ماده 30 قوانین عمومی
دولت موظف است به منظور هويت بخشی به سيمای شهر و روستا، استحکام بخشی ساخت و سازها، دستيابی به توسعه پايدار و بهبود محيط زندگی در شهرها و روستاها، اقدامهای ذيل را در بخشهای عمران شهری و روستائی و مسکن بعمل آورد.
الف ) هويت بخشی به سيما و کالبد شهرها، حفظ و گسترش فرهنگ معماری و شهرسازی و ساماندهی ارائه خدمات شهری از طريق:
1- تهيه و تدوين قانون جامع شهرسازی و معماری کشور تا پايان سال اول برنامه چهارم.
2- مناسب‌سازی فضاهای شهری و روستائی برای جانبازان و معلولين جسمی حرکتی و اعمال اين ضوابط در اماکن و ساختمانهای عمومی و دولتی تا پايان برنامه چهارم.
3- بهبود وضعيت عبور و مرور شهری بهمراه افزايش سهم حمل و نقل عمومی تا ميزان هفتاد و پنج درصد (75%) نسبت به کل سفرهای درون‌شهری.
4- ارتقاء شاخص‌های جمعيت تحت پوشش شبکه آب شهری و فاضلاب شهری به ترتيب تا سقف صددرصد (100%) و چهل درصد (40 %).
5- احيای بافتهای فرسوده و نامناسب شهری و ممانعت از گسترش محدوده شهرها براساس طرح جامع شهری و ساماندهی بافتهای حاشيه‌ای در شهرهای کشور با رويکرد توانمند‌سازی ساکنين اين بافتها.
ب) ايمن‌سازی و مقاوم‌سازی ساختمانها و شهرها به منظور کاهش خسارات انسانی و اقتصادی ناشی از حوادث غيرمترقبه شامل:
1- کليه سازندگان و سرمايه‌گذاران احداث بنا در کليه نقاط شهری و روستائی و شهرکها و نقاط خارج از حريم شهرها و روستاها ملزم به رعايت آيين‌نامه (ايران) در رابطه با طراحی ساختمانها در مقابل زلزله مي‌باشند.
وزارت مسکن و شهرسازی مکلف به اعمال نظارت عاليه در مراحل مختلف طراحی و ساخت ساختمانها مي‌باشد.
2- استاندارد کردن مصالح و روشهای مؤثر در مقاوم‌سازی ساختمانی تا پايان برنامه چهارم و حمايت از توليدکنندگان آنها.
3- صدور پايان کار برای ساختمانهای عمومی و مجتمع‌های مسکونی آپارتمانی منوط به ارائه بيمه‌نامه کيفيت ساختمان مي‌باشد.
4- صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران و وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامي، علوم، تحقيقات و فن‌آوري، مسکن و شهرسازی و آموزش و پرورش مکلفند خطرات ناشی از سکونت در ساختمانهای غير مقاوم در مقابل زلزله و لزوم رعايت اصول فنی در ساخت و سازها و نيز چگونگی مقابله با خطرات ناشی از زلزله را به مردم آموزش دهند.
5- وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است با استفاده از تجارب ساير کشورها نظام بيمه ساختمان و ابنيه در مقابل زلزله و ساير حوادث را گسترش داده و راهکارهای همگاني شدن بيمه حوادث را مشخص و مقدمات قانونی اجرای آن را فراهم نمايد.
6- دولت مکلف است بازسازی و نوسازی بافتهای قديمی شهرها و روستاها و مقاوم‌سازی ابنيه موجود در مقابل زلزله را با استفاده از منابع داخلی و خارجی مذکور در بند «ب» ماده (13) اين قانون آغاز و ترتيباتی اتخاذ نمايد که حداکثر ظرف ده سال عمليات اجرائی مربوط به اين امر، در کل کشور خاتمه يابد.
7- وزارتخانه‌های نفت، نيرو، ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و شرکتهای تابعه مکلفند با استفاده از آخرين فن‌آوري‌ها، سيستم خدماتی آب، برق، گاز، مخابرات و سوخت‌رسانی را به گونه‌ای ايمن سازند که در اثر بروز حوادث، خدمات‌رسانی مختل نگردد.
8- در صورت عدم رعايت آيين‌نامه‌های مربوطه يا عدم اجرای صحيح نقشه‌های طراحی شده توسط مهندسين مشاور يا مهندس محاسب يا سازندگان ساختمانها اعم از پيمانکار و کارفرما و مهندس ناظر مربوطه مکلف به جبران خسارت وارده به ساکنين و مالکين (در صورتی که خود مقصر نباشند) مي‌باشند. در صورت تکرار، پروانه کار مقصرين لغو خواهد شد.
ج) وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است با توجه به اثرات متقابل بخش مسکن و اقتصاد ملی و نقش تعادل بخش آن در ارتقای کيفيت زندگی و کاهش نابرابريها، طرح جامع مسکن را حداکثر تا پايان سال اول برنامه چهارم تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند. اين طرح مشتمل بر محورهای زير با رويکرد توسعه پايدار، عدالت اجتماعی و توانمند‌سازی اقشار کم درآمد خواهد بود:
1- تقويت تعاونيهای توليد مسکن و سازمانهای خيريه و غيردولتی فعال در بخش مسکن.
2- مديريت يکپارچه و منسجم زمين برای تأمين مسکن و توسعه شهر و روستا در چارچوب طرحهای توسعه و عمران.
3- تشکيل بازار ثانويه رهن، بر اساس ضوابط قانونی که به تصويب مجلس شورای اسلامی مي‌رسد.
4- افزايش سهم انبوه‌سازی در امر ساخت به ميزان 3 برابر عملکرد برنامه سوم.
5- گسترش بازار سرمايه مسکن و اتخاذ تدابير لازم برای تأمين سرمايه در بخش.
د) دولت موظف است در اجرای اصل (31) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، اقدامهای ذيل را به انجام برساند:
1- حمايت از ايجاد و بهره گيری از مشارکت تشکلها، انجمنها و گروههای خيّر مسکن‌ساز برای اقشار آسيب‌پذير.
2- تشويق و ترغيب سرمايه‌گذاری خارجی در بخش مسکن.
3- دادن يارانه کارمزد تسهيلات مسکن به سازندگان (بخشهای خصوصي، تعاونی و عمومي) واحدهای مسکونی ارزان قيمت و استيجاری درچارچوب ضوابط و استانداردهای مصوب در شهرهای کوچک و متوسط و کليه روستاهای کشور برای گروههای کم درآمد، کارگران، کارمندان و زنان سرپرست خانوار.
4- ارتقاء شاخص بهسازی مسکن روستائی تا دو برابر عملکرد اين شاخص در برنامه سوم.
5- پلکانی کردن بازپرداخت اقساط تسهيلات بانکي، در بخش مسکن.
6- دادن کمکهای اعتباری و فني، برای بهسازی و نوسازی مسکن و روستائی و حمايت از ايجاد کارگاههای توليد و عرضه مصالح ساختمانی و عرضه‌کنندگان خدمات فنی.
هـ) به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده مي‌شود به منظور اجرای قانون استيجار، واگذاری معوض نصاب مالکانه و اجرای ساير طرحهای عمرانی املاک مناسب مورد نياز را در بافتهای فرسوده و نامناسب شهري، به قيمت کارشناسی روز خريداری نمايد.
و) به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده مي‌شود به منظور تأمين بخشی از اعتبارات مورد نياز اجرای قانون «تشويق عرضه و احداث واحدهای مسکونی استيجاري» مصوب 23/3/1377 زمينهای شهری در تملک خويش را به قيمت روز و به صورت مزايده که از قيمت کارشناسی روز کمتر نخواهد بود به فروش رساند.
