فصل اول: فرجام خواهی در امور مدنی (مواد 336 تا 416)

رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورددرخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی.

آرای دادگاههای بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر:

الف - احکام:

1 - احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (000/000/20) ریال باشد.

2 - احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس وتولیت.

ب - قرارهای زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.

1 - قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.

2 - قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

آرای دادگاههای تجدیدنظر استان قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر:

الف - احکام:

احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.

ب - قرارهای زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.

1 - قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.

2 - قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

 احکام زیر اگرچه از مصادیق بندهای (الف) در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود:

1 - احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه.

2 - احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین بطور کتبی رای آنها را قاطع دعواقرار داده باشند.

3 - احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد.

4 - احکامی که طرفین حق فرجام خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند.

5 - احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر می شود، درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد.

6 - احکامی که به موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام خواهی است.

 شعبه رسیدگی کننده پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضاء در ابرام یا نقض رای فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می نماید. چنانچه رای مطابق قانون ودلایل موجود در پرونده باشدضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده اعاده می نماید والا طبق مقررات آتی اقدام خواهدشد.

در موارد زیر حکم یا قرار نقض می گردد:

1 - دادگاه صادرکننده رای، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در موردعدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد.

2 - رای صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.

3 - عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه ای از اهمیت باشد که رای را از اعتبار قانونی بیندازد.

4 - آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادرشده باشد.

5 - تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.

چنانچه رای صادره با قوانین حاکم درزمان صدور آن مخالف نباشد، نقض نمی گردد.

چنانچه مفاد رای صادره با یکی از مواد قانونی مطابقت داشته باشد، لکن اسباب توجیهی آن با ماده ای که دارای معنای دیگری است تطبیق شده، رای یادشده نقض می گردد.

در مواردی که دعوا ناشی از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صریح سند یا قانون یاآیین نامه مربوط به آن قرارداد معنای دیگری غیر از معنای مورد نظر دادگاه صادرکننده رای داده شود، رای صادره در آن خصوص نقض می گردد.

چنانچه عدم صحت مدارک، اسناد و نوشته های مبنای رای که طرفین درجریان دادرسی ارایه نموده اند ثابت شود، رای صادره نقض می گردد.

چنانچه در موضوع یک دعوا آرای مغایری صادر شده باشد بدون اینکه طرفین و یاصورت اختلاف تغییر نماید و یا به سبب تجدیدنظر یا اعاده دادرسی رای دادگاه نقض شود، رای موخر بی اعتبار بوده و به در خواست ذی نفع بی اعتباری آن اعلام می گردد. همچنین رای اول درصورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد، اعم از اینکه آرای یادشده از یک دادگاه و یا دادگاههای متعدد صادر شده باشند.

درصورت وجود یکی از موجبات نقض، رای مورد تقاضای فرجام نقض می شوداگرچه فرجامخواه به آن جهت که مورد نقض قرار گرفته استناد نکرده باشد.

افراد زیر می توانند با رعایت مواد آتی درخواست رسیدگی فرجامی نمایند:

1 - طرفین دعوا، قائم مقام، نمایندگان قانونی و وکلای آنان.

2 - دادستان کل کشور.

فرجامخواهی با تقدیم دادخواست به دادگاه صادرکننده رای به عمل می آید. مدیردفتر دادگاه مذکور باید دادخواست را در دفتر ثبت و رسیدی مشتمل بر نام فرجامخواه و طرف او وتاریخ تقدیم دادخواست با شماره ثبت به تقدیم کننده تسلیم و در روی کلیه برگهای دادخواست تاریخ تقدیم را قید نماید. تاریخ تقدیم دادخواست ابتدای فرجامخواهی محسوب می شود.

در دادخواست باید نکات زیر قید شود:

1 - نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجامخواه و وکیل او درصورتی که دادخواست را وکیل داده باشد.

2 - نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام خوانده.

3 - حکم یا قراری که از آن درخواست فرجام شده است.

4 - دادگاه صادرکننده رای.

5 - تاریخ ابلاغ رای.

6 - دلایل فرجام خواهی.

 به دادخواست فرجامی باید برگهای زیر پیوست شود:

1 - رونوشت یا تصویر مصدق حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته می شود.

2 - لایحه متضمن اعتراضات فرجامی.

3 - وکالتنامه وکیل یا مدرک مثبت سمت تقدیم کننده دادخواست فرجامی درصورتی که خود فرجامخواه دادخواست را نداده باشد.

دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و درصورت متعدد بودن طرف دعوا به تعداد آنها به علاوه یک نسخه باشد، به استثنای مدرک مثبت سمت که فقط به نسخه اول ضمیمه می شود.

دادخواستی که برابر مقررات یادشده در دو ماده قبل تقدیم نشده و یا هزینه دادرسی آن پرداخت نگردیده باشد به جریان نمی افتد.

مدیر دفتر دادگاه در موارد یادشده ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست، نقایص آن را بطورمشخص به دادخواست دهنده اخطار می نماید و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت می دهد که نقایص رارفع کند.

درصورتی که دادخواست خارج ازمهلت داده شده، یا در مدت یادشده تکمیل نشود، به موجب قراردادگاهی که دادخواست به آن تسلیم گردیده رد می شود.

این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دیوان عالی کشور می باشد. رای دیوان قطعی است.

اگر مشخصات فرجامخواه در دادخواست فرجامی معین نشده و درنتیجه هویت دادخواست دهنده معلوم نباشد، دادخواست بلااثر می ماند و پس از انقضای مهلت فرجام خواهی به موجب قرار دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده رد می شود. قرار یادشده ظرف بیست روزاز تاریخ الصاق به دیوار دفتر دادگاه صادرکننده، قابل شکایت در دیوان عالی کشور می باشد. رای دیوان قطعی است.

درصورتی که دادخواست فرجامخواهی تکمیل باشد، مدیر دفتر دادگاه یک نسخه ازدادخواست و پیوستهای آن را برای طرف دعوا، ارسال می دارد تا ظرف بیست روز به طور کتبی پاسخ دهد. پس از انقضای مهلت یادشده اعم از اینکه پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده راهمراه با پرونده مربوط به رای فرجام خواسته، به دیوان عالی کشور می فرستد.

درخواست فرجام، اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده است به تاخیرنمی اندازد لکن به ترتیب زیر عمل می گردد:

الف - چنانچه محکوم به مالی باشد، در صورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجراء ازمحکوم له تامین مناسب اخذ خواهد شد.

ب - چنانچه محکوم به غیر مالی باشد و به تشخیص دادگاه صادر کننده حکم، محکوم علیه تامین مناسب بدهد، اجرای حکم تا صدور رای فرجامی به تاخیر خواهد افتاد.

هرگاه از رای قابل فرجام در مهلت مقرر قانونی فرجامخواهی نشده، یا به هرعلتی در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده باشد و ذی نفع (213) مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رای باشد، می تواند از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی بنماید. تقاضای یادشده مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی فرجامی است.

تبصره - مهلت تقدیم دادخواست یک ماه حسب مورد از تاریخ انقضای مهلت فرجامخواهی یا قطعی شدن قرار رد دادخواست فرجامی یا ابلاغ رای دیوان عالی کشور درخصوص تایید قرار رددادخواست فرجامی می باشد.

دفتر دادستان کل کشور دادخواست رسیدگی فرجامی را دریافت و درصورت تکمیل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و هزینه دادرسی برابر مقررات، آن را ثبت و به ضمیمه پرونده اصلی به نظر دادستان کل کشور می رساند.

دادستان کل چنانچه ادعای آنها را درخصوص مخالفت بین رای با موازین شرع یا قانون، مقرون به صحت تشخیص دهد، از دیوان عالی کشور درخواست نقض آن را می نماید. درصورت نقض رای در دیوان عالی کشور، برابر مقررات مندرج در مبحث ششم این قانون اقدام خواهد شد.

تبصره - چنانچه دادخواست تقدیمی ناقص باشد دفتر دادستان کل کشور به تقدیم کننده دادخواست ابلاغ می نماید که ظرف ده روز از آن رفع نقص کند. هرگاه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص نشود دادخواست قابل ترتیب اثر نخواهد بود. دادخواست خارج از مهلت نیز قابل ترتیب اثرنیست.

پس از درخواست نقض از طرف دادستان کل، محکوم علیه رای یادشده می تواند باارایه گواهی لازم به دادگاه اجرا کننده رای، تقاضای توقف اجرای آن را بنماید.

دادگاه مکلف است پس از اخذ تامین مناسب دستور توقف اجرا را تا پایان رسیدگی دیوانعالی کشور صادر نماید.

پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور، رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی پرونده رابا رعایت نوبت و ترتیب وصول به یکی از شعب دیوان ارجاع می نماید شعبه مرجوع الیه به نوبت رسیدگی می کند مگر در مواردیکه به موجب قانون یا به تشخیص رئیس دیوان عالی کشور، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.

پس از ارجاع پرونده نمی توان آن را از شعبه مرجوع الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع کرد مگر به تجویز قانون، رعایت مفاد این ماده در مورد رسیدگی کلیه دادگاهها نیز الزامی است.

رئیس شعبه، موضوع دادخواست فرجامی را مطالعه و گزارش تهیه می کند یابه نوبت، به یکی از اعضای شعبه برای تهیه گزارش ارجاع می نماید.

گزارش باید جامع یعنی حاوی جریان ماهیت دعوا و بررسی کامل در اطراف اعتراضات فرجام خواه و جهات قانونی مورد رسیدگی فرجامی با ذکر استدلال باشد.

عضو شعبه مکلف است ضمن مراجعه به پرونده برای تهیه گزارش، چنانچه از هریک از قضات که در آن پرونده دخالت داشته اند تخلف از مواد قانونی، یا اعمال غرض و بی اطلاعی از مبانی قضایی مشاهده نمود، آن را بطور مشروح و با استدلال درگزارش خود تذکر دهد. به دستور رئیس شعبه رونوشتی از گزارش یادشده به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهد شد.

رسیدگی در دیوان عالی کشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت می گیرد مگر درموردی که شعبه رسیدگی کننده دیوان حضور آنان را لازم بداند.

برگهای احضاریه به دادگاه بدوی محل اقامت هریک از طرفین فرستاده می شود. آن دادگاه مکلف است احضاریه رابه محض وصول، ابلاغ ورسید آن را به دیوان عالی کشور ارسال نماید.

در موقع رسیدگی، عضو ممیز گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت می نماید و طرفین یا وکلاء آنان در صورت حضور می توانند با اجازه رئیس شعبه مطالب خود رااظهار نمایند و همچنین نماینده دادستان کل در موارد قانونی نظر خود را اظهار می نماید.

اظهارات اشخاص فوق الذکر درصورتجلسه قید و به امضای آنان می رسد. عضو ممیز باتوجه به اظهارات آنان می تواند قبل از صدور رای گزارش خود را اصلاح نماید.

پس ازاقدام طبق مقررات مواد فوق، شعبه رسیدگی کننده طبق نظر اکثریت درابرام یا نقض رای فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می نماید اگر رای مطابق قانون و دلایل موجود درپرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده می نماید والا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.

مهلت درخواست فرجام خواهی برای اشخاص ساکن ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج دو ماه می باشد.

ابتدای مهلت فرجام خواهی به قرار زیر است:

الف - برای احکام و قرارهای قابل فرجام خواهی دادگاه تجدیدنظر استان از روز ابلاغ.

ب - برای احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر دادگاه بدوی که نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نشده از تاریخ انقضای مهلت تجدید نظر.

اگر فرجامخواهی بواسطه مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت، تاریخ آخرین ابلاغ هریک از دو حکم خواهد بود.

مقررات مواد (337) و (338) این قانون در مورد فرجامخواهی از احکام و قرارها نیز لازم الرعایه می باشد.

پس از نقض رای دادگاه در دیوان عالی کشور، رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین می گردد ارجاع می شود و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی می باشد:

الف - اگر رای منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است، رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع می شود.

ب - اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی که دیوان عالی کشورصالح بداند ارجاع می گردد.

ج - در سایر موارد نقض، پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رای منقوض را صادرنموده ارجاع می شود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می شود.

درصورت نقض رای به علت نقص تحقیقات، دیوان عالی کشور مکلف است نواقص را به صورت یکجا و مشروح ذکر نماید.

اگر رای مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یامشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که به اساس رای لطمه وارد نکند، دیوان عالی کشورآن را اصلاح و رای را ابرام می نماید. همچنین اگر رای دادگاه به صورت حکم صادر شود ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشکال دیگری نباشد، دیوان عالی کشور آن را قرار تلقی و تایید می نماید و نیز آن قسمت از رای دادگاه که خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، نقض بلاارجاع خواهد شد.

تبصره - هرگاه سهو یا اشتباه یادشده دراین ماده در رای فرجامی واقع شود، تصحیح آن بادیوان عالی کشور خواهد بود.

رای فرجامی دیوان عالی کشور نمی تواند مورد استفاده غیرطرفین فرجامخواهی قرارگیرد، مگر در مواردی که رای یادشده قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رای فرجام خواسته بوده و درخواست فرجام نکرده اند تسری خواهد داشت.

دادگاه مرجوع الیه به شرح زیر اقدام می نماید:

الف - درصورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات، تحقیقات مورد نظر دیوان عالی کشور راانجام داده، سپس با در نظرگرفتن آن مبادرت به صدور رای می نماید.

ب - در صورت نقض قرار، دادگاه مکلف است برابر رای دیوان عالی کشور به دعوا رسیدگی کندمگر اینکه بعد از نقض سبب تازه ای برای امتناع از رسیدگی به ماهیت دعوا حادث گردد. دراین خصوص چنانچه قرار منقوض ابتدائا در مرحله تجدید نظر صادر شده باشد، به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع می شود و اگر در تایید قرار دادگاه بدوی بوده، پرونده برای رسیدگی به همان دادگاه بدوی ارجاع می گردد.

 درمورد ماده قبل و سایر موارد نقض حکم، دادگاه مرجوع الیه با لحاظ رای دیوان عالی کشور و مندرجات پرونده، اگر اقدام دیگری را لازم نداند، بدون تعیین وقت، رسیدگی کرده و مبادرت به انشاء رای می نماید و الا با تعیین وقت و دعوت از طرفین، اقدام لازم را معمول وانشاء رای خواهد نمود.

هرگاه یکی از دو رای صادره که مغایر با یکدیگر شناخته شده، موافق قانون بوده ودیگری نقض شده باشد، رای معتبر لازم الاجرا می باشد و چنانچه هر دو رای نقض شود برابر ماده قبل (ماده 406) اقدام خواهد شد.

درصورتی که پس از نقض حکم فرجام خواسته در دیوان عالی کشور دادگاه با ذکراستدلال طبق رای اولیه اقدام به صدور رای اصراری نماید و این رای مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود، شعبه دیوان عالی کشور در صورت پذیرش استدلال رای دادگاه را ابرام، درغیراین صورت پرونده در هیات عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشورمورد ابرام قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگری ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع الیه طبق استدلال هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر می نماید. این حکم در غیر موارد مذکور در ماده (326) قطعی می باشد.

برای تجدید رسیدگی به دعوا پس از نقض، تقدیم دادخواست جدید لازم نیست.

در رای دیوان عالی کشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفین و حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته شده است و خلاصه اعتراضات و دلایلی که موجب نقض یا ابرام حکم یا قرارمی شود به طور روشن و کامل ذکر می گردد و پس از امضاء آن در دفتر مخصوص با قید شماره و تاریخ ثبت خواهد شد.

به موجب ماده 39 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب الحاقی 28/7/1381 صریحا نسخ گردیده است.

پ به موجب ماده 39 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب الحاقی 1381/7/28 صریحا نسخ گردیده است.

فرجام خوانده می تواند فقط در ضمن پاسخی که به دادخواست فرجامی می دهداز حکمی که مورد شکایت فرجامی است نسبت به جهتی که آن را به ضرر خود یا خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی می داند تبعا درخواست رسیدگی فرجامی نماید در این صورت درخواست فرجام تبعی به طرف ابلاغ می شود که ظرف مدت بیست روز به طور کتبی پاسخ دهد، هرچند مدت مقرر برای درخواست فرجام نسبت به او منقضی شده باشد.

فرجام تبعی فقط در مقابل فرجام خواه و از کسی که طرف درخواست فرجام واقع شده پذیرفته می شود.

اگر فرجامخواه دادخواست فرجامی خود را استرداد نماید و یا دادخواست او ردشود حق درخواست فرجام تبعی ساقط می شود و اگر درخواست فرجام تبعی شده باشد بلااثرمی گردد.

هیچیک از شرایط مذکور در مواد (380) و (381) در فرجام تبعی جاری نیست.