فصل هفتم: وثیقه دادن بار و اخذ وام
ماده 102
اخذ وام
اخذ وام در مقابل وثیقه دادن تمام یا قسمتی از بار تنها بوسیله فرمانده کشتی مجاز است مشروط بر اینکه وام برای تعمیر یا سایر مخارج فوقالعاده کشتی یا بار آن و یا برای تعویض اشیائی باشد که بر اثر یک حادثه دریائی از بین رفته است و نیز منحصرا برای تعقیب سفر کشتی ببندر مقصد باشد. باری که بکشتی تحویل نشده نمیتواند برای تأمین مخارج مزبور در وثیقه قرار گیرد. هزینههای جاری کشتی جز و مخارج فوقالعاده کشتی نخواهدبود. تشریفات تحصیل وام بموجب مقررات مذکور در ماده 89 انجام میگیرد.
ماده 103
ممنوعیت تحصیل وام باعتبار منافع احتمالی
تحصیل وام باعتبار منافع احتمالی از فروش کالا ممنوعست و وام دهنده فقط حق دریافت اصل وام را بدون حق مطالبه سود خواهد داشت.
ماده 104
حق تقدم
اگر دو یا چند وام باعتبار وثیقه دادن یک کالا تحصیل شود وامی که در تاریخ موخر دریافت شده بر آنکه تاریخش مقدم است برتری دارد. وامهائی که در یک بندر ضمن توقف واحدی اخذ میشوند در ردیف هم قرار خواهند گرفت.
ماده 105
حق ممتاز وام دهنده
وام دهنده نسبت بکالا و اشیاء مورد وثیقه تا میزان اصل مبلغ و بهره وام دارای حقوق ممتاز است.
ماده 106
واگذاری سند وام
سند وام اگر بحواله کرد صادر شده باشد بوسیله ظهرنویسی قابل انتقال است. ظهرنویسی مذکور مشمول مقررات ظهرنویسی بروات و سفتههاست.
ماده 107
از بین رفتن کالا
اگر کالای مورد وثیقه در زمان و محل وقوع حادثه و بر اثر حوادث غیر مترقبه و یا فعل یا تقصیر فرمانده یا کارکنان کشتی کلا تلف شود وام دهنده حقاستیفای طلب نخواهد داشت. وام گیرنده مکلف است کلیه اقدامات لازم را جهت جلوگیری از وقوع خسارت یا تعدیل آثار آن معمول دارد.
ماده 108
نجات قسمتی از کالای مورد وثیقه
اگر اشیاء مورد وثیقه در دریا غرق شوند و قسمتی از آن نجات یابد استرداد وام تا حدود مبلغی که از فروش کالای نجات یافته بدست آید پس از وضعمخارج نجات پرداخت خواهد گردید.
ماده 109
بدریا ریختن کالا
چنانچه هنگام طوفانی بودن دریا بمنظور نجات کشتی و کارکنان کشتی و مسافران اشیاء مورد وثیقه بدریا ریخته شوند وام دهنده فقط نسبت بآنقسمت از اشیاء مورد وثیقه که باقیمانده باشد دارای حقوق ممتاز خواهد بود.
ماده 110
شرکت در پرداخت خسارات مشترک دریائی
وام دهنده در پرداخت خسارات خاص سهیم نخواهد بود ولی در پرداخت خسارات مشترک دریائی که پس از دادن وام بوجود آید سهیم است مشروط به اینکه در سند وام شرط دیگری ذکر نشده باشد.