باب اول: در نکاح

 هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می توان خواستگاری نمود.

وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی کند اگرچه تمام یاقسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید.

ماده 1036 - حذف شده است.

هر یک از نامزدها می تواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور، هدایائی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظورداده است مطالبه کند.

اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایائی خواهد بودکه عادتا نگاه داشته می شود مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.

مفاد ماده قبل از حیث رجوع به قیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها بهم بخورد مجری نخواهد بود.

ماده 1039 - حذف شده است.

هر یک از طرفین می تواند برای انجام وصلت منظور ازطرف مقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب به صحت از امراض مسریه مهم از قبیل سفلیس و سوزاک و سل ارائه دهد.

عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی وپسرقبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.

ماده 1042 - حذف شده است.

نکاح دخترباکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نمایدو شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه ازدادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.

در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشد واستیذ ان از آنها نیز عادتا غیرممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می تواند اقدام به ازدواج نماید.

تبصره - ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق دردادگاه مدنی خاص می باشد.

نکاح با ارقاب نسبی ذیل ممنوع است اگرچه قرابت، حاصل از شبهه یا زنا باشد:

1 - نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هرقدر که بالا برود؛

2 - نکاح با اولاد هر قدر که پائین برود؛

3 - نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر که پائین برود؛

4 - نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادرو اجداد و جدات.

قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است مشروط بر اینکه:

اولا - شیرزن از حمل مشروع حاصل شده باشد؛

ثانیا - شیر مستقیماً از پستان مکیده شده باشد؛

ثالثا - طفل لااقل یک شبانه روز و یا 15 دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون اینکه در بین، غذای دیگر یا شیر زن دیگر رابخورد؛

رابعا - شیرخوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد اوباشد؛

خامسا - مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد بنابراین اگر طفل در شبانه روز مقداری از شیر یک زن ومقداری از شیرزن دیگر بخورد موجب حرمت نمی شود اگرچه شوهر آن دو زن یکی باشد و همچنین اگر یک زن، یک دختر و یک پسر رضاعی داشته باشد که هر یک را از شیر متعلق به شوهر دیگرشیر داده باشد آن پسر و یا آن دختر برادر و خواهر رضاعی نبوده وازدواج بین آنها از این حیث ممنوع نمی باشد.

نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره ممنوع دائمی است:

1 - بین مرد و مادر و جدات زن او از هر درجه که باشد اعم ازنسبی و رضاعی؛

2 - بین مرد و زنی که سابقا زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعی باشد؛

3 - بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر اینکه بین زن و شوهر زناشویی واقع شده باشد.

جمع بین دوخواهرممنوع است اگرچه به عقد منقطع باشد.

هیچکس نمی تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود.

هرکس زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجیت وحرمت نکاح و یا زنی را که در عده طلاق یا در عده وفات است باعلم به عده و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل و آن زن مطلقابر آن شخص حرام مؤبد می شود.

حکم مذکور در ماده فوق در موردی نیز جاری است که عقد از روی جهل به تمام یا یکی از امور مذکوره فوق بوده و نزیکی هم واقع شده باشد در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی شود.

تفریقی که با لعان حاصل می شودموجب حرمت ابدی است.

عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است.

زنای با زن شوهردار یا زنی که در عده رجعیه است موجب حرمت ابدی است.

نزدیکی به شبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از حیث مانعیت نکاح در حکم نزدیکی با نکاح صحیح است ولی مبطل نکاح سابق نیست.

اگر کسی با پسری عمل شنیع کند نمی تواند مادر یا خواهریا دختر او را تزویج کند.

زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام می شود مگر اینکه به عقد دائم به زوجیت مرددیگری درآمده و پس از وقوع نزدیکی با او به واسطه طلاق یا فسخ یا فوت، فراق حاصل شده باشد.

زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تای آنها عدی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام موبد می شود.

نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست.

ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.

دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مامورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول به اجازه مخصوص نماید.

نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید.

ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادرشود یا از طرف اشخاصی که قانونا حق عقد دارند.

عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.

توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است.

هرگاه یکی از متعاقدین یا هر دو لال باشند عقد به اشاره ازطرف لال نیز واقع می شود مشروط بر اینکه بطور وضوح حاکی از انشا عقد باشد.

تعیین زن و شوهر بنحوی که برای هیچیک از طرفین درشخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است.

تعلیق در عقد موجب بطلان است.

شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر اینکه مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصلا مهر ذکرنشده است.

رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال کره، عقد را اجازه کند نافذ است مگر اینکه اکراه به درجه ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد.

هر یک از مرد و زن می تواند برای عقد نکاح وکالت به غیردهد.

در صورتی که وکالت بطور اطلاق داده شود وکیل نمی تواند موکله را برای خود تزویج کند مگر اینکه این اذن صریحابه او داده شده باشد.

اگر وکیل از آنچه که موکل راجع به شخص یا مهر یاخصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند صحت عقد متوقف برتنفیذ موکل خواهد بود.

حکم ماده فوق در موردی نیز جاری است که وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد.

نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.

مدت نکاح منقطع باید کاملا معین شود.

در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن و به مهر اوهمان است که در باب ارث و در فصل آتی مقرر شده است.

هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشدمی توان مهر قرار داد.

مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشودمعلوم باشد.

تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.

اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تادیه مهردر مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است.

به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

تبصره - چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.

برای تادیه تمام یا قسمتی از مهر می توان مدت یا اقساطی قرار داد.

هرگاه مهر، عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقدمعیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شودشوهر ضامن عیب و تلف است.

 زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد واین امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفا وظائفی که درمقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی تواند از حکم ماده قبل استفاده کند معذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.

اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشدنکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین، بین آنها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.

 در مورد ماده قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر وقبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچگونه مهری نیست.

ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث می تواند مهر را هرقدر بخواهد معین کند.

اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمی تواند بیشتر ازمهرالمثل معین نماید.

برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران واقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.

هرگاه شوهر قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهدبود واگر شوهر بیش از نصف مهررا قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عینا یا مثلا یا قیمتا استرداد کند.

هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی وتعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگربعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.

برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می شود.

 در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.

در نکاح منقطع موت زن در اثناء مدت موجب سقوط مهرنمی شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند.

در نکاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهر را بدهد.

در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده ونزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهرمی تواند آن را استرداد نماید.

در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است.

در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بودمگر اینکه صاحب مال اجازه نماید.

هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ، عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است.

همین که نکاح بطور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجودوحقوق وتکالیف زوجین درمقابل همدیگربرقرارمی شود.

زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.

زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.

در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهراست.

 در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.

نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.

هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگراینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.

در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است (در صورت عدم پرداخت) تامین می گردد.

زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معین وشوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.

اگر اجرای حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده 1129 رفتار خواهد شد.

در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یاآنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.

زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگرآنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.

اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرربدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.

در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می شود و در صورت عدم تراضی، محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین، منزل زن رامعین خواهد نمود و در صورتیکه اقربائی نباشد خود محکمه، محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد.

شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.

زن مستقلا می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند.

طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف بامقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگربنمایند: مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا درمدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سو قصد یا سو رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد.