ماده 100 قوانین عمومی
دولت موظف است، به منظور ارتقای حقوق انساني، استقرار زمينه‌های رشد و تعالی و احساس امنيت فردی و اجتماعی در جامعه و تربيت نسلی فعال، مسئوليت‌پذير، ايثارگر، مؤمن، رضايت‌مند، برخوردار از وجدان کاري، انضباط با روحيه تعاون و سازگاری اجتماعي، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفايی ايران و مفتخر به ايرانی بودن، «منشور حقوق شهروندي» را مشتمل بر محورهای ذيل تنظيم و به تصويب مراجع ذي‌ربط برساند:
الف) پرورش عمومی قانون‌مداری و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آيين شهروندي
ب) تأمين آزادی و صيانت از آرای مردم و تضمين آزادي، در حق انتخاب شدن و انتخاب کردن.
ج) هدايت فعاليتهای سياسي، اجتماعی به سمت فرآيندهای قانونی و حمايت و تضمين امنيت فعاليتها و اجتماعات قانونی.
د) تأمين آزادی و امنيت لازم، برای رشد تشکلهای اجتماعی در زمينه صيانت از حقوق کودکان و زنان.
هـ) ترويج مفاهيم وحدت‌آفرين و احترام‌آميز، نسبت به گروههای اجتماعی و اقوام مختلف در فرهنگ ملّی.
و) حفظ و صيانت از حريم خصوصی افراد.
ز) ارتقای احساس امنيت اجتماعی در مردم و جامعه.
