کتاب اول: در کلیات (مواد 956 تا 975)

اهلیت برای دارابودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود.

حمل از حقوق مدنی متمتع می گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود.

هر انسان، متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچکس نمی تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.

هیچکس نمی تواند بطورکلی حق تمتع و یا حق اجرا تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.

هیچکس نمی تواند از خود سلب حریت کند و یا درحدودی که مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد از استفاده ازحریت خود صرف نظر نماید.

 جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود:

1 - در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتا منحصر به اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتا از اتباع خارجه سلب کرده است؛

2 - در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده؛

3 - در مورد حقوق مخصوصه که صرفا از نقطه نظرجامعه ایرانی ایجاد شده باشد.

تشخیص اهلیت هر کس برای معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود معذلک اگر یک نفر تبعه خارجه در ایران عمل حقوقی انجام دهد در صورتی که مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و یااهلیت ناقصی داشته است آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهدشد در صورتیکه قطع نظر از تابعیت خارجی او، مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد.

حکم اخیر نسبت به اعمال حقوقی که مربوط به حقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی بوده و یا مربوط به نقل و انتقال اموال غیر منقول واقع در خارج ایران می باشد شامل نخواهد بود.

اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.

روابط بین ابوین و اولاد، تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر اینکه نسبت طفل فقط به مادر مسلم باشد که در این صورت روابط بین طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.

ولایت قانونی و نصب قیم برطبق قوانین دولت متبوع مولی علیه خواهد بود.

تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یاغیرمنقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیاء در آن جا واقع می باشند معذالک حمل و نقل شدن شیی منقول از مملکتی به مملکت دیگر نمی تواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شیی نسبت به آن تحصیل کرده باشند خللی آورد.

ترکه منقول یا غیرمنقول اتباع خارجه که در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین مربوطه به تعیین وراث ومقدار سهم الارث آنها و تشخیص قسمتی که متوفی می توانسته است به موجب وصیت تملیک نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود.

تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگراینکه متعاقدین، اتباع خارجه بوده و آن را صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند.

اسناد ازحیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خودمی باشند.

 مامورین سیاسی یا قونسولی دول خارجه در ایران وقتی می توانند به اجرای عقد نکاح مبادرت نمایند که طرفین عقد هر دوتبعه دولت متبوع آنها بوده و قوانین دولت مزبور نیز این اجازه رابه آنها داده باشد. درهرحال نکاح باید در دفاتر سجل احوال ثبت شود.

دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آن جا اقامه می شودمطرح بودن همان دعوا در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود.

احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم الاجراء تنظیم شده در خارجه را نمی توان در ایران اجراء نمودمگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد.

اگر قانون خارجه که باید مطابق ماده 7 جلد اول این قانون ویا بر طبق مواد فوق رعایت گردد به قانون دیگری احاله داده باشدمحکمه مکلف به رعایت این احاله نیست مگر اینکه احاله به قانون ایران شده باشد.

مقررات ماده 7 و مواد 962 تا 974 این قانون تا حدی به موقع اجرا گذارده می شود که مخالف عهود بین المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد.

محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا بعلت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود بموقع اجرا گذارد اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولا مجاز باشد.