ماده 24 قوانین عمومی
به دولت اجازه داده مي‌شود جهت رشد اقتصادي، ارتقای فن‌آوري، ارتقای کيفيت توليدات، افزايش فرصتهای شغلی و افزايش صادرات در قلمرو فعاليتهای توليدي، اعم از صنعتي، معدني، کشاورزي، زيربنائي، خدمات و فن‌آوری اطلاعات در اجرای قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاری خارجي، مصوب 19/12/1380 به منظور جلب سرمايه‌گذاری خارجي، زمينه‌های لازم را از طريق مذکور در بند (ب) ماده (3) قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاری خارجي، مصوب 19/12/1380 فراهم نمايد.
دولت موظف است پرداخت کليه تعهدات قراردادی شرکتهای دولتی ايرانی طرف قرارداد برای کالاها و خدماتی که الزاماً مي‌بايست توسط دولت خريداری شود را که به تصويب شورای اقتصاد رسيده است، از محل وجوه و منابع متعلق به آنان تعهد و پرداخت از محل آن وجوه و منابع را تضمين نمايد. اين تعهد پرداخت نبايستی از محل وجوه و منابع عمومی باشد.
ضمانت‌نامه صادره عليرغم ماهيت تجاری آن نبايد ريسک تجاری و خسارت ناشی از قصور سرمايه‌گذار در ايفای تعهدات قراردادی وی را پوشش دهد.
به منظور دستيابی به رشد پيش‌بينی شده در طی سالهای برنامه چهارم برای سرمايه‌گذاری خارجي:
1- به دولت اجازه داده مي‌شود معادل يک در هزار کل سرمايه‌گذاريهای مستقيم خارجی واقعی تحت پوشش قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاری خارجی (مصوب 19/12/1380) را علاوه بر بودجه ساليانه در رديفهای پيش‌بينی شده در قوانين بودجه سنواتی بطور ساليانه در اختيار سازمان سرمايه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ايران قرار دهد.
2- به منظور افزايش کارآئی سازمان سرمايه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ايران در جهت تحقق اهداف پيش‌بينی شده در برنامه در خصوص سرمايه‌گذاری خارجی و با توجه به قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاری خارجي، دولت مکلف است نسبت به تقويت و اصلاح ساختار تشکيلاتی و جايگاه سازمان مذکور اقدام نمايد.
