ماده 37 قوانین عمومی
دولت موظف است، در جهت ايجاد فضا و بستر‌های مناسب، برای تقويت و تحکيم رقابت‌پذيری و افزايش بهره‌وری نيروی کار متوسط سالانه سه و نيم درصد (5/3%) و رشد صادرات غيرنفتی متوسط سالانه ده و هفت دهم درصد (7/10%) و ارتقاء سهم صادرات کالاهای فن‌آوری پيشرفته در صادرات غيرنفتی از دو درصد (2%) به شش درصد (6%) اقدامهای ذيل را به عمل آورد:
الف) نظامهای قانوني، حقوقي، اقتصادي، بازرگانی و فنی مناسب را در جهت تقويت رقابت‌پذيری اقتصاد فراهم نمايد.
ب) از توليد کالاها و خدمات در عرصه‌های نوين و پيشتاز فن‌آوری در کشور، از طريق اختصاص بخشی از تقاضای دولت به خريد اين توليدات حمايت بعمل آورد.
ج) زمينه مشارکت تشکلهای قانونی غير‌دولتی صنفي- تخصصی بخشهای مختلف را، در برنامه‌ريزی و سياست‌گذاري‌های مربوطه ايجاد نمايد.
د) خدمات بازرگاني، فني، مالي، بانکی و بيمه‌ای پيشرفته را توسعه داده و يا ايجاد نمايد.
تبصره 1- سازمانهای توسعه‌ای که به موجب اساسنامه قانونی خود به سرمايه‌گذاری مشترک با بخش غير‌دولتی مجاز مي‌باشند، از رقابت با بخش غير‌دولتی منع مي‌گردند و فعاليتهای خود را صرفاً در جهت تقويت سرمايه‌گذاری بخش غير‌دولتی و خروج از سرمايه‌گذاری مذکور در حداقل زمان ممکن، ساماندهی خواهند نمود.
تبصره 2- بيمه نامه‌های صادره از سوی مؤسسات بيمه، به عنوان وثيقه دريافت تسهيلات بانکي، معتبرخواهد بود.
