ماده 55 قوانین عمومی
دولت مکلف است، به منظور گسترش دانش و مهارت، اصلاح هرم تحصيلی نيروی کار و ارتقاء و توانمندسازی سرمايه‌های انساني، کاهش فاصله سطح دانش و مهارت نيروی کار کشور با سطح استانداردهای جهانی و ايجاد فرصتهای جديد شغلی برای جوانان، برای نظام آموزش فنی و حرفه‌ای و علمي- کاربردی کشور، ظرف مدت يک سال از تاريخ تصويب اين قانون در محورهای زير، سازوکارهای لازم را تهيه و با پيش‌بينی الزامات مناسب اجرا نمايد:
الف) انجام اقدامات قانونی لازم به منظور برپايی نهاد سياستگذار در آموزش فنی و حرفه‌ای و علمي- کاربردی با توجه به تجربيات جهانی و داخلی به عنوان مرجع اصلی تصويب چشم‌اندازها، راهبردها وسياستهای کلان بخش و تا زمان شکل‌گيری نهاد، ستاد هماهنگی آموزشهای فنی و حرفه‌ای موضوع ماده (151) قانون برنامه سوم توسعه بکار خود ادامه خواهد داد.
ب) استقرار نظام کارآموزی و کارورزي، برای تمام آموزشهای رسمی (متوسطه و عالي)، غيررسمی فنی و حرفه‌ای و علمي- کاربردی.
ج) تدوين نظام استاندارد و ارزيابی مهارت نيروی کار کشور، با رويکرد بين‌المللی.
د) طرح جامع توسعه منابع انسانی مورد نياز اين بخش، شامل: جذب، انگيزش، ارتقای شغلي، آموزش، بهسازی و نگهداشت نيروی انسانی.
هـ) نظام حمايت از مؤسسات و بنگاههای دولتی و بخش غير‌دولتي، در توسعه آموزشهای فنی و حرفه‌أی و علمي- کاربردی به ويژه در مناطق کمتر توسعه يافته.
و) نوسازی و بازسازی ساختارها، امکانات و ارتقای کيفيت آموزشهای فنی و حرفه‌ای و علمي- کاربردی و توسعه مراکز آموزش فنی و حرفه‌اي، فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، با حداکثر مشارکت بخش خصوصی و تعاونی و بهره‌گيری از همکاريهای بين‌المللی.
ز) استفاده از توان و امکانات بخشهای دولتی و غير‌دولتي، در توسعه آموزشهای فنی و حرفه‌ای و علمي- کاربردی.
ح) نيازسنجی و برآورد نيروی انسانی کاردانی مورد نياز و صدور مجوز لازم و حمايت، به منظور تأسيس و توسعه مراکز آموزش دوره‌های کاردانی در بخش خصوصی و تعاونی به نحوی که تا سال چهارم برنامه ظرفيتهای مورد نياز ايجاد گردد.
