامه اجرايی اين بند به پيشنهاد سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ز) به سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری اجازه داده مي‌شود به منظور اعطای مجوز کاربری و بهره‌برداری مناسب از بناها و اماکن تاريخی قابل احياء با استفاده ازسرمايه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجي، صندوق احياء و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاريخي- فرهنگی را ايجاد نمايد. بناها و اماکن تاريخی قابل احياء به استثناء نفايس (املاک و اموال) ملی به تشخيص سازمان مذکور از شمول ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 خارج است.
اساسنامه اين صندوق به پيشنهاد سازمان فوق به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ح) ارتقاء جايگاه بخش غيردولتی و افزايش رقابت‌پذيری در صنعت گردشگری از طريق اصلاح قوانين و مقررات و ارائه تسهيلات لازم، تهيه ضوابط حمايتي، اداري، بانکی برای مؤسسات بخش غيردولتی و نيز جذب سرمايه‌گذاران و مشارکت مؤسسات تخصصی داخلی و بين‌المللی و بيمه برای گردشگران خارجی و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی جهت تصويب.
ط) تکميل نظام جامع آماری گردشگری با نظارت و هدايت مرکز آمار ايران.
ي) به منظور حفظ آثار و فرهنگ سنتي، قومي، ايلي، ملی و ايجاد جاذبه برای توسعه صنعت گردشگری در کشور، دولت مکلف است نسبت به ايجاد مراکز حفظ آثار و فرهنگ ايلی در شهرستانها و استان‌های کشور از قبيل دهکدة توريستي، مراکز و اتراق‌های تفرجگاهی ايلي، موزه و نمايشگاه اقدام نموده و با پيش‌بينی اعتبارات و تسهيلات لازم در قانون بودجه سالانه اقدام نمايد. مشارکت بخش دولتی و خصوصی و واگذاری زمين، امکانات، اعطای تسهيلات به بخش خصوصی برای اجرای اين گونه پروژه‌ها بلامانع است. آيين‌نامه اجرايی اين بند به پيشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور عشاير ايران) و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دفتر مناطق محروم کشور- رياست جمهور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
