آراء وحدت رویه کیفری

خلاصه: نظر به این که ماده اول از قانون 2 مرداد ماه 1328 صلاحیت دیوان کیفر را محدود و منحصر به جرائم اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری نموده و با توجه به اصل کلی که مرجع صلاحیت­دار در رسیدگی دادگاه ­های عمومی دادگستری است مگر آنچه صریحاً استثناء شده باشد و در موارد تردید و اختلاف­ نظر نمی­توان از اصل کلی عدول کرد و بنابراین در این موارد از معنی اخص و خصوص اختلاس نمی ­توان تجاوز نمود.

در مورد رسیدگی به جرم اختلاس و صلاحیت دیوان کیفر آراء مختلفی از شعب دیوان عالی کشور به شرح ذیل صادر شده است:

الف- شعبه 2 دیوان کیفر در مورد اتهام یکی از کارمندان دولت به جرم موضوع ماده 153 قانون کیفر عمومی قرار عدم صلاحیت صادر می­ کند و بر اثر فرجام­ خواهی دادسرای دیوان کیفر، شعبه 5 دیوان کشور در حکم شماره 2794-1329/10/26 خود چنین رای می­ دهد:

چون مجموع مواد قانون مجازات عمومی و قوانین مربوط به تاسیس و تشکیل دیوان کیفر و قوانین کیفری دیوان مزبور کاشف قطعی است از این که مقصود قانونگذار از اختلاس مذکور در ماده 1 قانون مصوب 2 مرداد ماه 1328 اختلاس به معنایی است که خیانت­ های مامورین دولت نسبت به اموال دولتی از قبیل اختلاس به معنی اخص و تصرف غیرقانونی و منظور داشتن انتفاع در معاملات دولتی باشد بنابراین استدلال دادگاه بر انحصار صلاحیت دیوان کیفر در رسیدگی به اختلاس به معنی اخص که در مقابل تصرف غیرقانونی و انتفاع قرار داده صحیح نیست و قرار دادگاه مخالف مقصود از ماده مزبوره صادر گردیده لذا قرار مذکور به موجب ماده 430 اصول محاکمات جزایی شکسته می­ شود و رسیدگی به همان دادگاه ارجاع می­ گردد.

ب- در مورد اتهام کارمند دیگری به همین اتهام که شعبه 2 دیوان کیفر قرار عدم صلاحیت داده است بر اثر فرجام خواستن دادسرای دیوان مزبور شعبه 9 دیوان عالی کشور در حکم شماره 199-1330/6/13 چنین رای داده است:

چون عمل منتسب به متهم به شرح کیفرخواست و محتویات پرونده با فرض صحت منطبق بر ماده 153 قانون مجازات عمومی است و ماده مزبور ناظر به تدلیس مامور در امر خرید و فروش در امر مالی برای دولت است که عنوان اختلاس نمودن بر آن صادق نیست و قانون اخیرالتصویب مربوط به صلاحیت دیوان کیفر صلاحیت دادگاه مزبور را حصر به موضوع اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری کرده است و ناظر به اختلاس مذکور در ماده 152 می­باشد. لذا بر قرار فرجام­ خواسته اشکالی وارد نبوده و ابرام می­ شود بر اثر ایجاد اختلاف در شعب دیوان کشور موضوع به موجب قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح شده و هیات مزبور به اکثریت آراء چنین رای داده ­اند:

نظر به این که ماده اول از قانون 2 مرداد ماه 1328 صلاحیت دیوان کیفر را محدود و منحصر به جرائم اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری نموده و با توجه به اصل کلی که مرجع صلاحیت­دار در رسیدگی دادگاه ­های عمومی دادگستری است مگر آنچه صریحاً استثناء شده باشد و در موارد تردید و اختلاف­ نظر نمی­توان از اصل کلی عدول کرد و بنابراین در این موارد از معنی اخص و خصوص اختلاس نمی ­توان تجاوز نمود لذ نظر شعبه نهم دیوان کشور مبنی به عدم صلاحیت دیوان کیفر برای رسیدگی به جرائم مذکور در ماده 153 قانون مجازات عمومی تایید می ­شود.

خلاصه: تبلیغ به موجب ماده 5 قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال کشور (مصوب 1310) جرم مستقلی محسوب می‌شود. اگرچه قانون مصوب 1328 رسیدگی به جرایم مرتبط با تشکیلات و مرام اشتراکی را در صلاحیت دائمی دادگاه‌های نظامی قرار داده، اما رسیدگی به اتهامات موضوع ماده 5 قانون 1310 همچنان در صلاحیت دادگستری است و نه دادگاه‌های نظامی.

رای و‌حدت رو‌یه 3307 - 1330/08/12

عدم صلاحیت دادگاه‌های نظامی برای رسیدگی به جرم موضوع ماده 5 قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال کشور مصوب 1310/03/27

تبلیغ به موجب ماده 5 قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال کشور جرم مستقلی شناخته شده و چون در قانون مصوب دوم مرداد هزار و سیصدوبیست و هشت رسیدگی به جرایم مذکور در قانون مصوب خرداد 1310 در آن قسمت که مربوط به تشکیلات و مرام و رویه اشتراکی است در صلاحیت دائمی دادگاه‌های نظامی قرار داده شده بنابراین رسیدگی به اتهام موضوع ماده 5 قانون مصوب خرداد 1310 کماکان در صلاحیت دادگستری می‌باشد. 

خلاصه: محکومین در دادگاه‌های حکومت نظامی موقت نمی‌توانند از استفاده از ماده 466 قانون اصول محاکمات جزایی محروم شوند. همچنین، ماده 281 قانون دادرسی و کیفر ارتش به احکام دادگاه‌های نظامی موقت اعمال نمی‌شود. ماده 25 آیین‌نامه حکومت نظامی موقت بیان می‌کند که مقررات دادرسی و کیفر ارتش تا جایی که با این آیین‌نامه تضاد نداشته باشد، در دادگاه‌های نظامی موقت اجرا می‌شود، اما این شامل دیوان‌عالی کشور نمی‌شود. بنابراین، برای درخواست اعاده دادرسی از احکام دادگاه‌های نظامی موقت، رعایت ماده 281 قانون دادرسی و کیفر ارتش الزامی نیست.

رای و‌حدت رو‌یه 938 - 1331/03/19

درخواست اعاده دادرسی از احکام دادگاه نظامی موقت

علاوه بر اینکه موجب و مجوزی برای محروم نمودن محکومین در دادگاه حکومت نظامی موقت از استفاده از ماده 466 قانون اصول محاکمات جزایی دیده نمی‌شود، گذشته از اینکه برای اشتمال دستور ماده 281 قانون دادرسی و کیفر ارتش نسبت به غیر احکام دادگاه نظامی غیر موقت جهت و امر قانونی در دست نمی‌باشد، ماده 25 آیین‌نامه حکومت نظامی موقت نیز بیش از این اشعار ندارد که مقررات قانونی دادرسی و کیفر ارتش تا آنجایی که با آیین‌نامه منافات ندارد در دادسراها و دادگاه‌های نظامی موقت لازم‌الرعایه می‌باشد که البته این حکم شامل دیوان‌عالی کشور نخواهد بود، بنابراین همانطور که شعبه هشتم دیوان‌عالی کشور استدلال نموده برای امکان طرح دادخواست اعاده دادرسی نسبت به احکام صادره از دادگاه‌های نظامی موقت، رعایت دستور ماده 281 قانون دادرسی و کیفر ارتش لازم نخواهد بود.