ماده 102 قوانین عمومی
دولت موظف است، برنامه توسعه بخش تعاونی را با رويکرد استفاده مؤثر از قابليتهای بخش تعاوني، در استقرار عدالت اجتماعی و توزيع عادلانه درآمدها، تأمين منابع لازم برای سرمايه‌گذاريها، از طريق تجميع سرمايه‌های کوچک، اجرای بند (2) اصل چهل و سوم (43) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، افزايش قدرت رقابتی و توانمندسازی بنگاههای اقتصادی متوسط و کوچک، کاهش تصديهای دولتي، گسترش مالکيت و توسعه مشارکت عامه مردم در فعاليتهای اقتصادی مشتمل بر محورهای ذيل تهيه و تا پايان سال 1383 تقديم مجلس شورای اسلامی نمايد.
الف) توانمندسازی جوانان، زنان، فارغ‌التحصيلان و ساير افراد جويای کار، در راستای برقراری تعاملات اجتماعی لازم جهت شکل‌گيری فعاليت واحدهای تعاونی.
ب) ارتقای بهره‌وری و توسعه و بهبود مديريت تعاونيها.
ج) ترويج فرهنگ تعاون و اصلاح محيط حقوقی توسعه بخش و ارائه لوايح قانونی مورد نياز
د) اولويت دادن به بخش تعاوني، در انتقال فعاليتها و کاهش تصديهای بخش دولتی اقتصاد به بخش غيردولتی.
هـ) توسعه حيطه فعاليت بخش تعاوني، در چارچوب بند (47) سياستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران که بعداً ابلاغ خواهد شد.
و) تسهيل فرآيند دستيابی تعاونيها به منابع، امکانات، فن‌آوريهای نوين و بازارها و بهبود محيط کسب و کار.
ز) تسهيل ارتباطات و توسعه پيوندهای فني، اقتصادی و مالی بين انواع تعاونيها.
