اخذ گواهی انحصار وراثت توسط طلبکار

چگونگی اخذ گواهی انحصار وراثت توسط طلبکار (غیرورثه)

انحصار وراثت ذینفع در مواردی مطرح می‌شود که شخصی غیر از وراث از ماترک متوفی ادعای سهم خواهی کند. پس از فوت متوفی ماترک وی مطابق قانون بین ورثه تقسیم می‌گردد. اما به جز ورثه، اشخاص ذینفع نظیر طلبکار و وصی نیز می‌توانند درخواست حصر وراثت کنند. شخص طلبکار برای وصول طلب خود از ماترک متوفی سهم خواهی می‌کند. وصی نیز شخصی است که به موجب وصیت‌نامه متوفی مأمور به انجام وصیت است و احتمالاً لازم است به ماترک دسترسی داشته باشد. ذینفعان با ارائه مدارک می‌توانند دادخواست خود را به شورای حل اختلاف ارائه کنند. به عنوان مثال طلبکار می‌بایست اسناد طلب، و وصی باید وصیت‌نامه متوفی را ارائه کند. در این نوشتار به نحوه گرفتن گواهی انحصار وراثت توسط ذی نفع می‌پردازیم.

وکیل انحصار وراثت

نکته کاربردی که باید بدانیم این است که لزوماً یکی از ورثه نباید درخواست صدور گواهی حصر وراثت کند. قانون حصر وراثت چنین است که اگر شخصی نفعی در گواهی مذکور هم دارد می تواند با اثبات آن دادخواست حصر وراثت متوفی را به شورا تقدیم کند. مثلاً فرض کنید شما چکی از شخصی دارید که فوت شده است بدیهی است که بایستی بر علیه وراث اقامه دعوی کنید و وراث هم به هر دلیل انحصار وراثت نکرده اند و یا شما (طلبکار) به آن دسترسی ندارد. در اینجا صاحب و دارنده چک می تواند تقاضای صدور انصار وراثت متوفی صاحب چک را کند.

مراحل انحصار وراثت توسط  طلبکارمتوفی

در ابتدا شخص ذینفع می‌بایست برای دریافت استشهادیه محضری اقدام کند. استشهادیه محضری فرمی است که در آن 3 نفر شاهد، نام و تعداد وراث را در دفتر اسناد رسمی تأیید نموده و امضا می‌کنند. برای این منظور، شخص ذینفع می‌بایست فرم استشهادیه محضری را با امضای 3 شاهد تکمیل نموده و سردفتر آن را گواهی نماید. در مرحله بعد، متقاضی باید به دفاتر خدمات قضایی مراجعه نماید. ذینفع در دفتر الکترونیک خدمات قضایی با ارائه مدارک لازم، فرم دادخواست صدور گواهی حصر وراثت را تکمیل می‌کند. با انجام این مراحل، صدور گواهی به شورای حل اختلاف ارجاع داده می‌شود.

 به طور معمول یکی از مدارک لازم برای حصر وراثت شناسنامه و کارت ملی ورثه است. اما با توجه به این که وراث همکاری نمی‌کنند، شخص ذی نفع می‌بایست از شورای حل اختلاف بخواهد که خود شورا هویت وراث را از سازمان ثبت احوال استعلام بگیرد. پس از بررسی استعلام، شورای حل اختلاف آگهی حصر وراثت متوفی را در روزنامه منتشر می‌کند. این آگهی به این دلیل انجام می‌شود که اگر شخص ذینفع دیگری وجود دارد مراجعه نموده و ادعای خود را ثبت نماید. شورای حل اختلاف به مدت یک ماه از انتشار آگهی فرصت می‌دهد. در نهایت چنانچه نقص یا مشکلی در پرونده وجود نداشته باشد، گواهی صادر می‌شود.

مدارک لازم برای حصر وراثت توسط ذینفع

در مواردی که ورثه به هر دلیل همکاری لازم را با طلبکار یا وصی نداشته باشند، افراد مذکور می‌توانند با ارائه مدارک زیر به عنوان ذینفع درخواست صدور گواهی حصر وراثت نمایند. لیست این مدارک به شرح زیر می‌باشد:

اصل و کپی مدارک شناسایی متقاضی (وصی یا طلبکار) از قبیل کارت ملی و شناسنامه

استشهادیه محضری

اصل وصیت‌نامه (برای وصی)

اسناد و مدارک ثابت کننده طلب از قبیل چک، سفته، قرارداد، قولنامه و … (برای طلبکار)

درخواست استعلام شناسنامه وراث از ثبت احوال

ارائه دادخواست طلب از متوفی

با انجام عملیات مطالبه طلب از متوفی و ارائه مدارک مورد نیاز به ارائه دادخواست به شورای حل اختلاف می رسد. در نتیجه گواهی مربوط به حصر وراثت و انجام تشریفات و  قوانین منحصر به امور حسبی صادر می شود. دادگاه با تایید مدارک و اسناد، با هزینه شخص متقاضی، درخواست مربوطه را در یک روزنامه محلی منتشر می کند. اگر بعد از یک ماه اعتراضی به درخواست از طریق وکیل نشود قاضی بدونه دعوت از وارثین و ایجاد جلسه رسیدگی، گواهی مربوط به انحصار وراثت ( که در آن تعداد وارثین، نسبت فامیلی آنها با شخص متوفی و میزان سهم آنها از اموال ماترک است) را صادر می کند. صدور گواهی تایید انحصار وراثت از سوی وکیل مربوطه به این معنی است که وارثین شخص متوفی مختص به اشخاصی است که اسم آنها در گواهی درج شده باشد.

توقیف سهم الارث بدهکار قبل از صدور گواهی حصر وراثت

اگرچه حق توقیف از سوی قانون گذار برای شخص بدهکار، در نظر گرفته شده است، اما دائن نمی‌تواند قبل از دریافت گواهی انحصار وراثت، برای توقیف سهم الارث محکوم علیه اقدام کند. البته طلبکار نیز به عنوان شخصی که از تقسیم اموال سهم می‌برد، می‌تواند درخواست صدور گواهی مربوطه را در دفتر خدمات الکترونیک قضایی مطرح کند. بنابراین حتی اگر وراث، حاضر نباشند برای دریافت گواهی انحصار وراثت اقدام کنند، شخص طلبکار می‌توانند دادخواست مربوط به این گواهی را تنظیم و به ثبت برساند.

نحوه توقیف سهم الارث بدهکار بعد از صدور گواهی انحصار وراثت

در این قسمت از نوشتار، به بررسی نحوه توقیف سهم الارث بدهکار ، می‌پردازیم. پس از صدور گواهی فوق الذکر توسط شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت متوفی، بدیهی است که شخص طلبکار می‌تواند اموال مورث را به دادگاه معرفی کند. در این صورت، دادگاه، مراتب را بررسی می‌کند و در نتیجه دستور توقیف سهم الارث شخص بدهکار را صادر خواهد کرد.

تکالیف وراث در مقابل طلبکاران متوفی

ورثه متوفی بدهکار : گاهی اتفاق می افتد که افرادی ادعا می کنند فرد متوفی قبل از فوت خود، به آنها بدهی داشته است و این موضوع ممکن است مشکلاتی را برای بازماندگان ایجاد کند. برای جلوگیری از وقوع چنین مسائلی، توجه به نکاتی ضروری به نظر می رسد.

هنگامی که فردی از دنیا میرود، باید دیون و بدهی وی از ماترک او (دارایی زمان فوت متوفی که به سبب فوت از مالکیت وی خارج می شود) پرداخت شود. به عبارت دیگر، ترکه متوفی در اثر فوت به طور قهری به ورثه متوفی بدهکار قانونی او منتقل می شود و حقوق طلبکاران متوفی بر ترکه تعلق می گیرد. وقتی فردی فوت می کند، دیون و بدهی وی چه حال (دینی است که پرداختش مدت ندارد و باید فوراً پرداخت شود) و چه موجل (دینی است که پرداختش مدت دارد)، باید فوراً پرداخت شوند.

در صورت تعدد وراث، رد ترکه توسط هر کدام از آنها ممکن خواهد بود. در این صورت، وارثی که ترکه را رد می کند، این امر را باید کتباً یا شفاهاً در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وارث از فوت مورث، به دادگاه اعلام کند. در غیر این صورت این امر در حکم قبول ترکه است.

تحقق مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی، پس از  ادای دیون

اما نکته ای که باید بدان توجه کرد، این است که در این مورد هر یک از وراث مسئول ادای تمام دیون متوفی به نسبت سهم خود خواهند بود و ملزم نیستند چیزی غیر از ترکه به طلبکاران بدهند. لازم به ذکر است که رد ترکه نمی تواند معلق به امری که وقوع آن روشن نیست یا مشروط به شرطی باشد اما می توانند قبول یا رد ترکه را منوط به تحریر ترکه کنند و پس از تحریر ترکه دیون و ترکه را مطابق صورت تحریر قبول یا رد کنند. قبول ترکه توسط وراث ممکن است همانطور که گفته شد مطابق صورت تحریر ترکه (منظور تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است) صورت بگیرد یا به صورت مطلق. اما ورثه متوفی بدهکار می توانند ترکه را واگذار یا رد کنند که به بستانکاران متوفی داده شود.

در این صورت هرگاه چیزی از ترکه بماند، به وارث متوفی داده می شود همچنین ورثه متوفی بدهکار می توانند تصفیه ترکه را از دادگاه بخواهند، که در این صورت بعد از تسویه باقیمانده ترکه بین وراث تقسیم خواهد شد و اگر ترکه برای بدهی متوفی کافی نبود، از ورثه متوفی چیزی گرفته نمی شود. اثر رد ترکه علاوه بر مسئولیت نداشتن نسبت به دیون متوفی، این است که چنین وارثی به علت رد ترکه حق اعتراض به عملیات وارثی که ترکه را قبول کرده است، نخواهد داشت. اما در صورتی که از بعد از تصفیه ترکه، چیزی از ترکه باقی بماند، می تواند سهم الارث خود را دریافت کند.

چون وی با رد ترکه، حق خود در تصفیه ترکه را سلب کرده است و این به معنای اعراض از سهم الارث نبوده و حق قانونی و قهری آنها است که سهم الارث به آنان داده شود. مطابق قانون، مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی محقق نمی شود، مگر پس از ادای حقوق و دیونیکه بر ترکه متوفی تعلق گرفته است. بنابراین معاملات ورثه زمانی صحیح تلقی می شود که دیون متوفی تادیه شده باشد. در غیر این صورت آن معاملات صحیح نبوده و طلبکاران می توانند آن را برهم بزنند، مگر در صورت تنفیذ بستانکاران یا ادای دیون آنان.

این در حالی است که تصرفات ناقل ورثه قبل از ادای دیون غیر نافذ است و تصرفات اداری مثل اجاره املاک صحیح است و نیاز به اذن طلبکاران ندارد.

وجود دین ادا شده در ترکه باعث بطلان تقسیم نمی شود

در صورت عدم رعایت ترتیب فوق و تقسیم ترکه قبل از ادای دیون توسط وراث، باید گفت که وجود دین ادا شده در ترکه باعث بطلان تقسیم نمی شود و مسئولیت ورثه متوفی بدهکار جانشین مورث خود می شود. به عبارتی دیگر طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند.

آیا ورثه باید بدهی های متوفی را بپردازند؟

پرسشی که در اینجا مطرح می شود، این است که آیا ورثه مسئول پرداخت بدهی های متوفی هستند یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که ورثه تحت هیچ شرایطی مسئول پرداخت بدهی های متوفی نیستند بلکه بدهی های او از ترکه اش پرداخت می شود و اگر ترکه کفاف ندهد همان مقدار موجود به نسبت، میان طلبکاران تقسیم می شود.

اگر دارایی متوفی برای پرداخت بدهی هایش کافی نباشد، ورثه مجبور نیستند ثابت کنند که دارایی متوفی کفایت پرداخت بدهی های او را نکرده است. بدهی های متوفی باید به ترتیب پرداخت شود. این بدهی ها شامل هزینه کفن و دفن، دیون وابسته به اعیان ترکه مانند دین دارای حق وثیقه و دیگر دیون است. این ها نیز باید به ترتیب ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی پرداخت شود.