باب اول: در کلیات (مواد 1 تا 47)

921

ماده 1

939

امور حسبی اموری است که دادگاه ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد.

ماده 2

827

رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات این باب می باشد مگر آنکه خلاف آن مقرر شده باشد.

ماده 3

824

رسیدگی به امور حسبی در دادگاه های حقوقی به عمل می آید.

ماده 4

793

در موضوعات حسبی هر گاه امری در خارج از مقر دادگاهی که کار در آنجا مطرح است باید انجام شود دادگاه مزبور می تواند انجام آن امر را به دادگاهی که کار در حوزه آن باید بشود ارجاع نماید و در این صورت دادگاه نامبرده امر ارجاع شده را انجام و نتیجه را به دادگاه ارجاع کننده امر می فرستد.

ماده 5

839

مقررات راجع به نیابت قضایی که در آیین دادرسی مدنی ذکر شده شامل امور حسبی خواهد بود.

ماده 6

831

در صورتی که دو یا چند دادگاه برای رسیدگی به موضوعی صالح باشند دادگاهی که بدواً به آن رجوع شده است رسیدگی می نماید.

ماده 7

788

در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت دادگاه ها رفع اختلاف به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی به عمل می آید.

ماده 8

817

دادرس باید در موارد زیر از مداخله در امور حسبی خودداری کند:

1 - اموری که در آنها ذینفع است.

2 - امور راجع به زوجه خود (زوجه ای که در عده طلاق رجعی است در حکم زوجه است).

3 - امور اقرباء نسبی و سببی خود در درجه یک و دو از طبقه اول و درجه یک از طبقه دوم.

4 - امور راجع به اشخاصی که سمت ولایت یا قیمومت یا نمایندگی نسبت به آنها دارد.

ماده 9

803

در موارد خودداری دادرس هر گاه در آن حوزه دادرس صلاحیتدار برای رسیدگی نباشد رسیدگی به دادگاه نزدیکتر ارجاع می شود.

ماده 10

800

در موارد ماده 7 دادرس باید از رسیدگی خودداری نماید ولی اشخاص ذینفع نمی توانند به استناد این ماده دادرس را رد نمایند.

ماده 11

832

عدم صلاحیت محلی دادگاه یا خودداری دادرس از مداخله در خصوص امری رافع آثار قانونی اقدام یا تصمیمی که به عمل آمده است نخواهد بود.

ماده 12

847

روزهای تعطیل مانع از رجوع به دادرس در امور حسبی نیست ولی دادرس می تواند رسیدگی را در روزهای تعطیل به تأخیر اندازد مگر اینکه امر از امور فوری باشد.

ماده 13

859

درخواست در امور حسبی ممکن است کتبی یا زبانی باشد - درخواست زبانی در صورتمجلس نوشته شده و به امضاء درخواست کننده می رسد.

ماده 14

832

در امور حسبی دادرس باید هر گونه بازجویی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است به عمل آورد هر چند درخواستی از دادرس نسبت به آن اقدام نشده باشد و در تمام مواقع رسیدگی می تواند دلائلی که مورد استناد واقع می شود قبول نماید.

ماده 15

793

اشخاص ذینفع می توانند شخصاً در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند و نیز می توانند کسی را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه بیاورند و در صورتی که نماینده به دادگاه فرستاده شود نمایندگی او باید نزد دادرس محرز شود. تبصره - نماینده اعم از وکلاء دادگستری یا غیر آنها است.

ماده 16

801

حساب مواعد به ترتیبی است که در آیین دادرسی مدنی ذکر شده و اگر روز آخر موعد مصادف با تعطیل شود آخر موعد روز بعد از تعطیل خواهد بود.

ماده 17

815

در مهلت هایی که مسافت رعایت می شود ترتیب آن مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به مسافت است.

ماده 18

807

اشخاص ذینفع می توانند پرونده های امور حسبی را ملاحظه نموده و از محتویات آن رونوشت گواهی شده یا گواهی نشده از دفتر دادگاه بگیرند.

ماده 19

812

هر گاه ضمن رسیدگی به امور حسبی دعوایی از طرف اشخاص ذینفع حادث شود که رسیدگی به امور حسبی متوقف به تعیین تکلیف نسبت به آن دعوی باشد دادرس در صورت درخواست دستور موقتی در موضوع آن دعوی مطابق مقررات دادرسی فوری صادر می نماید.

ماده 20

835

اقدام و دخالت دادستان در امور حسبی مخصوص به مواردی است که در قانون تصریح شده است.

ماده 21

822

در مواردی که دادستان مکلف به اقدامی می باشد اقدام به عهده دادسرای دادگاه شهرستانی است که رسیدگی در حوزه آن دادگاه به عمل می آید.

ماده 22

827

دادرس پس از تمام شد بازجویی و رسیدگی منتهی در ظرف دو روز تصمیم خود را اعلام می نماید.

ماده 23

829

تصمیم دادرس باید موجه و مدلل باشد.

ماده 24

783

در مواردی که تصمیمات دادگاه باید ابلاغ شود ترتیب ابلاغ مانند مقررات آیین دادرسی مدنی است.

ماده 25

812

در صورتی که ابلاغ در کشور بیگانه باید به عمل آید دادرس می تواند ترتیب سهل تری برای ابلاغ در نظر گرفته و دستور دهد.

ماده 26

798

هر گاه شخصی که تصمیم دادگاه باید به او ابلاغ شود در دادگاه حاضر باشد تصمیم دادگاه به او اعلام و این عمل ابلاغ محسوب است و رونوشت نیز به او داده می شود.

ماده 27

821

تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست جز آنچه در قانون تصریح شده باشد.

ماده 28

796

مرجع شکایت پژوهشی از تصمیمات قابل پژوهش در امور حسبی دادگاهی است که مطابق آیین دادرسی مدنی صلاحیت رسیدگی پژوهشی به احکام دادگاه صادرکننده تصمیم در مورد دعاوی دارد.

ماده 29

818

مدت پژوهش همان است که برای پژوهش احکام در آیین دادرسی مدنی مقرر شده.

ماده 30

801

در صورتی که پژوهش خواه اثبات کند که پژوهش نخواستن او در موعد به واسطه عذر موجه بوده و در ظرف ده روز از تاریخ رفع عذر پژوهش بخواهد دادگاهی که مرجع رسیدگی پژوهش است می تواند مهلت پژوهش را تجدید نماید مشروط به اینکه از تاریخ انقضاء مدت پژوهش بیش از شش ماه نگذشته باشد.

ماده 31

808

مهلت جدید نباید بیش از موعد پژوهشی باشد و درخواست تجدید مهلت بیش از یک دفعه پذیرفته نیست.

ماده 32

815

شکایت پژوهشی به دفتر دادگاهی که صادرکننده تصمیم مورد شکایت بوده داده می شود و دفتر نامبرده باید فوراً شکایت نامه را ثبت و رسید آن را به شاکی داده و منتهی در ظرف دو روز شکایت نامه پژوهشی را با برگهای مربوط به آن دادگاهی که مرجع رسیدگی پژوهشی است بفرستد.

ماده 33

845

شکایت پژوهشی ممکن است شفاهی باشد در این صورت شکایت نامبرده در صورتمجلس دادگاه درج و به امضاء شاکی و دادرس می رسد و این صورتمجلس با برگهای مربوطه به دادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی فرستاده خواهد شد.

ماده 34

831

شکایت پژوهشی ممکن است مبنی بر جهات یا ادله جدید باشد.

ماده 35

818

شکایت پژوهشی موجب تعویق اجراء تصمیم مورد شکایت نمی شود مگر اینکه دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می کند قرار تأخیر اجرای آن را بدهد.

ماده 36

797

تصمیم دادگاه استان به اتفاق یا به اکثریت آراء معلوم می شود.

ماده 37

814

 دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می نماید هر گونه رسیدگی و تحقیقی که مفید و لازم بداند بدون احتیاج به درخواست به عمل می آورد و پس از رسیدگی اگر تصمیم مورد شکایت را صحیح بداند آن را تأیید و چنانچه نقصی در تصمیم نامبرده مشاهده کند موافق نظر خود آن را تکمیل می نماید و هر گاه تصمیم مورد شکایت را صحیح نداند آن را الغاء نموده و تصمیم مقتضی را اعلام می نماید.

ماده 38

794

هر گاه در تصمیم دادگاه اشتباهی در حساب یا سهو قلم یا اشتباهات دیگری رخ دهد مثل از قلم افتادن نام یکی از اشخاص ذینفع یا زیاد شدن نامی مادام که آن تصمیم به وسیله شکایت به دادگاه بالاتر از دادگاه خارج نشده باشد دادگاه صادرکننده تصمیم مستقلاً یا به درخواست یکی از اشخاص ذینفع آن را تصحیح می نماید و این تصحیح زیر تصمیم دادگاه یا برگ دیگری که پیوست آن می شود نوشته خواهد شد. دادن رونوشت از تصمیم دادگاه بدون پیوست نامبرده ممنوع است. تصحیح به اشخاصی که تصمیم دادگاه باید ابلاغ شود ابلاغ می شود و در مواردی که تصمیم دادگاه قابل پژوهش است تصحیح آن هم در مدت مقرر برای پژوهش قابل پژوهش خواهد بود.

ماده 39

806

هر گاه تصمیم دادگاه از اعتبار افتاده باشد تصحیح هم از اعتبار خواهد افتاد.

ماده 40

835

هر گاه دادگاه رأساً یا بر حسب تذکر به خطاء تصمیم خود برخورد در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد می تواند آن را تغییر دهد.

ماده 41

921

تصمیمی که در زمینه درخواستی به عمل آمده است تغییر آن هم محتاج به درخواست است.

ماده 42

825

هر گاه در استنباط از مواد قانون بین دادرسهایی که رسیدگی پژوهشی می کنند اختلاف نظر باشد دادگاهی که به امر حسبی رسیدگی پژوهشی می نماید می تواند به توسط دادستان دیوان کشور نظر هیأت عمومی دیوان کشور را بخواهد و در این صورت دادگاه نظر خود را با دلائل آن برای دادستان دیوان کشور می فرستد و پس از آنکه دیوان کشور نظر خود را اعلام کرد دادگاه مکلف است مطابق آن عمل نماید.

ماده 43

848

دادستان دیوان کشور از هر طریقی که مطلع به سوء استنباط از مواد این قانون در دادگاه ها بشود یا به اختلاف نظر دادگاه ها راجع به امور حسبی اطلاع حاصل کند که مهم و مؤثر باشد نظر هیأت عمومی دیوان کشور را خواسته و به وزارت دادگستری اطلاع می دهد که به دادگاه ها ابلاغ شود و دادگاه ها مکلفند بر طبق نظر مزبور رفتار نمایند.

ماده 44

811

کسانی که تصمیم دادگاه را در امور حسبی برای خود مضر بدانند می توانند بر آن اعتراض نمایند خواه تصمیم از دادگاه نخست صادر شده و یا از دادگاه پژوهشی باشد و حکمی که در نتیجه اعتراض صادر می شود قابل پژوهش و فرجام است.

ماده 45

830

مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به نظم جلسه رسیدگی شامل امور حسبی نیز خواهد بود.

ماده 46

844

 در امور حسبی اگر دادرس آشنا به زبان اشخاص باشد ملزم به مداخله دادن مترجم نیست و در صورت احتیاج به مترجم دادرس می تواند کسی که طرف اعتماد او است برای ترجمه انتخاب نماید. مترجم نباید از اشخاص مذکور در ماده 8 انتخاب شود.

ماده 47

804

در مورد دعوی خیانت یا عدم لیاقت و سایر موجبات عزل وصی یا قیم یا ضم امین ترتیب رسیدگی مطابق مقررات این قانون است و حکمی که در این خصوص صادر می شود مطابق آیین دادرسی مدنی قابل پژوهش و فرجام است.

گروه وکلای عدل جو