ماده 22 قوانین حقوقی (مدنی و دادرسی مدنی)
215
جهات قانونی برای شروع تعقیب و رسیدگی انتظامی‌به قرار زیر است:
1 - شکایت ذی‌نفع یا نماینده قانونی او
2 - اعلام رئیس قوه قضائیه
3 - اعلام رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور
4 - اعلام شعبه دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به پرونده قضائی
5 - ارجاع دادگاه عالی
6 - اطلاع دادستان
تبصره 1 - در مورد بند (6) هرگاه دادستان پس از بررسی ابتدائی موارد اعلام شده را بی‌اساس تشخیص دهد، دستور بایگانی آن را صادر می‌کند و در غیر این صورت برای رسیدگی به یکی از دادیاران ارجاع می‌نماید.
تبصره 2 - تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا عدم آن به نحو مقتضی به اطلاع شاکی می‌رسد.
