باب نهم: مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد

خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظعدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید.

خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید.

دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود.

در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتارخواهد شد.

تبصره - 1 در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شودمطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.

تبصره - 2 خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در مواردقانونی قابل مطالبه می باشد.

چنانچه هریک از طرفین از جهتی محکوم له و از جهتی دیگر محکوم علیه باشنددرصورت تساوی خسارت هریک در مقابل خسارت طرف دیگر به حکم دادگاه تهاتر خواهد شددرغیر این صورت نسبت به اضافه نیز حکم صادر می گردد.

دعوائی که به طریق سازش خاتمه یافته باشد، حکم به خسارت نسبت به آن دعواصادرنخواهدشد، مگر اینکه ضمن سازش نسبت به خسارات وارده تصمیم خاصی اتخاذشده باشد.

در مواردی که مقدار هزینه و خسارات در قانون یا تعرفه رسمی معین نشده باشد، میزان آن را دادگاه تعیین می نماید.

خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که بطور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

درخصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است درغیراین صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.

هزینه هایی که برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت نداشته نمی توان مطالبه نمود.

 در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین وتمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه اززمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

در کلیه مواردی که رأی دادگاه برای وصول دیِن به موقع اجراء گذارده می شود اجراء رأی از مستثنیات دیِن اموال محکوم علیه ممنوع می باشد. تبصره - احکام جزائی دادگاههای صالح مبنی بر استرداد کل یا بخشی از اموال محکوم علیه یا ضبط آن مستثنی می باشد.

مستثنیات دیِن عبارت است از: الف - مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شؤون عرفی.

ب - وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه.

ج - اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است. د - آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود.

ه - کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان. و - وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی می باشد.

درصورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده قبل با شؤون و نیاز محکوم علیه، تشخیص دادگاه صادرکننده حکم لازم الاجراء، ملاک خواهد بود. چنانچه اموال و اشیاء مذکور بیش از حد نیاز و شؤون محکوم علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و تفکیک نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده مازاد بر شأن، بابت محکوم به یا دیِن پرداخت می گردد.

مستثنیات دیِن تا زمان حیات محکوم علیه جاری است.

چنانچه رأی دادگاه مبنی بر استرداد عین مالی باشد مشمول مقررات این فصل نخواهد بود.