ماده 98 قوانین عمومی

232

دولت مکلف است، به منظور حفظ و ارتقای سرمايه اجتماعي، ارتقای رضايت‌مندی عمومی و گسترش نهادهای مدني، طی سال اول برنامه چهارم، اقدامهای ذيل را انجام دهد:

الف) تهيه سازوکارهای سنجش و ارزيابی سرمايه اجتماعی کشور.

ب) ارائه گزارش سالانه سرمايه اجتماعی کشور و احصای علل و عوامل تأثيرگذار بر آن.

ج) تصويب سازوکارهای اجرايی لازم جهت افزايش سرمايه اجتماعی اعم از اعتماد عمومي، وفاق اجتماعي، قانون‌گرايی و وجدان فردی و اجتماعی.

د) ارزيابی رضايت‌مندی عمومی به صورت سالانه و انتشار تغييرات آن در اثر عملکرد عمومی حاکميت.

هـ) تدوين و تصويب طرح جامع توانمندسازی و حمايت از حقوق زنان ، در ابعاد حقوقي، اجتماعي، اقتصادی و اجرايی در مراجع ذي‌ربط.

و) تدوين طرح جامع مشارکت و نظارت مردم، سازمانها، نهادهای ‌غير‌دولتی و شوراهای اسلامي، در توسعه پايدار کشور و فراهم کردن امکان گسترش کمی و کيفی نهادهای مدني، با اعمال سياستهای تشويقی.

گروه وکلای عدل جو