ماده 14 قوانین عمومی
الف) دولت موظف است طرحهای بيع متقابل دستگاهای موضوع ماده (160) اين قانون و همچنين مؤسسات و نهادهای عمومی غير‌دولتی و بانکها را در لوايح بودجه ساليانه پيش‌بينی و به مجلس شورای اسلامی تقديم نمايد.
ب ) به منظور افزايش ظرفيت توليد نفت و حفظ و ارتقای سهميه ايران در توليد اوپک، تشويق و حمايت از جذب سرمايه‌ها و منابع خارجی در فعاليتهای بالادستی نفت و گاز به ويژه در ميادين مشترک و طرحهای اکتشافی کشور، اطمينان از حفظ و صيانت هر چه بيشتر با افزايش ضريب بازيافت از مخازن نفت و گاز کشور، انتقال و به کارگيری فن‌آوريهای جديد در توسعه و بهره‌برداری از ميادين نفتی و گازی و امکان استفاده از روشهای مختلف قراردادی بين‌المللي، به شرکت ملی نفت ايران اجازه داده مي‌شود تا سقف توليد اضافی مندرج در بند «ج» اين ماده نسبت به انعقاد قراردادهای اکتشاف و توسعه ميدانها با تأمين منابع مالی با طرفهای خارجی يا شرکتهای صاحب صلاحيت داخلي، متناسب با شرايط هر ميدان با رعايت اصول و شرايط ذيل اقدام نمايد:
1- حفظ حاکميت و اعمال تصرفات مالکانه دولت، بر منابع نفت و گاز کشور.
2- عدم تضمين بازگشت تعهدات ايجاد شده توسط دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران و بانکهای دولتی.
3- منوط کردن بازپرداخت اصل سرمايه، حق‌الزحمه و يا سود، ريسک و هزينه‌های تأمين منابع مالی و ساير هزينه‌های جنبی ايجاد شده جهت اجرای طرح از طريق تخصيص بخشی از محصولات ميدان و يا عوايد آن، بر پايه قيمت روز فروش محصول.
4- پذيرش خطرات و ريسک عدم دستيابی به اهداف مورد نظر قراردادي، غيراقتصادی بودن ميدان و يا ناکافی بودن محصول ميدان برای استهلاک تعهدات مالی ايجاد شده توسط طرف قرارداد.
5- تعيين نرخ بازگشت سرمايه‌گذاری برای طرف قرارداد، متناسب با شرايط هر طرح و با رعايت ايجاد انگيزه برای بکارگيری روشهای بهينه در اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری.
6- تضمين برداشت صيانتی از مخازن نفت و گاز در طول دوره قرارداد.
7- حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسي، توليدي، صنعتی و اجرايی کشور (بر اساس «قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسي، توليدي، صنعتی و اجرايی کشور در اجرای پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات بمنظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375»).
8- رعايت مقررات و ملاحظات زيست محيطی.
ج) به شرکت ملی نفت ايران اجازه داده مي‌شود، برای توسعه ميدانهای نفت و گاز تا سقف توليد اصلاح اضافي، روزانه يک ميليون بشکه نفت خام و دويست و پنجاه ميليون متر مکعب گاز طبيعي، با اولويت ميادين مشترک، پس از تصويب توجيه فنی و اقتصادی طرحها در شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور اقدام نمايد و بازپرداخت تعهدات ايجاد شده را در هر يک از طرحهای نفتی و گازي، صرفاً از محل توليدات اضافی همان طرح و در مورد طرحهای گازی از محل توليدات اضافی همان طرح (منابع داخلی شرکت ملی نفت ايران) انجام دهد.
د ) به شرکت ملی نفت ايران اجازه داده مي‌شود به منظور جمع‌آوری گازهای همراه و تزريق گاز، نوسازی و بهينه‌سازی تأسيسات نفتي، تبديل گاز طبيعی به فرآورده‌های مايع (…., DME, GTL, LNG) تأسيسات پالايش و بهينه‌سازی مصرف سوخت شامل طرحهای توسعه گاز رسانی نسبت به اجرای طرحهای مربوطه پس از تصويب توجيه فني-اقتصادی طرحها در شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور اقدام نمايد و بازپرداخت تعهدات ايجاد شده را از محل درآمد اضافی همان طرحها (منابع داخلی شرکت ملی نفت ايران) انجام دهد.
هـ) به منظور شناسايی و اکتشاف هر چه بيشتر منابع نفت و گاز در سراسر کشور و نيز انتقال و به کارگيری فن‌آوريهای جديد در عمليات اکتشافی در کليه مناطق کشور (به استثنای استانهای خوزستان، بوشهر و کهکيلويه و بوير احمد) که عمليات اکتشافی مربوط به ريسک پيمانکار انجام و منجر به کشف ميدان قابل توليد تجاری شود، به دولت اجازه داده مي‌شود در قالب ارقام مذکور در بند «ج» اين ماده و پس از تصويب عناوين طرحها و پروژه‌ها در بودجه‌ها‌ی سنواتی توسط مجلس شورای اسلامی و تصويب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور نسبت به عقد قراردادهای بيع متقابل توأم برای اکتشاف و استخراج از طريق برگزاری مناقصات اقدام و پيمانکار را مطابق ضوابط قانونی انتخاب نمايد. هزينه‌های اکتشافی (مستقيم و غيرمستقيم) در قالب قرارداد منعقده مذکور منظور و به همراه هزينه‌های توسعه از محل فروش محصولات توليدی همان ميدان باز پرداخت خواهد شد. مجوزهای صادره، دارای زمان محدود بوده و در هر مورد توسط وزارت نفت تعيين شده و يکبار نيز قابل تمديد ميباشد.
در صورتی که در پايان مرحله اکتشاف، ميدان تجاری در هيچ نقطه‌ای از منطقه کشف نشده باشد، قرارداد خاتمه خواهد يافت و طرف قرارداد حق مطالبه هيچگونه وجهی را نخواهد داشت.
و) آيين‌نامه اجرائی اين ماده با پيشنهاد مشترک سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارائي، وزارت نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
