تقسیم تَرَکه و مواد قانونی آن

انحصار وراثت، تقسیم ترکه، مهر و موم و تحریر ترکه و به خصوص مالیات بر ارث از نگرانی‌های اصلی مردم است. برای کاسته شدن از این‎ ‎گونه مشکلات نیز صاحبان اموال می‌توانند قبل از فوت خود با تنظیم اسناد‎ ‎مناسب در زمینه اموال شان تعیین تکلیف کنند. در ادامه این مطلب در خصوص مهر و موم ماترک با گروه وکلای عدل جو همراه باشید.

وکیل برای انحصار وراثت

تَرَکه :

منظور از ترکه ، دارایی مثبت می باشد . دارایی عبارت است از اموال عینی ، منفعت ، طلب و کلیه حقوق مالی . اما از این دارایی ، فقط دارایی مثبت به ورثه می رسد و دیون متوفی به ارث نمی رسد ، مگر این که مال از متوفی به جا مانده باشد و بتوان آن دیون را از آن اموال پرداخت کرد . و در واقع باید قبل از تقسیم ترکه نسبت به پرداخت دیون اقدام کرد . البته در صورتی که ورثه حاضر به پرداخت دیون طلبکاران باشند ، طلبکاران نمی توانند عین ترکه را مطالبه کنند.

تقسیم ترکه:

به معنی تقسیم اموال و دارایی های تصفیه شده متوفی در بین وارثین خود می باشد.

دعوای تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث با فوت متوفی از سوی وراث او در صورت اختلاف ورثه در خصوص میزان سهام و نحوه تقسیم سهم الارث بوجود می آید اگر وراث در خصوص نحوه تقسیم سهم الارث با یکدیگر توافق داشته باشند اصولاً مشکلی پیش نمی آید و مطابق توافق نامه عمل می شود.

مرجع صالح برای تقسیم ترکه :

در حال حاضر ، در صورتی که هنوز ترکه تقسیم نشده باشد ، دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی صالح است .

وضعیت متوفایی که وارث او معلوم نیست و ارث او :

برای این حالت ، مدیر ترکه جهت اداره ترکه تعیین می شود .

امور راجع به ترکه :

تصفیه ترکه : منظور از تصفیه ترکه ، تعیین دیون و حقوق متوفی و ادای دیون او و نیز اخراج مورد وصیت از ترکه است .

تصفیه ترکه به تقاضای هریک از ورثه و وصی متوفی انجام می شود . تصفیه ترکه در دادگاه و توسط مدیر تصفیه منصوب از طرف دادگاه و با نظارت دادگاه و یا وصی انجام می شود .

پس از ادای دیون ، نسبت به تحریر ترکه اقدام می شود . وصول مطالبات و جمع آوری و حفظ اموال و عواید آن و فروش اموال ضایع شدنی و به طور کلی اداره اموال مزبور به عهده مدیر تصفیه است.

پس از تحریر ، مدیر تصفیه ، ورثه ، طلبکاران و سایر اشخاص ذینفع را دعوت می کند و دیون وابسته به ترکه را ادا می کنند . اصولاً فروش اموال متوفی به وسیله مدیر تصفیه باید از طریق مزایده انجام شود .

دیونی که لازم است قبل از تقسیم ترکه ادا شود :

1- هزینه کفن و دفن و تجهیز و سایر هزینه های ضروری

2- دیون وابسته به اعیان ترکه : مانند دین دارای وثیقه . که بعد از کفن و دفن ، مقدم بر سایر هستند .

3- سایر دیون :

1- حقوق خدمه و کارگران

2- مطالبات اشخاص که مال آن ها به عنوان ولایت یا قیمومیت تحت اداره متوفی بوده

3- طلب پزشک و دارو فروش

4- نفقه زن و مهریه

5- دعوای طلب از میت و دعوای طلب میت : علیه ورثه یا وصی مطرح است . در مورد متوفای بلا وارث ، دعوا علیه مدیر ترکه مطرح می شود .

نکته:

۱. دیه به ارث می رسد.

۲. ضرر و زیان هم قابل مطالبه است.

۳. دیون موجل حال می شود.

۴. هرنوع مالی ممکن است باشد. عین معین و کلی  ، منفعت حقوق وابسته به اموال و حقوق معنوی.

نکته ـ پس از فوت متوفی کلیه دیون او حال می‌گردد. مثل اینکه اگر چک مدت داری از متوفی در دست شخصی وجود داشته باشد، از زمان فوت، آن چک حال می‌گردد.

نکته ـ بدهی متوفی در اولویت بالاتری بر حقوق وراث می‌باشد و چنانچه متوفی هر گونه بدهی داشته باشد، می‌بایست در ابتدا این بدهی ‌ها به طلبکاران پرداخت گردد و پس از آن باقی اموال بین وراث تقسیم گردد و هر گونه تقسیمی با حقوق طلبکاران مغایرت داشته باشد دارای تبعات حقوقی بوده و نقل و انتقالات ناشی از آن دارای ارزش و اعتبار نخواهد بود.

نکته ـ اگر متوفی حق دریافت دیه نسبت به دیگری داشته باشد و این دیه به صورت قهری به ورثه منتقل می گردد و باید آن را در داخل دارایی مثبت متوفی حساب نمود.

چه کسانی حق درخواست تقسیم ترکه را دارند؟

در ماده ۵۸۹ قانون مدنی نیز آمده ” هر شریک المال حق دارد هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم اموال مشترک را بنماید ”.

 مطابق مواد مرقوم هر یک از اشخاص ذیل به عنوان خواهان دعوی تقسیم قرار می‌گیرد:

• چنانچه هر یک از ورثه به سن رشد نرسیده باشد پدر یا جد پدری صغیر، می‌تواند از دادگاه تقاضای تقسیم بنماید.

• اگر متوفی برای بعد از زمان فوت خود، وصی تعیین نموده باشد، وصی منتخب حق درخواست تقسیم دارد.

• هر یک از ورثه قانونی متوفی

• چنانچه برای وراث محجور که از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند مانند صغار، اشخاص غیر رشید و مجانین: قیم معین شده باشد، قیم محجور، حق درخواست تقسیم را دارد.

• اگر غایب مفقودالاثر برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانوناً حق تصدی امور او را داشته باشد دادگاه برای اداره اموال او یک نفر امین معین می‌کند و تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی العموم و اشخاص ذینفع در این امر قبول می‌شود (ماده ۱۰۱۲ ق. م). همچنین ماده ۳۰۳ قانون امور حبسی مقرر داشته باشد:”هرگاه یکی از ورثه متوفی غایب مفقودالاثر باشد که وکیل نداشته باشد و درخواست تقسیم اموال متوفی بشود بدواً برای غایب، امین معین می‌شود و بعد تقسیم به عمل می‌آید. لازم به ذکر است مطابق ماده ۳۰۳ قانون امور حبسی، وکیل شخص غایب مفقودالاثر نیز می‌تواند یکی از اشخاصی باشد که حق درخواست تقسیم را دارد که در ماده ۳۰۱ قانون مذکور نام وی ذکر نگردیده است.

• چنانچه جنین متعلق به میت، ولی یا وصی نداشته باشد، برای اداره سهم الارثی که به وی می‌رسد، امین معین می‌گردد، امین انتخابی علاوه بر اداره سهم الارثی که به جنین می‌رسد، حق درخواست تقسیم ترکه متوفی را نیز خواهد داشت. نکته قابل ذکر اینست که به نظر می‌رسد در برخی موارد که دادگاه علاوه بر امین اقدام به تعیین یک یا چند نفر ناظر معین جهت نظارت بر اقدامات امین می‌نماید، در چنین مواردی دادگاه باید حدود اختیارات ناظر یا ناظرین را مشخص کند. بدیهی است چنانچه دادگاه، درخواست تقسیم و اداره سهم الارث جنین را منوط به تأیید و استصواب ناظر یا ناظرین بنماید، این امر ضروری است.

• کسی که سهم الارث بعضی از ورثه به او منتقل شده است. در توضیح و تبیین عبارت مذکور باید به ماده ۵۸۳ قانون مدنی که بیان داشته:”هر یک از شرکاء می‌توانند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل کند. ” متوسل شد. انتقال اعم است از اینکه موضوع آن عین سهم باشد یا منافع آن (ماده ۴۷۵ ق. م). همچنین مفاد حکم اباحهً سایر تصرفات حقوقی (مانند رهن ماده ۷۷۳ ق. م) و امکان انتقال سهم شریک بدون اذن دیگران به این دلیل است که تصرف حقوقی شریک در سهم اختصاصی خود مستلزم تصرف در سهم دیگران نیست. بیان ماده ۵۸۳ ق. م در این بحث، و ارتباط آن با تقسیم ترکه، به لحاظ وضع ماده ۳۲۶ ق. ا. ح بوده است. ماده ۳۲۶ ق. ا. ح بیان داشته است: “مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم در مورد تقسیم ترکه جاری است و نیز مقررات راجع به تقسیم که در این قانون مذکور است در مورد تقسیم اموال جاری خواهد بود.

نکته حائز اهمیت، در مورد معاملات ورثه نسبت به اعیان ترکه این است که در چنین مواردی چنانچه متوفی دارای دیونی باشد، وراث قبل از معاملات یا باید اجازه بستانکاران را کسب نمایند یا نسبت به ادای دیون متوفی اقدام نمایند والا با ضمانت اجرای ماده ۲۲۹ ق. ا. ح و ماده ۸۷۱ ق. م مواجه خواهند شد.

• موصی له، فرد دیگری است که حق درخواست تقسیم ترکه متوفی را دارد. در این باب باید گفت اراده موصی در هیچ حال به طرف خطاب او به عنوان موصی له تحمیل نمی‌شود و او اختیار دارد وصیت را قبول یا رد کند. در هر صورت، پس از قبول، شخص موصی له، بر مبنای ماده ۳۰۱ قانون امور حسبی حق درخواست تقسیم ترکه متوفی را دارد.

•وصی، شخصی است که از طرف موصی برای اجرای وصایای او معین می‌شود، خواه وصیت ناظر به سرپرستی کودکان باشد یا اداره اموال و تصفیه ترکه یا تملیک مال معین یا اجرای تشریفات مذهبی و کفن و دفن و اداء واجبات، و خواه شخص طبیعی باشد یا حقوقی. ماده ۱۱۸۸ قانون مدنی و بند ۲م ۸۲۶ قانون مذکور مؤید این معناست. لیکن باید توجه داشت، درباره درخواست حق تقسیم به وسیله وصی، صرفاً ناظر به وصیی است که اداره ثلث امور مربوط به متوفی را برعهده دارد و به طور معمول و عرف این چنین است که کسانی که ثلث اموال خود را اختصاص به مصرف‌های ویژه می‌دهند، مدیری هم برای اجرای هدف‌های خود معین می‌کنند و اصولاً وصی منصوب بر سرپرستی کودکان موصی و وصی مربوط به اداره و تصفیه ترکه موصی از جرگه وصیان خارج می‌گردند.

نکته ـ تقسیم ترکه فاقد ماهیت ترافعی کامل است. ممکن است، یکی از وارث از همان دادگاه تقسیم کننده، تقاضای بازنگری کند. درخصوص تقسیم به دلایل محدودی از جمله وجود ضرر در تقسیم و اشتباه موثر در آن یا به طور کلی عدول از دستور فروش را بخواهد، برای این منظور، بهتر است، سازش ‌نامه ترک دعوا نیز میان ورثه تقسیم شود تا امکان طرح این مباحث تقریبا از بین برود.

اعتراض به تقسیم ارث چگونه است؟

فردی که  ارث او به طور کافی پرداخت نشده است و به پرداخت ارث خود اعتراض دارد میبایستی ابتدا به شورای حل اختلاف مراجعه نماید. سپس در مرحله اول باید به دادگاه اثبات کند که واقع وارث است. در مرحله دوم فرد باید به دادگاه مربوطه اثبات نماید که شخص فوت کرده است و در قید حیات نیست، همچنین اثبات اینکه واقعا فرد متوفی دارای مال و اموالی بوده نیز یکی از شروط لازم برای اعتراض به تقسیم ارث می باشد.

سپس فرد باید دادخواستی را به منظور ابطال تقسیم ارث به دادگاه ارجاع نماید و از دادگاه بخواهد که طلب اورا وصول نماید.دادگاه نیز پس از برسی دلایل اعتراض شخص به تقسیم‌ ارث، در صورتی که دلایل او موجه باشد و ارث او به طور کامل پرداخت نشده باشد، تقسیم ارث را باطل خواهد نمود و از وارثین دیگر می خواهد که در دادگاه حضور یابند. در صورتی که به دادگاه اثبات شود ارث فرد پرداخت نشده، دادگاه از وارثین حاضر در دادگاه می خواهد که ارث اورا به طور کامل پرداخت نمایند.

 سوال : در چه صورتی به یکی از وراث کمتر ارث می رسد؟

در بعضی از موارد متوفی قبل از فوت خود تمام اموال خودرا به یکی از وارثین بخشیده و دیگر وارثین را از دریافت ارث محروم کرده است. آیا در این صورت به وارثین دیگر هیچ ارثی نمی رسد؟ خیر فرد متوفی طبق قانون نمی تواند تمام اموال خود را به یک نفر ببخشد و تنها مجاز به واگذر کردن یک سوم از اموال خود می باشد.

نکته ـ طبق ماده (871) قانون مدنی و ماده (299) قانون امور حسبی، وراث قبل از هر گونه معامله باید اجازه‌ بستانکاران (طلبکاران) را کسب کنند یا نسبت به ادای دیون متوفی اقدام نمایند و گرنه معامله نافذ نیست و طلبکاران می‌توانند آن را به هم بزنند.

 نظریه اداره حقوقی دادگستری : 

” در صورتی که ماترک متوفی فقط یک باب منزل بوده و تنها احد از وراث تقاضای تقسیم ماترک را بنماید آیا دادگاه می‌تواند به درخواست او ترتیب اثر داده و ملک را تقسیم نماید؟ اداره حقوقی طی نظریه شماره ۲۹۴/۷ مورخه ۳۰/۱/۱۳۷۷ اینچنین اظهارنظر نموده است:”با توجه به مقررات ماده ۳۰۰ قانون امور حبسی و ماده ۵۸۹ قانون مدنی دادگاه باید به درخواست ورثه مذکور رسیدگی نموده چنانچه ملک قابل تقسیم باشد نسبت به تقسیم آن اقدام نماید در غیراین صورت حسب درخواست متقاضی طبق ماده ۹ آیین نامه افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۸، دستور فروش ملک را صادر و پس از فروش سهم وراث را پرداخت نماید”.

مراحل مطالبه سهم الارث و تقسیم ترکه:

بعد از فوت متوفی اولین اقدام برای مطالبه سهم الارث اخذ گواهی انحصار وراثت ( از شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه متوفی) از سوی وراث است چرا که برای انجام هر نوع تصرف حقوقی در مال به ارث رسیده وجود گواهی انحصار وراثت ضروری است مگر اینکه مال از نوع منقول یا وجه نقد باشد و تصرف حقوقی در آن نیازمند تشریفات نباشد و ورثه نیز در مورد نحوه تقسیم اختلافی نداشته باشند. پس از اخذ گواهی انحصار وراثت و مشخص شدن ماترک متوفی در صورتی که وراث دیگر حاضر به فروش نباشند دادخواست تقسیم ماترک یا سهم الارث را می توان مطرح نمود. سپس وراث در صورت عدم اختلاف در میزان و نحوه تقسیم، می بایست تقسیم نامه تنظیم و بعد از آن اقدام به تملک سهم خود و تنظیم سند نمایند.نحوه طرح دعوای مطالبه سهم الارث از سوی وراث پس از تقسیم از آنجا که ممکن است کلیه اموال منقول و غیر منقول به جا مانده از متوفی بین وراث مشاع باشد با وجود اختلاف آنها می توانند سهم خود را چنانچه تقسیم شده  با ارائه دادخواست مطالبه و اخذ نمایند. بدین صورت که اگر مال قابل تقسیم بود با ارائه دادخواست با خواسته صدور حکم به تقسیم و تحویل سهم الارث ماترک و در صورت غیر قابل تقسیم بودن مال بنا به ماده 317 قانون امور حسبی، ممکن است مال فروخته شود و بهای آن تقسیم می گردد.

اما اگر مال کلا تقسیم نشده باشد یا کلا مال قابلیت تقسیم را نداشته باشد برای تقسیم ترکه و یا فروش آن به طرفیت کلیه وراث باید اقدام نمود. پس از اقدام وراث، ابتدا دادگاه وضعیت را با توجه به توافقات صورت پذیرفته مابین وراث پیگیری می‌نماید. اگر توافق صورت گرفته باشد آن را به صورت مکتوب در آورده و در نهایت به امضای ورثه می‌رساند. صورتمجلس تقسیم و تعیین حصه توسط دادگاه تنظیم و به امضا یا مهر صاحبانشان و امضای دادرس می رسد. پس از آنکه سهم مشخص شد، برای تعلق آن به وراث توافق می شود در غیر اینصورت با دستور دادگاه کارشناس تعیین می گردد.

بنا به ماده ۳۱۵ قانون امور حسبی، کارشناس باید بهای اموال مورد درخواست تقسیم و قابل قسمت بودن و یا قابل قسمت نبودن آنها را معین و سهام را تعدیل نماید.‌ کارشناس برای ارزیابی اموال بهای روز ارزیابی را در نظر می گیرد، که به اندازه سهم او داده می‌شود. در حالت دوم با قیمت‌گذاری مال مشاع تقسیم انجام می‌شود و ممکن است معادل سهم افراد به آن‌ها داده نشود. اگر امکان تقسیم به افراز وجود نداشت،‌ تقسیم به تعدیل انجام می‌شود و اگر امکان تقسیم به تعدیل نبود،‌ تقسیم به رد صورت می‌گیرد. اگر هیچ کدام امکان‌پذیر نباشد،‌ مال مشاع فروخته می‌شود و بین وراث به نسبت سهم الارث آن ها تقسیم می گردد.

نکته: در صورت اختلاف در تقسیم اموال و در صورتی که اموال از نوع غیر منقول باشد باید مطابق مقررات برای درخواست افراز به اداره ثبت مراجعه و بعد از آن، برای مطالبه سهم الارث یا اخذ دستور فروش به دادگاه صالح مراجعه نمایند.

دعوی تقسیم ترکه باید به طرفیت چه کسانی مطرح گردد؟

دعوی مطالبه تقسیم ترکه بنا به نظریه شماره 2446/7 مورخ 11/4/1384 باید به طرفیت کسانی که ترکه در تصرف آنان است اقامه گردد.

مسائل توقیف دادرسی در دعوی تقسیم ترکه و مطالبه سهم‌الارث

1 ـ توقیف دادرسی در هر دو حالت، چه آنکه تأثیری در حق دیگران داشته باشد و چه آنکه تأثیری در حق دیگران نداشته باشد، مستلزم صدور « قرار توقیف دادرسی » از سوی دادگاه است. بدیهی است این قرار، به شکل دادنامه تنظیم می‌گردد و صرفاً به طرف دیگر ابلاغ می‌گردد تا نسبت به معرفی وراث و جانشینان یا نماینده، حسب مورد، اقدام گردد. اشتغال دادگاه تا زمان رفع توقیف دادرسی، هر قدر که به طول انجامد، خواهد بود.

2 ـ برای معرفی وراث متوفا، ارائه گواهی انحصار وراثت، ضروری به نظر نمی‌رسد. بلکه برای معرفی وراث، می‌توان با شهادت شهود به این امر دست یافت و کسب گواهی انحصار وراثت چنانچه شخص از وراث متوفا نباشد (فرضا ًخواهان کسی باشد که سهم‌الارث بعضی از ورثه به او منتقل شده و مطابق ماده 301 ق.ا.ح. تقاضای تقسیم ترکه را نموده است) با دشواری روبه رو خواهد بود.

3 ـ ممکن است پس از معرفی وراث و جانشینان متوفا، در بین ورثه، شخص محجوری وجود داشته باشد که ولیّ خاص یا قیم نداشته باشد و این امر با توجه به قسمت اخیر ماده 313 قانون امور حسبی که مقرر داشته؛ در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجور یا غایب باشد تقسیم به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل می‌آید و همچنین مدلول رأی وحدت رویه شماره 532 ـ 21/12/1368، مستلزم تعیین قیم و نماینده برای شخص محجور یا غایب خواهد بود، و چنانچه جانشینان شخص متوفا، در تعیین قیم اقدامی ننمایند، مطابق ماده 122 ق.م. و ماده 55 ق.ا.ح.، دادگاه مکلف است برای تعیین قیم واقعه را به دادسرا اطلاع دهد و رسیدگی را متوقف و منتظر تعیین قیم از طرف دادسرا گردد. دادگاه تا زمان تعیین قیم، پرونده را می‌بایست مقید به وقت احتیاطی (نظارت) متناسب، بنماید و صدور قرار رد دعوی در چنین مواردی وجاهت قانونی نداشته و می‌تواند تخلف انتظامی محسوب گردد.

4 ـ پس از صدور قرار توقیف دادرسی، ابلاغ آن به طرف مقابل، به جریان انداختن مجدد دادخواست، مستلزم تقاضای ذی‌نفع خواهد بود و دادگاه نمی‌تواند راسا ً به این امر اقدام نماید.

توقیف دادرسی ناشی از عدم پرداخت دستمزد کارشناس در دعوی تقسیم ترکه:

در مرحله بدوی ممکن است دعوی تقسیم ترکه با ارجاع امر به کارشناس روبه‌رو گردد. و رأی دادگاه بر مبنای نظر کارشناس، صادر گردد و متعاقبا ًیکی از اص:حاب دعوا در مرحله تجدید نظر ادعا نماید نظر کارشناس طبق مواد 315و316و317 ق.ا.ح.، نمی باشد و دادگاه تجدید‌نظر نیز اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد بداند و با صدور قرار ارجاع امر به کارشناسان، به تجدید‌نظرخواه اخطار نماید ظرف یک هفته نسبت به واریز دستمزد هیئت کارشناسان اقدام نماید، لیکن تجدید‌نظرخواه نسبت به این امر وقعی نمی‌نهد، در چنین صورتی دادگاه تجدیدنظر مطابق قسمت اخیر ماده 259 ق.آ.د.م. رفتار می‌نماید و دادرسی را متوقف می‌نماید لیکن توقیف دادرسی در مرحله تجدید نظر مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود و رفع توقیف تا زمان حضور متقاضی و اعلام آمادگی وی جهت پرداخت دستمزد کارشناسی، خواهد بود.

توقیف دادرسی ناشی از عدم تهیه وسیله اجرای قرار در تقسیم ترکه:

با توجه به اینکه رسیدگی و اظهار نظر در دعاوی تقسیم ترکه ممکن است منجر به صدور قرار معاینه محل و تحقیق محلی گردد، در مواردی، متقاضی اجرای قرار تحقیق و معاینه محلی، نسبت به تهیه وسیله اجرای قرار، اقدامی نمی‌نماید که ضمانت اجرای چنین امری را قانونگذار در ماده256 ق.آ.د.م. بدین بیان نموده است: «عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی، موجب خروج آن از عداد دلایل وی می‌باشد. و اگر اجرای قرار مذکور را دادگاه لازم بداند، تهیه وسائل اجرا در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدید نظر با تجدیدنظرخواه می‌باشد. در صورتی که به علت عدم تهیه وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشای رأی نماید دادخواست وی ابطال و در مرحله تجدیدنظر‌خواهی متوقف، ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود‌».

در بحث حاضر قرار توقیف دادرسی در تقسیم ترکه صرفاً ًناظر به طرح تجدیدنظر‌خواهی در دادگاه تجدید‌نظر است که مطابق قسمت اخیر ماده مذکور عمل می‌گردد. و پس از صدور قرار توقیف دادرسی توسط دادگاه تجدید‌نظر، تجدید‌نظر‌خواهی متوقف و رفع توقیف تا زمان حضور متقاضی و اعلام آمادگی وی جهت اجرای قرار تحقیق و معاینه محلی، خواهد بود.

نکته آخر: اگر وارثین دیگر از پرداخت ارث در دادگاه به فرد اجتناب کنند، دادگاه چگونه عمل می کند؟

اگر دادگاه وارثین را به دادگاه فرا بخواهد و وارثین با وجود حضور در دادگاه از پرداخت ارث اجتناب و یا منکر وارث شوند، پرونده برای برسی های بهتر و دقیق تر به دادسرا ارجاع داده خواهد شد. در دادسرا بازپرس تمام پرونده شکایت را برسی می کند و ارث فرد را از اموال وارثی که به او پرداخت نکرده است کسر می نماید.

نتیجه

اولاً : با عنایت به نوع دعوای تقسیم که هر نوع اقدام و تصمیم در مورد ترکه، ناگزیر مؤثر در حقوق سایر اصحاب دعوی می‌باشد باید قائل به این بود که فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوی در دادرسی تأثیر مستقیم بر سایر ورثه داشته و باید دادرسی توقیف گردد.

ثانیاً : نظر به اینکه دعوی مطالبه سهم‌الارث قابل تجزیه است و دعوا از حیث خواسته در سهم هریک از خواندگان قابل تفکیک و رسیدگی می‌باشد دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت و منحصراً نسبت به شخص مورد نظرمتوقف خواهد شد.

ثالثاً : علاوه بر فوت، حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا در دعاوی تقسیم ترکه و مطالبه سهم‌الارث، عدم تهیه وسیله اجرای قرار و عدم پرداخت دستمزد کارشناس در مرحله تجدیدنظر نیز از موجبات صدور قرار توقیف دادرسی خواهد بود. 

 ابطال تقسیم نامه ارث:

در رابطه با ابطال تقسیم نامه ارث می توان گفت که مواد ۶۰۰ و ۶۰۱ و ۶۰۲ قانون مدنی در مورد راه های بطلان تقسیم بحث می کند و اعلام می دارد اگر کسی خواستار ابطال تقسیم باشد این کار جز از طریق شکایت و صدور رای انجام نمی گیرد.

این موارد قانونی به صراحت می دارد که اگر بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت کردن اموال به صورت غلط انجام گرفته و این امر بر دادگاه اثبات گردد تقسیم باطل خواهد گردید.

با اینکه امر تقسیم اموال معمولا با نظارت کارشناس صورت می گیرد باز ممکن است بر اثر اشتباهی در ارزیابی اموال سهم برخی از وراث کمتر یا بیشتر از اموال متوفی تعیین گردد در این صورت تقسیم اموال به غلط صورت گرفته و این تقسیم باطل خواهد بود و به خاطر این اشتباه که در تقسیم موثر شده است باید تقسیم بر هم زده شود و دوباره انجام گیرد.

هر گاه بعد از تقسیم یکی از وراث صاحب مالی گردد و بعد معلوم گردد در مال عیبی وجود دارد می تواند به خاطر وجود این عیب تقسیم مزبور را برهم زند و می تواند با اثبات عیب و اینکه در زمان تقسیم از وجود عیب خبر نداشته تقاضای ابطال تقسیم نماید.

موارد کاربرد ابطال تقسیم نامه ارث:

یکی از مواردی که بیشترین تقاضای ابطال تقسیم نامه ارث در مورد آن ارائه می گردد مربوط به حکم تقسیم املاک و اداره آن به صورت مشاع می باشد که به خاطر مشکلات عدم رضایت وراث از شراکت در ملک مشاع ایجاد میگردد و وراث تقاضای تقسیم و افراز کردن آن و مشخص شدن سهم خود از ملک را دارند.

در این صورت با تقاضای وراث و ابطال تقسیم نامه و تشکیل جلسه مشترک به حضور کارشناس افراز و وراث ملک با وجود شرایط وسعت می تواند مورد افراز واقع گردد و سهم هر مالک از ملک مفروض شده مشخص گردد.

در صورتی که در تقسیم اموال متوفی تقسیم به گونه ای صورت گیرد که سهم یکی از وراث با وارث دیگر تداخل پیدا کند و حقی از او ضایع گردد آن وراث می تواند با مراجعه به دادگاه محل صدور رای تقسیم درخواست ابطال تقسیم را ارائه دهد و خواستار تقسیم مجدد اموال گردد.

در صورت ابطال تقسیم نامه و تقسیم مجدد به حکم دادگاه مالکیت وراث بر اموال خود باطل و منحل می گردد و با تقسیم مجدد سند مالکیت بعد از رفع مشکل باطل شدن تقسیم دوباره برای وراث صادر می شود.

اقدامات لازم برای اعتراض به تقسیم ترکه:

فردی که  ارث او به طور کافی پرداخت نشده است و به پرداخت ارث خود اعتراض دارد میبایستی ابتدا به شورای حل اختلاف مراجعه نماید. سپس در مرحله اول باید به دادگاه اثبات کند که واقع وارث است. در مرحله دوم فرد باید به دادگاه مربوطه اثبات نماید که شخص فوت کرده است و در قید حیات نیست، همچنین اثبات اینکه واقعا فرد متوفی دارای مال و اموالی بوده نیز یکی از شروط لازم برای اعتراض به تقسیم ارث می باشد. سپس فرد باید دادخواستی را به منظور ابطال تقسیم ارث به دادگاه ارجاع نماید و از دادگاه بخواهد که طلب اورا وصول نماید.دادگاه نیز پس از برسی دلایل اعتراض شخص به تقسیم‌ ارث، در صورتی که دلایل او موجه باشد و ارث او به طور کامل پرداخت نشده باشد، تقسیم ارث را باطل خواهد نمود و از وارثین دیگر می خواهد که در دادگاه حضور یابند. در صورتی که به دادگاه اثبات شود ارث فرد پرداخت نشده، دادگاه از وارثین حاضر در دادگاه می خواهد که ارث اورا به طور کامل پرداخت نمایند.

هزینه های طرح دعوای تقسیم ترکه با کیست؟

در صورت طرح دعوا برای تقسیم و یا فروش و مطالبه سهم الارث کلیه هزینه های مربوطه بر اساس سهم الارث هر وارث باید توسط وراث پرداخت گردد.

مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای مطالبه سهم الارث و تقسیم ترکه

 • تصویر مصدق گواهی حصر وراثت

 • تصویر مصدق تقسیم نامه

 • در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توان يكي از دلایل ذيل را ارائه نمود:

 • استماع شهادت شهود و مطلعين

 • تحقيقات محلي

 • اتیان سوگند

 • درخواست جلب نظر کارشناس

 • درخواست استعلام

 • شماره پرونده استنادي و سایر دلایل و مستندات

 • مواد مربوط به تقسیم ترکه

ماده ۳۰۰- در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها می‌توانند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهند.

ماده ۳۰۱- ولی و وصی و قیم هر وارثی که محجور باشد و امین غائب و جنین و کسی که سهم‌الارث بعضی از ورثه به او منتقل شده است و همچنین موصی له و وصی راجع به موصی به، در صورتی که وصیت به جزء مشاع از ترکه شده باشد حق درخواست تقسیم را دارند.

ماده ۳۰۲- نسبت به درخواست تقسیم مرور زمان جاری نیست و کسانی که ذیحق درخواست تقسیم همه وقت می‌توانند این درخواست را بنمایند.

ماده ۳۰۳- هر گاه یکی از ورثه متوفی غایب مفقود‌الاثری باشد که وکیل نداشته و درخواست تقسیم اموال متوفی بشود بدواً برای غائب امین معین می‌شود و بعد تقسیم به عمل می‌آید.

ماده ۳۰۴- درخواست تقسیم باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد:

نام و مشخصات درخواست کننده و متوفی.

ورثه و اشخاص دیگری که ترکه باید بین آنها تقسیم شود و سهام هر یک.

ماده ۳۰۵- پس از وصول درخواست، هر گاه دادگاه محتاج به توضیحاتی باشد درخواست کننده را احضار نموده و توضیحاتی که لازم است از او می‌خواهد.

ماده ۳۰۶- دادگاه برای رسیدگی به موضوع درخواست تعیین جلسه نموده و درخواست کننده و اشخاص ذی نفع را احضار می‌نماید.

ماده ۳۰۷- درخواست کننده تقسیم می‌تواند زمینه‌هائی برای تقسیم ترکه تهیه نموده و به دادگاه تسلیم نماید در این صورت مراتب در احضاریه نوشته شده و تذکر داده می‌شود که مراجعه به زمینه‌های نامبرده در دفتر دادگاه مانعی ندارد.

ماده ۳۰۸- وقت رسیدگی باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ احضاریه و روز دادرسی کمتر از ده روز نباشد.

ماده ۳۰۹- اشخاص ذی نفع می‌توانند در دادگاه حاضر شده به تراضی قراری راجع به مقدمات تقسیم یا طرز تقسیم اموال بگذارند. در این صورت دادگاه صورت مجلسی مشتمل بر قرارداد نامبرده تنظیم می‌نماید.

ماده ۳۱۰- هر گاه یک یا چند نفر از اشخاص ذی نفع در تنظیم قرارداد مذکور فوق شرکت نداشته و رضایت خود را اظهار ننموده باشند دادگاه نتیجه تصمیمی را که مربوط به شخص غائب است به او اعلام می‌نماید با ذکر اینکه می‌تواند در ظرف مدت معینی در دفتر دادگاه حاضر شده و به قرارداد مراجعه نموده و رضایت یا عدم رضایت خود را اعلام دارد.

ماده ۳۱۱- در اخطار مذکور در فوق قید می‌گردد هر گاه شخص غائب در مدت معینه در دفتر حاضر نگردد و یا رضایت و عدم رضایت خود را اظهار نکند بر طبق قرار مذکور در ماده ۳۰۹ قضیه حل خواهد شد.

ماده ۳۱۲- هر گاه شخص غائب در اثر عذر موجهی حاضر نشده باشد و درخواست وقت جدیدی نماید تا رضایت و عدم رضایت خود را اعلام دارد دادگاه وقت جدیدی برای او معین خواهد نمود.

ماده ۳۱۳- در صورتی که تمام ورثه و اشخاصی که در ترکه شرکت دارند حاضر و رشید باشند به هر نحوی که بخواهند می‌توانند ترکه را مابین خود تقسیم نمایند لیکن اگر مابین آنها محجور یا غائب باشد تقسیم ترکه به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل می‌آید.

ماده ۳۱۴- در صورتی که ورثه تراضی در بهای اموال غیر منقول مورد درخواست تقسیم ننمایند اموال نامبرده باید توسط کارشناس ارزیابی شود و اموال منقول در صورتی ارزیابی می‌گردد که به ارزیابی در موقع تحریر ترکه به جهانی نتوان ترتیب اثر داد. ترتیب انتخاب کارشناس و مقررات راجع به کارشناس که در آئین دادرسی مدنی مقرر است در تقسیم رعایت می‌شود.

ماده ۳۱۵- کارشناس باید بهای اموال مورد درخواست تقسیم و قابل قسمت بودن و یا قابل قسمت نبودن آنها را معین و سهام را تعدیل نماید. کارشناس باید برای ارزیابی اموال، بهای روز ارزیابی را در نظر بگیرد.

ماده ۳۱۶- تقسیم طوری به عمل می‌آید که برای هر یک از ورثه از هر نوع اموال حصه‌ای معین شود و اگر بعضی از اموال بدون زیان قابل قسمت نباشد ممکن است آن را در سهم بعضی از ورثه قرارداد و برابر بهای آن از سایر اموال در سهم دیگران منظور نمود و اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول به اموال باشد به ضمیمه آن تعدیل می‌شود.

ماده ۳۱۷- در صورتی که مالی اعم از منقول یا غیر منقول قابل تقسیم و تعدیل نباشد ممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود.

ماده ۳۱۸- در صورتی که بعضی از ورثه مدیون متوفی باشند ممکن است دین را در سهم خود آنها قرار داد.

ماده ۳۱۹- در صورتی که پس از تعدیل سهام ورثه به تعیین حصه تراضی ننماید سهام آنها به قرعه معین می‌شود.

ماده ۳۲۰- در موردی که تقسیم از طریق قرعه انجام می‌گردد باید جلسه‌ای که برای قرعه معین شده به اشخاص ذی نفع اطلاع داده شود و اگر بعضی از اشخاص نامبرده حاضر نشوند دادگاه بخش به درخواست اشخاص حاضر اقدام ه قرعه و تعیین سهام می‌نماید.

ماده ۳۲۱- هر گاه یکی از ورثه غائب یا محجور باشد برای غائب و محجور امین یا قیم معین و پس از آن تقسیم به عمل می‌آید.

ماده ۳۲۲- پس از تمام شدن تقسیم، دادگاه صورت مجلسی تنظیم نموده و در آن مقدار ترکه و سهم هر یک از وراث و آنچه برای تادیه دیون و اجراء وصیت منظور شده تصریح می‌نماید.