ماده واحده مالی و تجاری
در اجرای ماده 2 اساسنامه سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به منظور سرمایه‌گذاری و همکاری مشترک با‌اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، بازرگانی، مالی و خدماتی در خارج از کشور شرکت سرمایه‌گذاریهای خارجی‌ایران که در این قانون اختصاراً شرکت نامیده می‌شود تشکیل
می‌گردد.
شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل است. کلیه سهام این شرکت متعلق به دولت می‌باشد و از شمول کلیه قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنی‌است و شمول مقررات عمومی به آن مستلزم ذکر نام است. مواردی که در این قانون و اساسنامه شرکت پیش‌بینی نشده باشد تابع مقررات قانون تجارت‌می‌باشد.
سرمایه اولیه شرکت مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال منقسم به یک هزار (1000) سهم ده میلیون ریالی می‌باشد و از محل سهامی که در اختیار‌سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران است، تأمین می‌گردد. افزایش یا کاهش بعدی سرمایه با تصویب مجمع عمومی خواهد بود.
اعضای مجمع عمومی عبارتند از:
1 - وزیر امور اقتصادی و دارایی که ریاست مجمع عمومی را دارا خواهد بود.
2 - وزیر بازرگانی.
3 - وزیر امور خارجه.
4 - رییس سازمان برنامه و بودجه.
5 - یکی از وزرای صنعتی به انتخاب رییس جمهور.
6 - وزیر جهاد سازندگی.
تبصره 1 - هیأت وزیران می‌تواند در مورد واگذاری سهام دولت و واحدهای وابسته به دولت در شرکتهای خارجی به این شرکت اتخاذ تصمیم‌نماید.
تبصره 2 - ارزش سهام دولت و واحدهای وابسته به دولت در سرمایه‌گذاریهای انجام شده در خارج از کشور که به این شرکت واگذار می‌گردد بر‌اساس نحوه ارزیابی که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب مجمع عمومی شرکت می‌رسد تعیین می‌گردد.
تبصره 3 - شرکت مجاز است تا پنجاه درصد از سود ویژه سالانه خود را برای انجام هزینه‌های سرمایه‌ای با تصویب مجمع عمومی به حساب‌اندوخته سرمایه‌ای منظور نماید آن قسمت از سود ویژه شرکت که در اجرای این تبصره با تصویب مجمع عمومی به انجام هزینه‌های سرمایه‌ای‌اختصاص داده می‌شود، از مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.
تبصره 4 - اساسنامه شرکت به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد‌رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه روز چهارشنبه سی‌ام دی ماه
یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ 1371.11.17 به
تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری
