ماده 46 قوانین عمومی
دولت موظف است به منظور برپاسازی نظام جامع پژوهشی و فن‌آوری اقدامهای ذيل را به انجام رساند:
الف) طراحی و پياده‌سازی نظام ملی نوآوري، بر اساس برنامه جامع توسعه فن‌آوری و گسترش صنايع نوين.
ب) ساماندهی نظام پژوهش و فن‌آوری کشور (تا پايان سال اول برنامه چهارم) از طريق تعيين اولويتها، هدفمند کردن اعتبارات و اصلاح ساختاری واحدهای پژوهشی در قالب مأموريتهای ذيل:
– تربيت نيروی انسانی روزآمد در فرآيند پژوهش و فن‌آوری.
– توسعه مرزهای دانش.
– تبديل ايده به محصولات و روشهای جديد.
– تدوين و توليد دانش فنی و انجام تحقيقات نيمه صنعتی.
– انتقال و جذب فن‌آوری.
– پژوهش به منظور افزايش توان رقابتی بخش‌های توليدی و خدماتی کشور.
– انجام پژوهشهای کاربردی درخصوص حل مشکلات کشور.
ج) نوسازی شيوه‌های مديريت بخش پژوهش، از جمله ايجاد شبکه‌های واحدهای پژوهش و فن‌آوری همگن، به عنوان دستگاههای اجرائي، با مأموريت توزيع هدفدار و بهينه اعتبارات تحقيقاتی و نظارت و پايش فعاليتها در زمينه‌های علمی مربوطه، با تکيه بر شاخصهای جهانی.
د) توسعه همکاريهای مؤثر بين‌المللی درعرصه پژوهشی و فن‌آوری از طريق اصلاح و ساده‌سازی قوانين و مقررات مربوطه.
هـ) افزايش يکنواخت سرمايه‌گذاری دولت در امر پژوهش و فن‌آوری (موضوع مأموريتهای مندرج در بند «ب» به ميزان حداقل دو درصد (2%) توليد ناخالص داخلی از محل اعتبارات عمومی دستگاههای اجرائی و يک درصد (1%) درآمد عملياتی شرکت‌های دولتي، بانک‌ها (به استثنای سود سپرده‌های بانکي) و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بخش غيردولتی تا پايان برنامه چهارم و سمت‌دهی سرمايه‌گذاري‌های فوق در جهت پژوهشهای مأموريت‌گرا و تقاضا محور.
