ماده 22 قوانین حقوقی (مدنی و دادرسی مدنی)

205

جهات قانونی برای شروع تعقیب و رسیدگی انتظامی‌به قرار زیر است:

1 - شکایت ذی‌نفع یا نماینده قانونی او

2 - اعلام رئیس قوه قضائیه

3 - اعلام رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور

4 - اعلام شعبه دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به پرونده قضائی

5 - ارجاع دادگاه عالی

6 - اطلاع دادستان

تبصره 1 - در مورد بند (6) هرگاه دادستان پس از بررسی ابتدائی موارد اعلام شده را بی‌اساس تشخیص دهد، دستور بایگانی آن را صادر می‌کند و در غیر این صورت برای رسیدگی به یکی از دادیاران ارجاع می‌نماید.

تبصره 2 - تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا عدم آن به نحو مقتضی به اطلاع شاکی می‌رسد.

گروه وکلای عدل جو