‌فصل اول - حمایت از مصرف‌کننده (Consumer Protection)

فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بایستی اطلاعات مؤثر در‌تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد‌دراختیار مصرف کنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم، شامل موارد زیر می‌باشد: ‌الف - مشخصات فنی و ویژگیهای کاربردی کالا و یا خدمات.

ب - هویت تأمین کننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول می‌باشد و‌نشانی وی.

ج - آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری درصورت نیاز‌بایستی از آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند.

‌د - کلیه هزینه‌هائی که برای خرید کالا بر عهده مشتری خواهد بود (‌ازجمله قیمت‌کالا و یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل، هزینه تماس) .

‌ه - - مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر می‌باشد.

‌و - شرایط و فرایند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل و یا اجرا، فسخ، ‌ارجاع، خدمات پس از فروش.

تأمین‌کننده باید به طور جداگانه ضمن تأیید اطلاعات مقدماتی، ‌اطلاعات زیر را ارسال نماید:

‌الف - آدرس محل تجاری یا کاری تأمین کننده برای شکایت احتمالی.

ب - اطلاعات راجع به ضمانت و پشتیبانی پس از فروش.

ج - شرایط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد (37) و (38) این قانون.

‌د - شرایط فسخ در قراردادهای انجام خدمات.

اطلاعات اعلامی و تأییدیه اطلاعات اعلامی به مصرف کننده باید در‌واسطی با دوام، روشن و صریح بوده و در زمان مناسب و با وسایل مناسب ارتباطی در‌مدت معین و براساس لزوم حسن نیت در معاملات و از جمله ضرورت رعایت افراد ناتوان‌و کودکان ارائه شود.

درصورت استفاده از ارتباط صوتی، هویت تأمین کننده و قصد وی از‌ایجاد تماس با مصرف کننده باید به طور روشن و صریح در شروع هر مکالمه بیان شود.

در هر معامله از راه دور مصرف کننده باید حداقل هفت روز کاری، وقت‌برای انصراف (‌حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد. ‌تنها هزینه تحمیلی بر مصرف‌کننده هزینه بازپس فرستادن کالا خواهد بود.

شروع اعمال حق انصراف به ترتیب زیر خواهد بود:

‌الف - درصورت فروش کالا، از تاریخ تسلیم کالا به مصرف کننده و درصورت‌فروش خدمات، از روز انعقاد.

ب - در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف کننده پس از ارائه اطلاعاتی‌خواهد بود که تأمین کننده طبق مواد (33) و (34) این قانون موظف به ارائه آن است.

ج - به محض استفاده مصرف کننده از حق انصراف، تأمین کننده مکلف است‌بدون مطالبه هیچ‌گونه وجهی عین مبلغ دریافتی را در اسرع وقت به مصرف کننده مسترد‌نماید.

‌د - حق انصراف مصرف کننده در مواردی که شرایط خاصی بر نوع کالا و خدمات‌حاکم است اجرا نخواهد شد. موارد آن به موجب آئین‌نامه‌ای است که در ماده (79) این‌قانون خواهد آمد.

درصورتی که تأمین کننده در حین معامله به دلیل عدم موجودی کالا و یا‌عدم امکان اجرای خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، باید مبلغ دریافتی را فوراً‌به مخاطب برگرداند، مگر در بیع کلی و تعهداتی که برای همیشه وفای به تعهد غیرممکن‌نباشد و مخاطب آماده صبر کردن تا امکان تحویل کالا و یا ایفای تعهد باشد. درصورتی که‌معلوم شود تأمین کننده از ابتدا عدم امکان ایفای تعهد خود را می‌دانسته، علاوه بر لزوم‌استرداد مبلغ دریافتی، به حداکثر مجازات مقرر در این قانون نیز محکوم خواهد شد.

تأمین کننده می‌تواند کالا یا خدمات مشابه آنچه را که به مصرف کننده‌وعده کرده تحویل یا ارائه نماید مشروط بر آن که قبل از معامله یا درحین انجام معامله آن را‌اعلام کرده باشد.

درصورتی که تأمین کننده، کالا یا خدمات دیگری غیر از موضوع معامله‌یا تعهد را برای مخاطب ارسال نماید، کالا و یا خدمات ارجاع داده می‌شود و هزینه ارجاع‌به عهده تأمین کننده است. کالا یا خدمات ارسالی مذکور چنانچه به عنوان یک معامله یا‌تعهد دیگر از سوی تأمین کننده مورد ایجاب قرار گیرد، مخاطب می‌تواند آن را قبول کند.

حمایت‌های این فصل در موارد زیر اجرا نخواهد شد:

‌الف - خدمات مالی که فهرست آن به موجب آئین‌نامه‌ای است که در ماده (79) ‌این قانون خواهد آمد.

ب - معاملات راجع به فروش اموال غیرمنقول و یا حقوق مالکیت ناشی از اموال‌غیرمنقول به جز اجاره.

ج - خرید از ماشین‌های فروش مستقیم کالا و خدمات.

‌د - معاملاتی که با استفاده از تلفن عمومی (‌همگانی) انجام می‌شود.

‌ه - - معاملات راجع به حراجی‌ها.

تأمین کننده نباید سکوت مصرف کننده را حمل بر رضایت وی کند.

در موارد اختلاف و یا تردید مراجع قضائی رسیدگی خواهند کرد.

اجرای حقوق مصرف کننده به موجب این قانون نباید براساس سایر‌قوانین که حمایت ضعیف‌تری اعمال می‌کنند متوقف شود.

استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال‌شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف‌کننده، مؤثر نیست.

در معاملات از راه دور آن بخش از موضوع معامله که به روشی غیر از‌وسائل ارتباط از راه دور انجام می‌شود مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.

سازمانهای قانونی و مدنی حمایت از حقوق مصرف کننده می‌توانند‌به‌عنوان شاکی اقامه دعوی نمایند. ترتیب آن به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به‌پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیأت وزیران می‌باشد.

حقوق مصرف کننده در زمان استفاده از وسایل پرداخت الکترونیکی‌به‌موجب قوانین و مقرراتی است که توسط مراجع قانونی ذی‌ربط تصویب شده و یا‌خواهد شد.