ماده 34 قوانین عمومی
دولت موظف است به منظور تسهيل تجارت و حمل و نقل، استقرار صنايع دريايي، گسترش گردشگري، کمک به بهره‌برداری پايدار منابع شيلاتی و استفاده بهينه از اين مناطق، برای توسعه فعاليتهای توليدی و خدمات دريايي، با حفظ امور سياست‌گذاري، برنامه‌ريزی و نظارت برای خود، ضمن واگذاری رقابتی امور تصدی به بخشهای غير‌دولتی در مناطق ساحلی و درياها، با انجام مطالعات تطبيقی در قوانين، مقررات، آيين‌نامه‌ها، اساسنامه‌ها و شرح وظايف دستگاههای اجرائی مرتبط با فعاليتهای دريايي، لوايح مورد نياز برای توسعه فعاليتهای دريايی را با اصلاح قوانين مرتبط و حذف وظايف موازي، مشابه و متضاد و تجميع وظايف همگن و متجانس هر يک از دستگاهها، تفکيک کامل وظايف دستگاهها، برای اعمال حاکميت و بر اساس محورهای زير تهيه و برای تصويب به مجلس شورای اسلامی ارائه نمايد:
الف) يکسان‌سازی تعاريف و اصطلاحات قانونی (با ملاحظه تعاريف و اصطلاحات بين‌المللي) کنوانسيونهای بين‌المللی که ايران عضو آنها است.
ب ) برقراری امنيت و تأمين نظم، تعيين مقررات حقوقی و رويّه‌های قضائی.
ج) انجام کليه امور تجاري، از طريق بنادر و اسکله‌های تجاری و گمرکات رسمی.
د) ايمنی در دريا، بيمه‌های دريايی و امداد و نجات در دريا.
هـ) حفاظت از محيط زيست و تعيين حريمها و پهنه‌بندی نواحی ساحلی و آبهای داخلی و بين‌المللی.
و) بهره‌برداری پايدار از نواحی ساحلي، دريايی حمايت از ناوگانهای جمهوری اسلامی ايران براساس قواعد بين‌المللی و حمايت از سرمايه‌گذاريها در فعاليتهای اقتصادي، نظير: حمل و نقل دريايی منابع تجديد ناپذير دريايی (نفت و گاز ، معادن و …)، منابع تجديدپذير دريايی (آبزيان و …)، گردشگری دريايي، خدمات پشتيبانی و صنعتی دريايی.
ز) آموزشهای علمي، مهندسي، مديريت، حقوقی و مهارتهای تخصصی دريايی و دريانوردی.
ح) تحقيقات دريايي، ثبت پايش اطلاعات اقيانوس‌شناسی و فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات دريايی.
ط) حمايت از ناوگان ملی بر اساس قواعد بين‌المللی.
ي) فراهم کردن امکانات و زيرساخت‌های لازم برای گسترش فعاليتهای ماهيگيري، از جمله: توسعه، تجهيز، نگهداری و بهسازی بنادر صيادی.
ک) سازماندهی و تجهيز مراکز تخليه صيد کوچک و ارتقاء بهره‌وری بنادر ماهيگيری با رويکرد بهبود کيفيت، افزايش ارزش افزوده صيد و گسترش مشارکت بخش غير‌دولتی.
